كتاب قواطع الأدلة في الأصول

[باب القول في النواهي]

[باب القول فى النواهى]

...

باب القول فى النواهى.

اعلم أن النهى يقارب الأمر فى أكثر ما ذكرناه ونشير إلى ذلك على وجه الاختصار ونبين ما يخالف الأمر فيه.

فأما حقيقة النهى١ فهو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه وقيل هو قول القائل لغيره لا تفعل على جهة الاستعلاء.

فصل وله صيغة تدل عليه فى اللغة.

وقال أبو الحسن الأشعرى ومن تبعه ليس له صيغة وقد دللنا عليه وأبطلنا قوله من قبل.

فصل وصيغة النهى مقتضية للتحريم ٢.

وقال أبو الحسن ومن تبعه لا يدل عليه ولا على غيره إلا بدليل.

والدليل على أنه يقتضى التحريم أن قوله لغيره لا تفعل يقتضى طلب ترك الفعل لا محالة مثلما أن قوله لغيره افعل يقتضى طلب الفعل لا محالة وطلب الفعل لا محالة يقتضى الإيجاب كما ذكرنا فى مسألة الأمر فطلب ترك الفعل لا محالة يقتضى التحريم التحريم وقد سبق وجه الدليل فى هذا ويمكن أن يقال أن النهى لما كان لطلب الامتناع من الفعل والفعل لا يمتنع وجوده بكل إلا بالتحريم فكان مقتضيا للتحريم أى امتناع وجوده بكل حال من حيث الشرع يكون بالتحريم لأن السيد إذا قال.

١ عرفه الأسنوي بأنه هو القول الطالب للترك دلالة أولية انظر نهاية السول ٢/٢٩٣.
٢ هذا هو قول الجمهور واختاره البيضاوي.
والقول الثاني: حقيقة في الكراهة مجاز فيما عداها.
القول الثالث: مشترك معنوي بين التحريم والكراهة فهي موضوعة للقدر المشترك بينهما وهو طلب الترك.
القول الرابع: مشترك لفظي بين التحريم والكراهة فهي موضوعة لكل منهما بوضع مستقل.
القول الخامس: التوقف وعدم الجزم برأي معين.
انظر إحاكم الأحكام ٢/٢٧٥, ٢٧٦ المحصول ١/٣٣٨ نهاية السول ٢/٢٩٣ المستصفى ٢/٤١٨ القواعد لابن اللحام ٢٥١ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/١٨١, ١٨٢.