كتاب السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني

إسناده ضعيف سليمان بن سفيان وهو أبو سفيان المدني مولى آل طلحة بن عبيد الله ضعيف كما في التقريب ونحوه المسيب بن واضح فإنه سيىء الحفظ لكنه قد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه الحاكم ١/١١٥-١١٦ من طرق أخرى عن المعتمر بن سليمان به. وذكر أنه اختلف فيه على المعتمر من سبعة أوجه ساقها بأسانيدها وهي عندي لا تبلغ إلا أربعة وجوه الأول هذا. والثاني عنه عن سلم بن أبي الذبال عن عبد الله بن دينار به. والثالث: عنه حدثني سليمان أبو عبد الله المدني عن عبد الله بن دينار به. الرابع: عنه قال: قال أبو سفيان سليمان بن سفيان المدني عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابن عمر به. وأما سائر الوجوه السبعة فهي تعود في الحقيقة إلى الوجه الأول لأن أحدها فيه: حدثني أبو سفيان المديني والثاني فيه: حدثني سليمان المدني. والثالث: سفيان أو أبي سفيان. فهذه الوجوه الثلاثة تعود إلى الوجه الأول لأنه سليمان بن سفيان أبو سفيان المدني. ولما أخرجه البيهقي في "الأسماء" ص ٣٢٢ عن المعتمر حدثني أبو سفيان المديني قال: "أبو سفيان المديني يقال إنه سليمان بن سفيان واختلف في كنيته وليس بمعروف" وفيه إشارة إلى أن الوجه الثالث من الوجوه الأربعة يعود أيضا الى الوجه الأول لأن "سليمان أبو عبد الله" هو سليمان أبو سفيان وإنما اختلف في كنيته. والمشهور أبو سفيان. وأما الوجوه الأخرى فحملها الحاكم على أنها كلها حفظها المعتمر أنه أحد أئمة الحديث وأركانه فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد.

قلت: وهناك وجه آخر لم يذكره الحاكم قال الطبراني في "المعجم الكبير" ٣/٢٠٩/١: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مرزوق مولى آل طلحة عن عمرو بن دينار دون قوله: "هكذا فعليكم ... ". قلت وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات ومرزوق اسم ابيه مرداسة كما في "مشكل الآثار" ٤/١١٤.

٨١- ثنا الْحُلْوَانِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَدُ اللَّهِ عَلَى الجماعة".

حديث صحيح وإسناده ضعيف جدا ابن أبي المساور قال الحافظ: متروك وكذبه ابن معين. ومن طريقه أخرجه الطبراني ١/٢٢٥ لكن الحديث صحيح لو شواهد ذكر بعضها في "تخريج إصلاح المساجد" "رقم ٦١- طبع المكتب الإسلامي" ومن شواهده حديث ابن عمر الذي قبله.