كتاب منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير

فالمسألة الجزئية ما ذكر قبل من تصيير الله العاقبة إلى خير بعد أن جرى ما جرى بينه وبين أخوته، والكلية ما صرح بذكره.

ثم قال أيضاً- رد ذلك إلى القاعدة الكلية أيضاً وهي {إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} ١ ومن ذلك أيضاً قوله عند قول الله تعالى إخباراً عن قول يوسف عليه السلام: {مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} ٢.

- بيان الواجب على العبد في الأديان السؤال عما أمر الله به ونهى عنه، وهو السلطان المنزل من السماء لا يعبد بالظن وما تهوى الأنفس٣.

ثم قال- القاعدة الكلية التي تفرع عنها تلك الجزئية، وهى أن أحكام الدين إلى الله لا إلى آراء الرجال كما قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} ٤.

ثم يقول مستفيداً من تقرير هذه القاعدة الكلية ورد الجزئية إليها:

إذا ثبت أن الحكم له وحده دون الظن وما تهوى الأنفس فإنه سبحانه حكم بأن العبادة كلها محصورة عليه ليس لأحد من أهل السماء وأهل الأرض منها شيء٥.

وبهذا يتبين اهتمام الشيخ بهذه القواعد الكلية- ومثلها كثير- ونصه عليها لما يترتب عليها من أحكام وما تثمره من فوا ئد، وما يندرج تحتها من جزئيات كثيرة.

١ المرجع السابق بصحيفته.
٢ سورة يوسف: آية "٤٠".
٣ مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "١٤٦، ١٤٧".
٤ سورة الشورى: آية "١٠" وانظر مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص ١٤٧ وقسم التحقيق ص "٣٣٢".
٥ مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "١٤٧".