كتاب منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير

فيقول: أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات١.

فهل يا ترى يذهب الشيخ إلى أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات مطلقاً؟ أو أنه يسير على ما سار عليه كثير من المفسرين في جواز الأخذ من أخبار بني إسرائيل في حدود المباح؟

الذي يظهر لي أنه ليس في كلام الشيخ ما يدل على أنه يذهب إلى المنع مطلقاً، وإن كان يشعر بالتشديد في شأن أخبار بني إسرائيل.

وأما قوله: إن القرآن كاف عما سواه من الكتب. فحق لا مرية عليه ولكن القضية في حكم الأخذ من الإسرائيليات هل يجوز أولا؟

لقد ساق الشيخ هذا الحديث المتضمن هذه القصة التي حدثت لعمر رضي الله عنه ثم قال:- وقد انتفع عمر بهذا.... فلم يستنبط الشيخ منه حكما عاما، وإنما ذكر هذا الموقف لعمر "رضي الله عنه".

ثم إن هذا الموقف لعمر "رضي الله عنه" اجتهاد منه في العمل بالأمر الأول وهو المنع لما رأى من المصلحة، والحال المقتضية لذلك، إما لأنه رأى أن الناسخ لكتاب دانيال لم يتمكن من علوم الشريعة الإسلامية، فليس لديه القدرة على التمييز بين الحق والباطل، فخشى عليه أن يزيغ فيكذب بحق أو يصدق بباطل، وإما لخوف التشويش على أهل تلك الديار التي منها هذا الناسخ ممن هم حديثو عهد بكفر، وهم في أول إسلامهم، فناسب أن يعاملوا بما يناسب حالهم من المنع، كما منع الرسول "صلى الله عليه وسلم" المسلمين أول مرة من الأخذ من أخبار أهل الكتاب.

قال الحافظ ابن حجر: وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحظور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار٢. أ. هـ.

١ مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "٢٥٥".
٢ انظر فتح الباري "٥٧٥:٦".