كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

[باب: إعمال إسم الفاعل]

[مدخل]

...

باب: إعمال اسم الفاعل

وهو: ما دل على الحدث وفاعله؛ فخرج بالحدوث نحو: أفضل، وحسن١؛ فإنهما إنما يدلان على الثبوت،٢ وخرج بذكر فاعله نحو: مضروب، وقام٣.

فإن كان صلة لـ"أل" عمل مطلقًا٤، وإن لم يكن عمل بشرطين٥.

أحدهما: كونه للحال أو الاستقبال٦، لا الماضي؛ خلافًا للكسائي، ولا حجة له في

١- أي: من اسم التفضيل، والصفة المشبهة.
٢- أي ثبوت الصفة للموصوف، وملازمتها له، كما سيأتي إيضاحة في موضعه.
٣- "مضروب": اسم مفعول، وهو يدل على المفعول، لا على الفاعل. و"قام": فعل، والفعل يدل بوضعه على الحدث والزمان، ودلالته على الفاعل بطريق الالتزام.
٤- أي من غير تقييد بزمن، أو اعتماد على شيء، أو غير ذلك من الشروط الآتية؛ وذلك لأنه مع "أل" الموصولة يحل محل الفعل، والفعل يعمل في جميع الأحوال؛ فكذلك ما حل محله. وإلى ذلك يشير الناظم بقوله:
وإن يكن صلة "أل" ففي المضي ... وغيره إعماله قد ارتضي*
٥- المراد: عمل النصب في المعفول، أما رفعه الفاعل فبغير شرط، إذا كان الفاعل ضميرًا مستترًا أو بارزًا، كما سيأتي بيانه.
٦- وكذلك إذا كان بمعنى الاستمرار المتجدد؛ أي الذي يحدث ثم ينقطع ثم يعود ... إلخ. وقيل في اشتراط هذا: إنه إنما يعمل حملا على مضارعة، وهو بمعنى الحال أو الاستقبال؛ فإن كان بمعنى الماضي، فقد زال شبهه بالمضارع، فلا وجه لعمله.