كتاب تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" ١.

واستدل أصحاب القول الثاني على مساواة مكة بغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي بعموم النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، وأنه معنى يمنع الصلاة فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض٢.

واستدل من استثنى ركعتي الطواف بحديث جبير بن مطعم وغيره مما سبق في تلك المسألة٣.

والذي أراه في المسألة هو القول بأن مكة كغيرها من البلدان في المنع من التطوع في أوقات النهي ماعدا ركعتي الطواف فيجوز فعلهما فيها لما سبق بسطه في حكم ركعتي الطواف في أوقات النهي، ولأن القائلين باستثناء مكة وهم الشافعية أصرح أدلتهم هو حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو ضعيف كما سبق قريبا في تخريجه.

وأما حديث جبير بن مطعم فالمقصود بالصلاة الواردة فيه ركعتا الطواف فيختص الحكم بهما٤ ولأن القول بالمنع أحوط والله أعلم بالصواب.

١ سبق تخريجه ص ٢٧٠.
٢ انظر: المغني ٢/ ٥٣٥، كشاف القناع ٢/٤٥٣
٣ أي مسألة حكم ركعتي الطواف في وقت النهي التي سبقت ص ٢٦٧.
٤ انظر: المغني ٢/ ٥٣٥.