كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

وإلا فهي لك" رواه مسلم (١) ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقًا (٢) لا قبله إن لم يفرط (٣) (والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما) لقيامه مقامهما (٤) ويلزمه أخذها منهما (٥) فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها (٦) فإن لم تعرف فهي لهما (٧) .

(١) فيملكها بعد الحول والتعريف سنة، لهذا الخبر وغيره، فإن اللام تنادي بالملك لها حكما، كما تقدم.
(٢) فرط أو لم يفرط، لدخولها في ملكه، بمثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها يوم ملكها الملتقط، وقال الشيخ: تضمن بالمثل كبدل القرض؛ وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها الملتقط، قطع به ابن أبي موسى وغيره.
(٣) ولا يضمنها قبل مضي الحول إن لم يفرط، لأنها في يده أمانة، وحكاه ابن رشد وغيره اتفاقًا، وعند الجمهور: وإن لم يشهد. وإن فرط ضمن، قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا.
(٤) في التعريف وقد ثبت حق التملك لهما فيها لعموم الأخبار، ولأنها نوع تكسب.
(٥) والتحفظ بها كمالهما، لأنهما ليسا بأهل للحفظ والأمانة.
(٦) لأنه المضيع لها، لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه.
(٧) ملكا مراعى، كما تقدم في حق الكبير للعموم، وإن تلفت بيد أحدهم بغير تفريط من أحد منهم فلا ضمان، لأنها كالأمانة.