كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

(وإن نوى) بتيممه (نفلا) لم يصل به فرضا، لأنه ليس بمنوي (١) وخالف طهارة الماء، لأنها ترفع الحدث (٢) (أو) نوى استباحة الصلاة و (أطلق) فلم يعين فرضا ولا نفلا (لم يصل به فرضا) ولو على الكفاية (٣) ولا نذرا لأنه لم ينوه (٤) وكذا الطواف (٥) .

(١) يعني الفرض حال تيممه، ولا تابع لمنويه، فلا يصلي به إلا نفلا.
(٢) أي والتيمم مبيح، وتقدم أنه رافع لقوله: فعنده مسجده وطهوره فتباح الفريضة بنية مطلقة، وبنية النافلة، قال الشيخ: وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة، وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، ومن قال: إن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة، فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكنه رفع مؤقت، وقال أحمد: القياس أن تجعل التراب كالماء.
(٣) كصلاة جنازة وعيد، لعدم تعيينه نية الفرضية.
(٤) لأن تعيين النية شرط، ولم يوجد في الفرض، وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق.
(٥) أي ومثل الصلاة في الحكم الطواف، يعني إن نوى بتيممه نفلا لم يطف به فرضا، أو نوى وأطلق لم يطف به فرضًا ولا نذرًا.