كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

وإِذا أَجاز الورثة ما زاد على الثلث (١) أَو لوارثٍ (فـ) ـأِنها (تصح تنفيذا) (٢) لأَنها إِمضاء لقول المورث (٣) بلفظ: أَجزت، أَو أَمضيت، أَو أَنفذت (٤) . ولا تعتبر لها أَحكام الهبة (٥) .

(١) فإنها تصح هذه الوصية المنهي عنها تنفيذًا.
(٢) قال الموفق: في قول الجمهور من أهل العلم، وقال بعض الأصحاب باطلة، إلا أن يعطوه عطية مبتدأة، وظاهر مذهب أحمد والشافعي: أن الوصية صحيحة في نفسها، لأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح، والخبر قد روى فيه:
«إلا أن يجيز الورثة» وحسنه الحافظ، فيكفي: أجزت، ونحوه، وإلا كانت هبة مبتدأة.
(٣) وتنفيذ لما وصي به.
(٤) أي بلفظ: أجزت ما زاد على الثلث، أو ما للوارث، أو أمضيته، أو أنفذته. ونحو ذلك، كرضيت بما فعله؛ فإذا قال ذلك لزمت الوصية، لأن الحق لهم، فلزم بإجازتهم، كما يبطل بردهم، بالإجماع.
(٥) أي: ولا يعتبر للإجازة بما زاد على الثلث، أو ما لوارث أحكام الهبة ابتداء من وارث، فلا تفتقر إلى شروط الهبة، مما تتوقف عليه صحتها، ولا تثبت أحكامها فيما وقعت فيه الإجازة، فلا يرجع أب وارث من موص أجاز وصيته لابنه، ولا يحنث بها من حلف لا يهب، وتلزم بغير قبول وقبض، لأنها تنفيذ لا تبرع بالمال.