كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: العدد ١

اعلم أن الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة وما بينهما في حكمين:

أحدهما: أنهما يذكَّران مع المذكَّر؛ فتقول: واحد، واثنان، ويؤنثان مع المؤنث٢؛ فتقول: واحدة، واثنتان٣، والثلاثة وأخواتها تجري على عكس ذلك٤؛ فتقول: ثلاثة رجالن بالتاء، وثلاث إماء، بتركها؛ قال الله -تعالى: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ} .

باب: العدد
١ إن معنى كلمة العدد واضح ومعروف، ومع هذا فقد عرفه النحاة بأنه: ما وضح لكمية الآحاد؛ أي: الأفراد. والمراد به هنا: الألفاظ الدالة على المعدود، ومن خواص العدد: أنه يساوي نصف مجموع حاشيتيه المتقابلتين، والمراد بالحاشيتين: الناحيتان اللتان يقع العدد بينهما؛ وهما: العدد الذي قبله والعدد الذي بعده، ومعنى تقابلهما: أن الحاشية التي قبله تنقص عنه بمقدار زيادة الحاشية التي بعده, فالعدد ٧ مثلا، حاشيته السفلى ٦ والعليا ٨؛ ومجموعهما ١٤، والعدد ٧ نصف هذا المجموع ... وهكذا.
٢ ومثلهما في ذلك: العشرة إذا ركبت، تقول: الجزاء الرابع عشر، والمقالة الرابعة عشرة، وما وازن "فاعلا" مطلقًا، تقول: الجزء الرابع والمقالة الرابعة، وسيأتي الكلام على موازن "فاعل" في موضعه إن شاء الله.
٣ أي: على لغة الحجازيين؛ وثنتان على لغة بني تميم.
٤ فتلحقها تاء التأنيث إن كان المعدود مذكرًا، وتتجرد من التاء، إن كان مؤنثا وذلك بشرط: أن يكون المعدود مذكورًا في الكلام، وأن يكون متأخرًا عن اسم العدد، وتقول: ثلاثة رجال، وأربع فتيات، فإن لم يذكر المعدود بل لحظ معناه، أو تقدم وجعل اسم العدد صفته، جاز في اسم العدد التذكير والتأنيث، ومن ذكل الحديث: "ثلاث من كن فيه كان منافقًا"، ويجوز ثلاثة. وحللت مسائل تسعًا، وقابلت رجالا ستة، ويجوز العكس وإن حذف المعدود ولم يلاحظ في التقدير مطلقًا؛ بل قصد ذكر اسم العدد المجرد، فالأفصح تأنيث العدد بالتاء؛ على اعتباره علم جنس مؤنثًا؛ تقول: ثلاثة نصف ستة، ويمنع من=