للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره]

...

فصل١ في معرفة الاختصار٢ من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره

اعلم أنه يجب المصير إليه صناعة مهما أمكن فإذا أمكن اختصار تصحيح المسألة من عدد فجائز في العقل أن تصح من ذلك العدد قبل الاختصار، ومن أضعافه، إذ لا يختلف به مقادير الأنصباء المقدرة، وإنما يختلف حسابها فقط، لكن هذا عيب، وخطأ من جهة الصناعة الحسابية؛ لأنه مهما أمكن ارتكاب العدد القليل من غير كسور تعين ووجب، وكان العدول عنه خطأ.

وأكثر ما يأتي الاختصار في المناسخة ويكون في غيرها قليلاً كمختصرة زيدٍٍ -رضي الله عنه٣- وللعمل [فيه] ٤ مسلكان والمسلك الطريق٥.


١ هذا هو الفصل الثاني والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض ١/٢٧٠، والحاوي الكبير ١٠/٣٣١، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤٩، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٣، وروضة الطالبين ٦/٧٥، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٧٣، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٧٨، وشرح الجعبرية خ١٦٣.
٢ الاختصار حذف الفضول من كل شيء. واختصار الكلام إيجازه. واختصر الطريق: إذا أخذ أقربه، ومن معانيه رد الكثير إلى القليل وفيه معنى الكثير (لسان العرب ٤/٢٤٣، والقاموس المحيط مادة خصر ٤٩٢، والمصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير ١٧٠) .
٣ تقدمت مختصرة زيد -رضي الله عنه- وصورتها في فصل الجد والإخوة ص ٣٣٦.
٤ في نسختي الفصول: فيها.
٥ راجع لسان العرب ١٠/٤٤٢، والقاموس المحيط مادة سلك ١٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>