كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

(وإن أنفق على) الحيوان (الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه) أي إمكان استئذانه (١) (لم يرجع) على الراهن (٢) ولو نوى الرجوع، لأنه متبرع (٣) أو مفرط، حيث لم يستأْذن المالك، مع قدرته عليه (٤) .

(١) لحضوره، وعدم المانع من إذنه.
(٢) إذا لم ينو الرجوع، بفضل نفقته، رواية واحدة، لأنه تصدق به، فلم يرجع بعوضه.
(٣) أي حكما، وقال ابن القيم: من أدى عن غيره واجبًا عليه رجع عليه، لقوله {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ} فليس من جزاء هذا المحسن أن يضيع عليه معروفه، ولقوله «من أسدى إليكم معروفًا فكافؤه» ونص أحمد على أنه إذا افتدى أسيرًا، رجع عليه بما غرمه، قولاً واحدًا، وكتب عمر إلى عامله في سبي العرب، فقال: أيما حر اشتراه التجار، فاردد عليهم رؤوس أموالهم. وجميع الفرق تقول بهذا، وإن تناقضوا ولم يطردوها.
(٤) هذا المذهب، وقال الموفق: يخرج على روايتين، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه، وهذا أقيس في المذهب. وقال شيخ الإسلام: إن قال الراهن: أنا لم آذن لك في النفقة. قال: هي واجبة عليك، وأنا أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون، وقال: محض العدل، والقياس، والمصلحة، وموجب الكتاب، ومذهب أهل المدينة، وفقهاء الحديث، وأهل السنة، أن من أدى عن غيره، فإنه يرجع ببدله، قال: والصواب التسوية بين الإذن وعدمه، والمحققون من الأصحاب سووا بينهما، قال تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وقال {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنّ} الآية ولم يشترط إذنًا ولا عقدًا.