كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

وبالأُخت لأَبوين إذا صارت عصبة مع البنت، أَو بنت الابن (١) (و) يسقط (ولد الأُم بالولد) ذكرا كان أو أُنثى (وبولد الابن) كذلك (وبالأب وأَبيه) وإِن علا (٢) (ويسقط به) أي بأَب الأَب وإِن علا (كل ابن أَخ (٣) و) كل (عم) وابنه لقربه (٤) ومن لا يرث - لرق أَو قتل (٥) أَو اختلاف دين - لا يحجب حرمانا ولا نقصانا (٦) .

(١) لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق.
(٢) قال الموفق وغيره: أجمع على هذا أهل العلم، والأصل فيه قوله {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} والمراد الإخوة للأم بالإجماع، والكلالة من ليس له ولد ولا والد، وتقدم.
(٣) لأبوين أو لأب بلا نزاع، لأنه أقرب وإن علا.
(٤) أي ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب، وكل ابن عم لأبوين أو لأب وإن نزل، لقرب أبي الأب إلى الميت.
(٥) لا يحجب حرمانا ولا نقصانا، والرق عجز حكمي، سببه الكفر، فلا يرث الرقيق، ولا يورث، ولا يحجب، والقتل المراد به ما أوجب قصاصا، أو دية، أو كفارة، ومالا فلا.
(٦) بل وجوده كعدمه، لما في الصحيحين «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» وعدم إرث الكافر المسلم بالإجماع، وعكسه عند الجمهور.