للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو معنوي كأن لا يتعلق بذكره غرض، نحو: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} ١، {وَإِذَا حُيِّيتُمْ} ٢، {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا} ٣.

[ما ينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء] :

فينوب عنه في رفعه، وعمديته، ووجوب التأخير عن فعله، واستحقاق للاتصال به، وتأنيث الفعل لتأنيثه، واحد من أربعة٤:


= مفعول به ثان. غيري: صفة لـ "رجلا" ومضاف إليه. وعلق: الواو عاطفة، علق: فعل ماضٍ مبني للمجهول، أخرى: مفعول به مقدم. ذلك: "ذا" اسم إشارة في محل رفع نائب فاعل؛ وهو المفعول الأول، واللام: للبعد، والكاف: للخطاب. الرجل: بدل من اسم الإشارة.
موطن الشاهد: "علقتها، علقت، علق".
وجه الاستشهاد: بنى الشاعر الأفعال الثلاثة للمجهول، بعد أن حذف الفاعل للعلم به؛ وهو الله تعالى؛ وذلك لقصد تصحيح النظم؛ لأنه لو قال: علقني الله إياها، وعلقها رجلا غيري؛ وعلق الله أخرى ذلك الرجل، لطال الكلام، ولما استقام الوزن.
١ "٢" سورة البقرة، الآية: ١٦٦.
موطن الشاهد: {أُحْصِرْتُمْ} .
وجه الاستشهاد: بني الفعل "أحصر" للمجهول، وحذف الفاعل لغرض معنوي؛ لأنه لا يتعلق بذكره غرض أو قصد؛ وليس الغاية من هذا الفعل إسناده إلى فاعل مخصوص؛ بل إلى أي فاعل كان.
٢ "٤" سورة النساء، الآية: ٨٦.
موطن الشاهد: {حُيِّيتُمْ} .
وجه الاستشهاد: حذف الفاعل لغرض معنوي كما في الآية السابقة.
٣ "٥٨" سورة المجادلة، الآية: ١١.
موطن الشاهد: {قِيلَ} .
وجه الاستشهاد: حذف الفاعل لغرض معنوي كما في الآيتين السابقتين.
٤ يفهم من هذه العبارة أنه لا يجوز أن ينوب عن الفاعل اثنان أو أكثر؛ وذلك لأنه كما لا يكون للفعل إلا فاعل واحد، لا يكون للفعل المبني إلا نائب فاعل واحد.
ومعلوم أن إسناد الفعل المبني للمجهول إلى نائب الفاعل؛ له صورتان:
إحداهما: إسناده إلى المفعول الذي تحول إلى نائب فاعل، وهذه حقيقة عقلية كإسناد الفعل المبني للمعلوم إلى الفاعل.
الثانية: إسناده إلى غير المفعول به كالظرف الزماني أو المكاني، والمصدر، والجار والمجرور فمجاز؛ لأنهم يعرفون الحقيقة الفعلية بأنها: "إسناد الفعل أو ما هو بمعناه إلى ما بني له"؛ ومعلوم أن الفعل المبني للمجهول إنما بني للمفعول كما أن الفعل المبني للمعلوم بني للفاعل، ولم يبن واحد منهما للزمان، أو للمكان، أو المصدر؛ لهذا كان إسناد المبني للمعلوم وإسناد المبني للمجهول إلى الزمان أو المكان أو المصدر مجازا عقليا. انظر حاشية الشيخ يس: ١/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>