كتاب من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

[القاعدة السادسة: الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمر]

صيغة الأمر إذا وردت بعد النهي فإنها تفيد ما كان عليه ذلك الشيء الذي ورد الأمر به قبل النهي، فإن كان للوجوب فهو للوجوب، وإن كان للاستحباب فهو للاستحباب، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [النساء: ١٧٦] ففي هذه الآية الأمر بالصيد بعد الإحلال من