للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: والصلح جائز عن دعوى الأموال والمنافع]

...

فصل: "والصلح جائز عن دعوى الأموال"

لأنه في معنى البيع على ما مر.

قال: "والمنافع" لأنها تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح، والأصل فيه أن الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.

قال: "ويصح عن جناية العمد والخطأ" أما الأول فلقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>