كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

والمجرد كما مثلنا، والذي بمنزلة المجرد، نحو: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّه} ١، و"بحسبك درهم" لأن وجود الزائد كلا وجود، ومنه عند سيبويه: {بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ} ٢، وعند بعضهم: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" ٣.

ب- "تسمعَ بالمعيديّ خير..........." بنصب المضارع بـ "أن" محذوفة، وفي هذه الرواية شذوذ؛ لأن الحرف المصدري ضعيف؛ ومع هذا فقد بقي عمله بعد حذفه.
جـ- "تسمعُ بالمعيدي خير من أن تراه" برفع المضارع "تسمع" بعد حذف "أن"، وهذه الرواية جاءت على الأصل، حيث حذف الحرف الناصب، وزال عمله، وهنا اختلف العلماء في توجيه هذه الرواية، فذهب بعضهم إلى أن الحرف المصدري مقدَّر؛ ليسبك بالفعل، ويؤول بمصدر يقع مبتدأ؛ لأن المبتدأ لا يكون إلا اسما، وذهب آخرون إلى أن الفعل، إذا أريد به مجرد الحدث صح أن يسند إليه، ويضاف إليه، ولا حاجة عند هؤلاء إلى تقدير الحرف المصدري، ويكون من باب استعمال اللفظ في جزء معناه؛ لأن الفعل يدل على الحدث الذي هو مدلول المصدر وعلى الزمان، وقد جرد هنا من الدلالة على الزمان، واقتصر فيه على الجزء الأول الذي هو الحدث.
١ "٣٥" سورة فاطر، الآية: ٣.
موطن الشاهد: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ} .
وجه الاستشهاد: مجيء "الباء" حرف جر زائد، أي: اسم استفهام مبتدأ، و"كم" مضاف إليه. المفتون: خبر، وهذا -على رأي سيبويه وأما الأخفش، فيرى أن: "بأيكم": خبر مقدم، والباء بمعنى "في" وليست زائدة، والمفتون: "بمعنى الفتنة" مبتدأ مؤخر، وهو مصدر جاء على وزن اسم المفعول، ومنع ذلك سيبويه؛ لأن صيغة "مفعول" لم تثبت عنده بمعنى المصدر، ولأن سياق الآية يقتضي أن الاستفهام عن تعيين الشخص الذي وقعت عليه الفتنة من المخاطبين؛ لا عن مكان المفتون.
انظر شرح التصريح: ١/ ١٥٦.
٣ هذه قطعة من حديث نبوي روي في صحيح مسلم، من حديث ابن مسعود، وهو =