كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

ولا يعتبر إذنهما لواجب (١) ولا إذن جد وجدة (٢) وكذا لا يتطوع به مدين آدمي (٣) لا وفاء له (٤) إلا مع إذن (٥) أو رهن محرز (٦) أو كفيل مليءٍ (٧) .

(ويتفقد الإمام) وجوبا (جيشه عند المسير) (٨) .

(١) كما إذا استنفره الإمام، أو حصر العدو البلد، وإن استويا فمصلحة الجهاد أعم، إذ هي لحفظ الدين، والدفاع عن المسلمين.
(٢) لظاهر الأخبار، ولا للكافرين، لفعل الصحابة، ولا لرقيقين لعدم الولاية، ولا لمجنونين لأنه لا حكم لقولهما.
(٣) بالإضافة احترازا ممن عليه دين لله، كحج وزكاة.
(٤) بالاتفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم، وقد سأله رجل: أيكفر الله عني خطاياي إن مت صابرا محتبسا في سبيل الله؟ قال: «نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبرئيل آنفا» والجمهور على الجواز إذا خلف وفاء، كما لو كان الدين لله.
(٥) أي إذن رب الدين، فيجوز لرضاه.
(٦) أي يمكن وفاء منه، لقصة عبد الله بن حرام، وعدم ضياع حق الغريم.
(٧) أي بالدين، أو وكيل يقضيه متبرعا فيجوز، لأنه لا ضرر على رب الدين، فإن تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه، لتعلق الجهاد بعينه، فيقدم على ما في ذمته، كسائر فروض الأعيان.
(٨) فيعرض جيشه، ويتعاهد الخيل والرجال، ويلزم كل أحد من إمام ورعية
إخلاص النية لله تعالى في الطاعات كلها، من جهاد وغيره، لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} ، ويلزم كل أحد بذل وسعه في ذلك، ويستحب أن يدعو سرا بحضور قلب، وكان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: «اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل» رواه أبو داود.