ص594 - كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم - قول ابن القيم في استعمال المعاريض والضابط لها

فصول الكتاب

[+]مقدمة
- -ترجمة مؤلف الحاشية
- -مقدمة عامة
- -خطبة صاحب الحاشية
- -أصول وقواعد وتنبيهات
- -خطبة الشارح وتليها خطبة الماتن والكلام عليهما
[+]كتاب الطهارة
- [+]*
- [+]باب الآنية
  - -تباح آنية الكفار وثيابهم وتغسل إن علمت نجاستها
  - -حكم جلد الميتة إذا دبغ
- [+]باب الاستنجاء
- [+]باب السواك وسنن الوضوء
- [+]باب فروض الوضوء وصفته
- [+]باب المسح على الخفين
- [+]باب الغسل
- [+]باب التيمم
- -باب إزالة النجاسة
- [+]باب نواقض الوضوء
- [+]باب الحيض
[+]كتاب الصلاة
- [+]*
- [+]باب الأذان
- [+]باب شروط الصلاة
- [+]باب صفة الصلاة
- [+]باب سجود السهو
- [+]باب صلاة التطوع، وأوقات النهي
- [+]باب صلاة الجماعة
- [+]باب صلاة أهل الأعذار
- [+]باب صلاة الجمعة
- [+]باب صلاة العيدين أي صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك
- [+]باب صلاة الكسوف
  - -كيفية صلاة الكسوف
  - -الكسوف يطول زمانه ويقصر
- [+]باب صلاة الاستسقاء
[+]كتاب الجنائز
- -هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي
- -يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له
- -لا يكره تمني الموت لضرر في الدين أو وقوع فتنة
- -يباح التداوي بمباح إجماعا ولا يجب عند جمهور العلماء ولو ظن نفعه
- -السنة تدل على أن عيادة المريض واجبة أو مندوبة مؤكدة
- -يسن التذكير بالتوبة وتتأكد في حق المريض
- -يسن لقنه لا إله إلا الله ولا يكثر التكرار لئلا يضجره
- -القراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف المحتضر فتستحب
- -يوجه إلى القبلة، وإذا مات سن تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله
- -يسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة
- -يجب الإسراع في قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته قبل الصلاة عليه
- -فصل في غسل الميت وما يتعلق به
- -يغسل الميت المسلم أو ييمم عند تعذره
- -أولى الناس بغسل الرجل وصيه ثم الأقرب فالأقرب والأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى
- -يحرم أن يغسل مسلم كافرا بل يواريه
- -كيفية الشروع في غسل الميت
- -كيف ينجيه، وحكم مس عورته والنظر إليها
- -يوضئه بعد نية الغسل
- -ما يغسل به الميت، وكيفية الغسل وعدده
- -لا يؤخذ من الميت شيء
- -إن خرج منه شيء بعد سبع غسلات الجم المحل ثم غسل ويوضأ وجوبا
- -تجهيز المحرم إذا مات
- -لا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما
- -الشهداء كثيرون منهم المطعون والمبطون.... إلخ
- -الشهيد بغير قتل يغسل ويصلى عليه
- -يغسل كل عاص ويصلى عليه إلا الغال وقاتل نفسه
- -يغسل السقط ويصلى عليه
- -من تعذر غسله ييمم
- -ثناء الناس على الميت جائز
- -فصل في الكفن
- -تكفين الميت من ماله مقدم على الدين وغيره
- -يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض
- -تطييب الأكفان وكيفية وضع الميت فيها
- -تحل العقد في القبر
- -تكفن المرأة في خمسة أثواب
- -الواجب في الكفن ثوب يستر جميع الميت
- -فصل في الصلاة على الميت وهي فرض كفاية ومن أكبر القربات
- -تسن جماعة ويقف الإمام عند صدر رجل ووسط امرأة
- -إذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم
- -كيفية الصلاة على الميت
- -ما يدعو به في الصلاة وتوضيح ذلك
- -ما يقوله في الصلاة على الصغير
- -لا يقول شيئا بعد الرابعة ويسلم واحدة عن يمينه
- -المطلوب في صفتها ستة أشياء
- -يشترط لها ما يشترط للمكتوبة إلا لوقت
- -لا يصلي على من علم منه نفاقا أو زندقة
- -من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر
- -يصلي على الغائب إذا لم يكن صلى عليه
- -إن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله، إلا الشعر والظفر والسن
- -لا يصلي الإمام الأعظم على الغال وقاتل نفسه
- -ثواب المصلي على الجنازة والمشيع لها
- -فصل في حمل الميت ودفنه
- -كيفية السير بها وكون المشاة أمامها، والركبان خلفها
- -كره جلوس تابعها حتى توضع
- -اللحد أفضل من الشق
- -مقدار تعميق القبر
- -ذكر من يقدم لدفن الرجل والمرأة وكيفية وضعه في القبر
- -تلقينه بعد الدفن مكروه بل يستحب الدعاء له
- -يكره رفع القبر فوق شبر ويكون مسنما
- -تجصيص القبر والبناء عليه من وسائل الشرك
- -يكره الجلوس على القبر والوطء عليه
- -تحريم إسراج القبور واتخاذ المساجد عليها وتعين إزالتها
- -يحرم دفن اثنين فأكثر معا إلا للحاجة
- -يستحب الدفن قريبا من الشهداء والصالحين
- -أحاديث القراءة على القبر كلها ضعيفة
- -إهداء القرب إلى الميت والتحقيق فيها
- -لم يكن من عادة السلف إهداء الصلاة أو الصيام لموتاهم بل هو بدعة
- -يصلح لأهل الميت طعام ويكره لهم فعله للناس
- -يحرم الذبح عند القبر
- -فصل: في زيارة القبور وكونها شرعية وبدعية
- -تحرم زيارة النساء للقبور بلا استثناء
- -ما يقول إذا زار القبور أو مر بها
- -علم المزور بزائره وسروره أو تألمه
- -تعزية المصاب ووقتها
- -البكاء على الميت والصبر والرضى، والاسترجاع، وتفصيل ذلك
- -كره لمصاب تغيير حاله
- -حكم الندب والنياحة وتأذي الميت بذلك
[+]كتاب الزكاة
- [+]*
- [+]باب زكاة بهيمة الأنعام
- [+]باب زكاة الحبوب والثمار
- [+]باب زكاة النقدين وحكم المصوغ منهما
- [+]باب زكاة العروض
  - -تقوم عند الحول ولا يعتبر ما اشتريت به
- [+]باب زكاة الفطر
- [+]باب إخراج الزكاة
- [+]باب أهل الزكاة وصدقة التطوع وحكم السؤال
[+]كتاب الصيام
- [+]*
- [+]باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- [+]باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
- [+]باب صوم التطوع، وما نهي عن صومه وذكر ليلة القدر
- [+]باب الاعتكاف سنيته وحكمته وأقل مدته
[+]كتاب المناسك
- [+]*
- [+]باب المواقيت
- [+]باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
- [+]باب محظورات الإحرام وهي تسعة بالاستقراء
- [+]باب الفدية وهي على ضربين
- [+]باب جزاء الصيد، وهو ضربان
- [+]باب حكم صيد الحرم، وما يجب فيه، وحكم نباته وغير ذلك
- [+]باب ذكر دخول مكة، وصفة الطواف والسعي، وما يتعلق بذلك
- [+]باب صفة الحج والعمرة وما شرع فيهما من أقوال وأفعال
- [+]باب الفوات والإحصار، وما يتعلق بذلك
- [+]باب الهدي، والأضحية والعقيقة، وما يتعلق بذلك
[+]كتاب الجهاد
- [+]*
- [+]باب عقد الذمة وأحكامها وما يتعلق بذلك
[+]كتاب البيع
- [+]*
  - -مناسبة ذكره بعد أركان الإسلام، وتقديمه على الأنكحة وما بعدها، ودليل جوازه وتعريفه لغة وشرعا
  - -تناول التعريف تسع صور للبيع
  - -ينعقد البيع بإيجاب وقبول، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل
  - -الصيغة للبيع: القولية والفعلية؛ ولها صور
  - -لفظ الإيجاب والقبول: يشتمل على صور العقد
  - -للبيع سبعة شروط، أحدها: التراضي من المتعاقدين
  - -الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف
  - -الثالث: أن تكون العين مباحة النفع
  - -بيع الكلب، والخنزير، والقرد، وآلة اللهو، والخمر، والحشرات
  - -بيع المصحف، والمعاوضة على المنافع الدينية
  - -بيع الميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة، والمتنجسة
  - -الرابع: أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه
  - -إن اشترى لغيره في ذمته بلا إذنه صح بالإجازة
  - -بيع المساكن وغيرها مما فتح عنوة، وما صولحوا عليه، وبقاء الخراج، والإجارة
  - -بيع رباع مكة، وإجارتها، والتحقيق في ذلك
  - -بيع نقع البئر، وماء العيون، وما ينبت في أرضه، ومعادن جارية
  - -يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ
  - -الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
  - -بيع الآبق، والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، والمغصوب
  - -كل بيع كان المقصود منه مجهولا أو معجوزا عنه غرر
  - -السادس: أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة
  - -بيع الأعمى وشراؤه ومالم يره وحمل في بطن ولبن في ضرع
  - -بيع المسك في فأرته، ونوى في تمره، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه.
  - -لا يصح بيع الملامسة والمنابذة، وعبد من عبيده، للجهالة والغرر
  - -استثناء ما لا يصح بيعه منفردا، واستثناء الرأس، والجلد، والشحم والحمل
  - -بيع ما مأكوله في جوفه، والباقلا في قشره، والحب في سنبله
  - -السابع: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين
  - -بيعه برقمه، أو بألف درهم ذهبا وفضة، وبما ينقطع به السعر، وبما باع به زيد، مع التحقيق في ذلك
  - -بيع كل الصبرة، أو القفيز، أو البعض بكذا
  - -الاستثناء من غير الجنس، وبيع معلوم ومجهول لم يحدد ثمنه
  - -تعريف الصفقة، ومسائل تفريقها الثلاث
  - -لمشتر الخيار إن جهل الحال، بين إمساك ما يصح فيه البيع ورد المبيع
  - -فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها
  - -لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتحرم المساومة، والصناعات أيضا، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة
  - -لا يصح بيع ما قصد به الحرام، أو الإعانة على المعصية
  - -لا يصح بيع عبد مسلم لكافر، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه
  - -إن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف ونحو ذلك، صح البيع، وما جمع إليه في غير الكتابة، ويقسط العوض
  - -يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم وكذا شراؤه على شرائه، وسومه على سومه، وكذا سائر العقود
  - -يحرم بيع حاضر لباد، ويبطل بشروط خمسة
  - -مسألة العينة وعكسها وصورها مع التحقيق في ذلك
  - -ما يجوز شراؤه من المبيع في مسألة العينة إذا لم يكن حيلة
  - -إن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر، وتسمى «مسألة التورق»
  - -التسعير والاحتكار والإشهاد على البيع
- [+]باب الشروط في البيع وهي ضربان: صحيح وفاسد
  - -النوع الأول، والثاني، من الصحيح وأمثلتهما
  - -النوع الثالث: وأمثلته
  - -الجمع بين الشرطين في البيع، والتحقيق في ذلك
  - -الضرب الثاني من الشروط: الفاسد وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع
  - -الأول: يبطل العقد من أصله
  - -البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة
  - -الثاني: ما يصح معه البيع
  - -إلغاء كل شرط خالف حكم الله، واعتبار ما لم يحرمه ولم يمنع منه
  - -الثالث: ما لا ينعقد معه بيع مع بيان الفرق بينه وبين الأول والثاني
  - -تعليق البيع بالشرط الحق جوازه
  - -إن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ لأنه غرر وغش
  - -حكم بيع الدار ونحوها مما يذرع، وما لا ضرر فيه، إذا تبين أنه أكثر أو أقل
- [+]باب الخيار، وقبض المبيع، والإقالة
  - -الخيار: ثمانية أقسام، باعتبار أسبابه
  - -الاول خيار المجلس، أثبته الشارع في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وكذا ما هو في معنى البيع، وما قبضه شرط لصحته
  - -ما يحصل به التفرق عرفا
  - -إن نفيا الخيار أو أسقطاه سقط، وتحرم الفرقة خشية الفسخ
  - -ينقطع بموت أحدهما لا بجنونه وإذا مضت المدة لزم البيع
  - -الثاني خيار الشرط، وابتداؤه من العقد
  - -يثبت خيار الشرط في البيع، وما بمعناه، وقال الشيخ في كل العقود
  - -يصح شرطه للمتعاقدين ولأحدهما
  - -يجوز لمن له الخيار: الفسخ
  - -الملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه
  - -حكم تصرف أحدهما في مدة الخيارين
  - -يسقط الخيار بما يقتضي لزوم البيع، وما يدل على الرضا ويبطل بإتلاف وموت
  - -القسم الثالث خيار الغبن، وله ثلاث صور، أحدها تلقي الركبان
  - -ذكر الصورة الثانية، والثالثة
  - -الرابع خيار التدليس
  - -حديث لا تصروا الإبل، أولى وأصح من حديث «الخراج بالضمان»
  - -خيار التدليس على التراخي إلا في المصراة
  - -الخامس: خيار العيب
  - -ما هو بمعنى العيب، وما يتسامح فيه
  - -علم المشتري العيب، وتخييره بالإمساك مع الأرش، أو الرد.
  - -ما لم يعلم عيبه بدون كسره
  - -القول المعتبر في حدوث العيب عند الاختلاف
  - -السادس خيار في البيع بتخيير الثمن ويثبت في صور أربع
  - -إذا كتم البائع الثمن فللمشتري الخيار بشرطه
  - -السابع: خيار لاختلاف المتبايعين في الجملة
  - -اختلافهما في الثمن، والتلف والأجل، ونحو ذلك
  - -كيفية تسليم المبيع والثمن، وحكم ما إذا كان الثمن دينا حالا أو مؤجلا
  - -الثامن من أقسام الخيار: الخلف في الصفة، ويتضمن أربع صور
  - -ما زيد على الأقسام الثمانية
  - -فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وحكم الإقالة، وغير ذلك
  - -تصرف المشتري في المكيل، قبل قبضه، وحكم التالف مع التفصيل
  - -حكم التصرف في غير المكيل، وبيان ما يضمنه وما يحصل به القبض من مكيل وغيره
  - -الإقالة فسخ لا خيار فيه ولا شفعة
- [+]باب الربا والصرف، والحيل، وما يتعلق بذلك
  - -الربا نوعان، أحدهما: ربا الفضل
  - -قاعدة فيما اتفق عليه من الربا وما اختلف فيه
  - -العلة في ربا الذهب والفضة الثمنية
  - -يشترط في مكيل أو موزون -بيع بجنسه- الحلول والقبض
  - -ذكر الجنس والنوع وفروع الأجناس
  - -ما لا يصح بيعه، وما يجوز مع التمثيل
  - -العرايا ومقدارها وشروطها
  - -ما جهل فيه التساوي من الربوي
  - -ثبوت المكيلات المنصوص عليها، وكذا الموزونات وما سواها فيعتبر العرف
  - -فصل في أحكام ربا النسيئة
  - -إن كان أحد الجنسين نقدا جاز النساء
  - -ما لا كيل فيه ولا وزن يجوز فيه النساء مطلقا
  - -تعريف بيع الدين بالدين، وأقسامه
  - -فصل في الصرف، وهو: بيع نقد بنقد
  - -يحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا
- [+]باب بيع الأصول والثمار
  - -ما يشمله بيع الدار ونحوه وما لا يشمله
  - -بيع الأرض، أو هبتها، ونحو ذلك، وحكم الزرع الموجود فيها، والجزة واللقطة
  - -فصل في بيع الثمار، وما يتعلق به
  - -حكم ثمر النخل والشجر المبيع وكذا ما له نور أو كم مع التوضيح
  - -ما نهى عن بيعه من الثمر والزرع، وحكم بيع الرطبة والمقاثي
  - -بيع الثمرة مع أصولها، والزرع مع الأرض
  - -الحصاد واللقاط على المشتري
  - -بيع ما بدا صلاحه، وسقيه
  - -تلف المبيع بآفة، أو بآدمي وضمانه
  - -صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع في البستان
  - -مال العبد المبيع لبائعه، وكذا ثياب الجمال
- [+]باب السلم
  - -تعريفه وحكمه مع الدليل
  - -الألفاظ التي يصح بها وعدد شروطه
  - -الشرط الأول لصحة السلم مع التمثيل والتوضيح
  - -ما تقارب فأمكن ضبطه صح السلم فيه.
  - -لا يصح في الجواهر وما يجمع أخلاطا غير متميزة.
  - -يصح في الحيوان والثياب ونحوهما.
  - -الذي يجمع أخلاطا أربعة أقسام.
  - -الشرط الثاني جنس المسلم فيه ونوع ... الخ.
  - -ما يلزم المسلم إليه قبوله.
  - -المعيد له رده وإمساكه مع الأرش.
  - -الشرط الثالث ذكر قدره
  - -الشرط الرابع ذكر أجل معلوم
  - -رخص في السلم من أجل الحاجة
  - -الشرط الخامس أن يوجد غالبا في وقت حلوله
  - -لا يصح في ثمار بأعيانها لما فيه من الغرر
  - -حكم المسلم فيه إذا تعذر أو بعضه
  - -الشرط السادس أن يقبض الثمن قبل التفرق
  - -إن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه
  - -الشرط السابع أن يسلم في الذمة
  - -يكون الوفاء في موضع العقد، وإن كان في بر أو بحر شرطاه.
  - -بيع المسلم فيه قبل قبضه وهبته والحوالة به وعليه.
  - -أخذ عوضه والرهن والكفيل به مع التحقيق
  - -بيع الدين المستقر لمن هو عليه وهبته والاستنابة
- [+]باب القرض
  - -تعريفه وحكمه وبيان فضله
  - -ما يصح بيعه صح قرضه
  - -يشترط معرفة قدره ووصفه وأن يكون ممن يصح تبرعه
  - -يملك بقبضه ويثبت بدله في ذمته ويصح تأجيله
  - -رد القرض بعينه أو قيمته ولزوم قبوله مع التفصيل
  - -يحرم كل شرط جر نفعا
  - -يجوز النفع بعد الوفاء بلا شرط ولا مواطأة
  - -تبرعه لمقرضه قبل وفائه بما لم تجر عادته به.
  - -المطالبة بالقرض في بلد آخر، وصور البدل.
- [+]باب الرهن.
  - -تعريفه وحكمه وشروطه.
  - -يصح في كل عين يجوز بيعها بدين ثابت.
  - -يلزم بالقبض ويصح رهن المشاع
  - -رهن المبيع على ثمنه وغيره وما لا يصح رهنه
  - -يلزم الرهن بالقبض إلا لضرورة ويصح قبله
  - -استدامة القبض على القول به.
  - -رهن المستعار ورجوع المعير
  - -لا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر، واستثنى العتق.
  - -لا يمنع الراهن مما فيه مصلحة الرهن
  - -تؤخذ قيمة المعتق رهنا مكانه.
  - -نماء الرهن وكسبه، وأرش الجناية عليه.
  - -مؤنة الرهن على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن.
  - -الزيادة في الرهن أو الدين.
  - -إن رهن عند اثنين فوفى أحدهما انفك في نصيبه
  - -وقت اللزوم لوفاء الدين وبيع الرهن
  - -إجبار الحاكم للراهن وبيعه للرهن
  - -فصل: يكون الرهن عند من اتفقا عليه
  - -إن اختلفا وضعه الحاكم عند عدل. وللوكيل رده عليهما.
  - -بيع الرهن بالأحظ وتعين ما اتفقا عليه.
  - -ثمن الرهن في يد العدل أمانة كوكيل.
  - -تقسيم الشروط إلى صحيح وفاسد
  - -معنى: «لا يغلق الرهن»
  - -من يقبل قوله في قدر الدين والرهن ورده.
  - -إقرار الراهن بملك الرهن وجنايته.
  - -فصل: في الانتفاع بالرهن وما يتعلق به.
  - -تقسيم الرهن إلى حيوان وغيره مع التوضيح
  - -يرجع المرتهن بالنفقة على الراهن، وكذا وديعة ونحوها.
  - -جناية العبد المرهون أو عليه
- [+]باب الضمان
  - -اشتقاقه وتعريفه
  - -يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا وبإشارة من أخرس.
  - -لا يصح إلا من جائز التصرف
  - -مطالبة المضمون والضامن مع التحقيق
  - -تعدد الضامن ومعرفته ورضاه
  - -ضمان المجهول والدرك غير ذلك
  - -لا يصح ضمان الأمانات بل التعدي فيها
  - -قضاء الضامن أو الكفيل بنية الرجوع وغيرها
  - -فصل في الكفالة.
  - -تعريفها والفرق بينها وبين الضامن.
  - -تصح بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لأحد ولا قصاص.
  - -اعتبار رضى الكفيل
  - -ما يبرأ به الكفيل، وما يضمنه
  - -السجان ونحوه بمنزلة الكفيل
- [+]باب الحوالة
  - -ثبوتها واشتقاقها وتعريفها، وعدد شروطها
  - -الشرط الثاني اتفاق الدينين
  - -إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه
  - -الثالث والرابع رضى المحيل وعلم المال
  - -القول في رضى المحال عليه والمحتال
  - -المليء: القادر بماله وقوله وبدنه.
  - -إن أحيل على ثمن مبيع فبان باطلا فلا حوالة
  - -فسخ البيع لا يبطل الحوالة
  - -من يقبل قوله في دعوى الحوالة أو الوكالة
- [+]باب الصلح وأحكام الجوار
  - -تعريف باب الصلح وأحكام الجوار الصلح وثبوته والعادل منه والجائر
  - -جريان الصلح في خمسة أنواع مع ذكر الأول منها
  - -ذكر الصلح على إقرار مع التوضيح له
  - -أمثلة لقول المقر له في الإسقاط مع بيان صحته
  - -حكم وضع بعض الدين الحال وتأجيل باقيه.
  - -التحقيق في صحة المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا والعكس
  - -مصالحته عن ملكه على منفعة ملكه.
  - -لا يصح الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا.
  - -مصالحته عن الحق بغير جنسه وله صور
  - -يصح الصلح عن مجهول من دين أو عين
  - -فصل: في بيان الصلح على إنكار
  - -هو للمدعي بيع وللآخر إبراء
  - -إن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا
  - -الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب، وحد سرقة، وقذف وغير ذلك مع التعليل
  - -وقوع غصن شجرته في هواء غيره ومصالحته
  - -ما يجوز فعله في الطريق وما لا يجوز مع التفصيل والتوضيح
  - -يحرم أن يحدث في ملكه، أو جدار جاره ما يضر بجاره.
  - -جدار المسجد واليتيم كالجار.
  - -إصلاح المشترك من جدار ونهر ودولاب.
- [+]باب الحجر
  - -تعريفه لغة وشرعا وأنه ضربان
  - -تعريف المفلس وحكم الحجر عليه وفضل إنظاره وإبرائه.
  - -ما يسوغ حبس المفلس مع التحقيق في بينة الإعسار
  - -من قدر على وفاء دينه لم يحجر عليه وأمر بالوفاء
  - -لغريم منعه أو ضمينه من السفر إلا بكفيل مليء
  - -إن قدر وامتنع أجبر فإن أصر باع ماله الحاكم وقضاه
  - -حجر من لا يفي ماله بما عليه حالا.
  - -يستحب إظهار الحجر على المفلس والسفيه
  - -تصرفه في ماله بعد الحجر وإقراره عليه
  - -إدراك المتاع عند المفلس، وشروط الرجعة فيه
  - -تصرفه في ذمته وإقراره بدين أو جناية
  - -بيع الحاكم لماله وقسمه
  - -حلول المؤجل بفلس أو موت
  - -إن ظهر غريم بعد القسمة رجع بقسطه
  - -حكم إجباره على التكسب وفك حجره
  - -فصل في المحجور عليه لحظه
  - -يحجر على السفيه والصغير والمجنون وكل مضيع لماله
  - -يلزمهم أرش الجناية وما أتلفوه من المال
  - -ما يزول به الحجر عنهم مع التوضيح
  - -تقسيم زوال الحجر إلى ثلاثة أقسام
  - -اختبار الصغير قبيل بلوغه
  - -ذكر الأهل لولايتهم، مع الترتيب
  - -من فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه ويكون النظر للحاكم
  - -تصرف الولي بالأحظ لموليه والاتجار عليه
  - -ذكر أشياء من تصرفات الولي
  - -أكل الولي من مال موليه مجانا
  - -قبول قول الولي في النفقة والضرورة وغير ذلك
  - -ينفك الحجر عن المميز في قدر ما أذن له
  - -استدانة العبد وأرش جنايته وقيمة متلفه
  - -تبرع المأذون له وغيره وإهداؤه وإعارته وصدقته
- [+]باب الوكالة
  - -حكمها وتعريفها وأركانها
  - -تصح بكل قول يدل على الإذن
  - -يصح قبولها على الفور والتراخي
  - -من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه
  - -ما يصح التوكيل فيه مما تدخله النيابة وما لا يصح
  - -ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل إليه
  - -الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وغير ذلك.
  - -بيع الوكيل وشراؤه من نفسه وولده وسائر من لا تقبل شهادته له وغيره
  - -يضمن النقص والزيادة إذا فرط وكذا الوصي وغيره
  - -صحة بيع الوكيل بما فيه زيادة خير ولا ضرر فيه مع التمثيل
  - -فصل في بيان ما يلزم الموكل والوكيل
  - -شراء الوكيل المعيب وبيان لزومه أو رده
  - -حقوق العقد وتعلقها بالموكل
  - -تسليم وكيل البيع وعدم قبضه الثمن
  - -يسلم وكيل الشراء: الثمن إذا تسلم المبيع
  - -توكيله في بيع فاسد أو كل شيء
  - -الوكيل في الخصومة لا يقبض بدون قرينة والعكس بالعكس
  - -اختلاف لفظ الوكالة في القبض
  - -ضمان وكيل الإيداع والقضاء
  - -فصل: الوكيل أمين لا يضمن بلا تفريط
  - -ما يقبل فيه قول الوكيل مع يمينه وكذا من يلتحق به
  - -خبر "البينة على المدعي ... " مع التحقيق
  - -دعوى الوكالة ودفع الحق إليه، وإنكارها أو الدفع.
- [+]باب الشركة. وهي نوعان: شركة أملاك، وعقود.
  - -تكره مشاركة من في ماله حلال وحرام
  - -تعريف شركة العقود مع بيان أنواعها. والتفصيل عن النوع الأول
  - -اشتراط رأس المال من النقدين والتحقيق فيه
  - -اشتراط جزء من الربح مشاع معلوم
  - -الوضيعة على قدر المال بالحساب
  - -تصرف كل واحد بما هو من مصلحة التجارة أو جرت العادة به
  - -فصل: في أحكام شركة المضاربة
  - -تعريفها وتعيين الجزء المشروط
  - -إن اختلفا لمن المشروط فلعامل وفي قدره فقول المالك
  - -المضاربة كعنان فيما يجوز للعامل أن يفعله
  - -المضاربة بمال لآخر وقسم الربح
  - -تلف رأس المال وجبره قبل القسمة
  - -بطلانها وما يقبل فيه قول العامل أو المالك
  - -فصل: في أحكام شركة الوجوه
  - -تعريفها وكون كل منهما وكيلا وكفيلا
  - -تحديد: المالك، والوضيعة، والربح
  - -شركة الأبدان، وكيفيتها، وما يلزم الشريكين
  - -تصح في الإحتشاش وسائر المباحات.
  - -مرض أحدهما وإقامة غيره مقامه ودفع دابة لمن يعمل عليها
  - -شركة المفاوضة وبيان الصحيح منها والفاسد
- [+]باب المساقاة والمزارعة
  - -تعريفها وبيان ما تصح عليه مع الدليل
  - -حكم ما لا ثمر له أو غير مقصود
  - -لا تصح بالكل أو آصعا معلومة
  - -تعريف المناصبة والمغارسة
  - -الجمهور على أن المساقاة عقد لازم
  - -ما يلزم أحدهما بفسخ الآخر
  - -يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة وعلى رب المال ما يصلح الأصل
  - -العامل كالمضارب فيما يقبل ويرد
  - -فصل: في أحكام المزارعة وأنها آصل من الإجارة
  - -تصح بجزء معلوم النسبة
  - -لا يشترط البذر والغراس من رب الأرض
  - -يجوز الجمع بين المزارعة والمساقاة وكذا المؤاجرة
- [+]باب الإجارة
  - -حكمها وتعريفها وما تنعقد به
  - -تصح بثلاثة شروط أحدها معرفة المنفعة
  - -يصح استئجار آدمي لعمل معلوم
  - -الشرط الثاني معرفة الأجرة
  - -إجارة الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما
  - -ذكر من له أجرة المثل
  - -الشرط الثالث الإباحة في نفع العين
  - -كون المنفعة مقصودة
  - -من شروط العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة
  - -الثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها مع التحقيق وبيان المختار
  - -الثالث القدرة على التسليم.
  - -الرابع اشتمال العين على المنفعة.
  - -الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها
  - -إجارة المستأجر والمستعير والموقوف عليه
  - -انتقال الوقف وحكم الفسخ مع التفصيل والتوضيح
  - -إجارة العين مدة معلومة مع عدم الزيادة
  - -استئجار العين لعمل معروف
  - -الإجارة والجعالة على الحج والأذان وتعليم القرآن.
  - -أجرة الحجامة ومصرفها
  - -على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع وكذا عمارتها، وترميمها.
  - -على المستأجر تفريغ البالوعة وتنظيف الدار إن حصل بفعله
  - -يجوز كراء العقبة
  - -فصل: في لزوم عقد الإجارة وما تقتضيه
  - -تنفسخ الإجارة بتلف العين وموت المرتضع وغير ذلك
  - -لا تنفسخ مع إمكان الانتفاع فإن تعطل انفسخت في الباقي
  - -غصب المؤجرة ووقوع العيب فيها
  - -جناية الأجير والحجام والطبيب ونحوهم
  - -ضمان الأجير المشترك ما تلف بفعله وحكم أجرته
  - -وجوب الأجرة واستقرارها
  - -أجرة من تسلم عينا بإجارة فاسدة
- [+]باب السبق
  - -حكمه مع الدليل وتعريفه وحكم ما شغل وألهى
  - -ذكر ما يجوز السباق عليه بعوض ودونه مع التوضيح
  - -المغالبة الجائزة تحل بعوض
  - -من شروط المسابقة تعيين المركوبين واتحادهما
  - -الفروسية أربعة أنواع
  - -الشرط الرابع والخامس للمسابقة مع التحقيق في المحلل
  - -المسابقة عقد جائز مستقل بنفسه
  - -بقية الشروط لها
- [+]باب العارية
  - -ثبوتها وتعريفها
  - -تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها
  - -من شروطها أهلية المعير والمستعير. وهي مستحبة
  - -كون نفع العين مباحا مع التمثيل وبيان ما لا يباح
  - -للمعير الرجوع متى شاء بلا ضرر
  - -ضمان العارية مع التحقيق وبيان المختار
  - -على المستعير مؤنة ردها
  - -إعارة المستعير وإجارته وضمان التلف
  - -اختلاف المعير والمستعير في صفة القبض
- [+]باب الغصب
  - -تعريفه وحكمه مع الدليل
  - -الدعاء على الظالم قصاص، وعدم صبر
  - -يرد الكلب المقتنى وخمرة الذمي وجلد الميتة المدبوغ
  - -الاستيلاء على الحر واستعماله أو حبسه
  - -يلزم رد المغصوب بزيادته
  - -ما يلزم إذا بنى أو غرس
  - -إذا غصب شيئا وكسب به أو عمل فيه فزاد أو نقص
  - -ضمان النقص بتغير الصفة وبالجناية والتلف ونقص السعر وغير ذلك
  - -ضمان ما برئ أو زال عيبه أو عاد من غير جنس الذاهب
  - -إن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرشها
  - -فصل في خلط المغصوب وصبغه وتلفه وغير ذلك
  - -قلع الصبغ أو الغرس أو البناء
  - -إطعام الغاصب لعالم به أو عكسه أو لمالكه وغير ذلك وحكم الضمان أو الإبراء
  - -يغرم ما تلف من مثلي أو غيره
  - -تخمر المغصوب أو تخلله
  - -فصل: في تصرفات الغاصب الحكمية وغيره والإتلافات.
  - -ما يقبل فيه قوله مع يمينه أو قول المالك
  - -جهل ربه وتسليمه أو الصدقة به بنية الضمان
  - -ضمان الغاصب ما أتلف بسبب أو تعد مع التوضيح
  - -ما لا يضمنه وإن تلف
  - -ضمان ما أتلفت البهيمة مع التحقيق
  - -جناية البهيمة بيد قائد ودونها وقتل الصائل
  - -كسر المزمار والصليب وغير ذلك لعدم احترامها
- [+]باب الشفعة
  - -ثابتة بالسنة والإجماع لدفع الضرر
  - -تعريف الشفعة ومحترزاته
  - -تحريم التحيل لإسقاط الشفعة مع ذكر صور لها
  - -أمثلة لما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه
  - -التفصيل عن شفعة الجوار مع التحقيق
  - -الشفعة على الفور وقت علمه
  - -تبطل بطلب البيع أو الصلح وبتكذيب العدل وغير ذلك
  - -صحة إسقاطها قبل البيع
  - -الشفعة لاثنين أو من اثنين مع التفصيل
  - -بيع الشقص مع غيره أو تلف بعض المبيع
  - -ذكر من لا شفعة لهم مع التفصيل
  - -فصل في تصرف مشتري الشقص، ونمائه وغير ذلك
  - -تسقط بوقفه أو هبته أو رهنه قبل الطلب دون بيعه أو إجارته
  - -للمشتري الغلة والنماء المنفصل
  - -حكم ما إذا غرس أو بنى
  - -تبطل بموت الشفيع قبل الطلب وبعده لوارثه
  - -يأخذ الشقص بكل الثمن فإن عجز سقطت
  - -اعتبار الملاءة في الشفيع أو ضامنه لثمن مؤجل
  - -قبول قول المشتري في قدر الثمن
  - -إقرار البائع بالبيع مع إنكار المشتري وضمان الدرك
  - -حكم الشفعة في بيع خيار ومختلف فيه
- [+]باب الوديعة: وما يلزم المودع
  - -تعريفها وما يعتبر لها وحكم قبولها
  - -هي عقد جائز تنفسخ بموت وعزل ولا تضمن بدون تعد أو تفريط
  - -يلزمه حفظها في حرز مثلها
  - -قطع العلف عن الوديعة، وضمانها
  - -تعيين الحرز ومن تدفع له
  - -رد الوديعة عند السفر أو حملها أو إيداعها
  - -أمثلة للتعدي فيها ولزوم الضمان وعدمه
  - -فصل: يقبل قول المودع في ردها أو تلفها بيمينه.
  - -دعوى الرد أو التلف قبل جحوده وبعده
  - -دعوى الوارث الرد وطلب أحد المودعين نصيبه
  - -غصب العين المودعة ومصادرة السلطان وقهره
- [+]باب إحياء الموات
  - -تعريفه مع الدليل لثبوته
  - -يملك بالإحياء ما قرب من عامر بشرطه
  - -تملك المعدن بالإحياء، وإقطاعه
  - -ما نضب عنه الماء لم يحي وينتفع به
  - -تحيي بما تتهيأ به من إحاطتها أو حفر بئر ونحو ذلك
  - -حريم البئر والشجرة والدار وغير ذلك
  - -للإمام إقطاع موات وغيره فهو ثلاثة أقسام
  - -إقطاع الجلوس إن لم يسبق
  - -من سبق إلى مباح فهو أحق به
  - -من في أعلا الماء المباح له السقي إلى كعبه أما المملوك فيقسم
  - -حمى المرعى لدواب المسلمين إذا لم يضر
  - -من سبق إلى مكان فهو أحق به وإن غاب لعذر
- [+]باب الجعالة
  - -تعريفها مع التوضيح والدليل
  - -حكم العقد مع بيان المستحق بالفسخ
  - -أمثلة لمن يستحق الجعل ومن لا يستحقه
  - -يقبل قول الجاعل في الجعل
  - -رد اللقطة أو الضالة وإنقاذ المال وما يستحقه
  - -أخذ الآبق وحفظه أو بيعه.
- [+]باب اللقطة.
  - -تعريفها مع بيان ما يملك بدون تعريف.
  - -ما امتنع من سبع صغير مع بيانه وحكم أخذه.
  - -ما لم يمتنع من حيوان وغيره وحكم التقاطه مع الدليل.
  - -يخير في الشاة ونحوها بين ثلاثة أمور.
  - -يعرف الجميع في مجامع الناس ثم يملكه حكما.
  - -لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها.
  - -متى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه أو بدلها.
  - -تعريف لقطة السفيه والصبي والعبد وأخذ المنقطع والمبدل وغير ذلك.
- [+]باب اللقيط.
  - -تعريفه وحكم أخذه مع الدليل.
  - -حريته مع بيان ما وجد معه ونفقته.
  - -حكم إسلامه وحضانته.
  - -ميراثه وديته ووليه في العمد.
  - -دعوى ملكيته أو نسبه من مسلم أو كافر مع التفصيل والتوضيح.
  - -إن ادعاه جماعة قدم ذو البنية وإلا عرض على القافة.
[+]كتاب الوقف.
- [+]*
- [+]باب الهبة والعطية، وتصرفات المريض وغير ذلك.
[+]كتاب الوصايا
- [+]*
- [+]باب الموصى له
- [+]باب الموصى به من مال أو منفعة
  - -تصح بما يعجز عن تسليمه وبالمعدوم وما فيه نفع مباح
  - -حكم المستحدث بعد الوصية وتلف المعين أو غيره
- [+]باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  - -ذكر الغرض منها وتقسيم مسائل الباب مع الأمثلة للقسم الأول
  - -أمثلة للقسم الثاني والثالث مع بيان الحكم فيها
- [+]باب الموصى إليه
[+]كتاب الفرائض
- [+]*
- [+]باب العصبات
- [+]باب أصول المسائل والعول والرد
- [+]باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
- [+]باب ذوي الأرحام
- [+]باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
- [+]باب ميراث المفقود
  - -تعريف المفقود وأنه نوعان
  - -قسم ماله في المسألتين ومال مورثه مع التوضيح
- [+]باب ميراث الغرقى
  - -تعريفهم وحكم إرثهم
  - -كيفية العمل في توريثهم على القول به
- [+]باب ميراث أهل الملل
- [+]باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا في صحته أو مرضه مع التوضيح
  - -ثبوت الإرث له إن اتهمت
- [+]باب الإقرار بمشارك في الميراث
  - -كيفية الإقرار وشروطه وثبوت النسب والإرث
  - -طريق العمل للقسمة
- [+]باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
[+]كتاب العتق
- [+]*
- [+]باب الكتابة
  - -تعريفها وحكمها وما تنعقد به
  - -بيع المكاتب وأداؤه أو عجزه وما يوضع عنه
- [+]باب أحكام أمهات الأولاد
[+]كتاب النكاح
- [+]*
- [+]باب المحرمات في النكاح
- [+]باب الشروط والعيوب في النكاح
- [+]باب نكاح الكفار وما يتعلق به
- [+]باب الصداق وحكم المسمى ومهر المثل
- [+]باب وليمة العرس وآداب الأكل والشرب
- [+]باب عشرة النساء والقسم وما يتعلق بهما
- [+]باب الخلع
[+]كتاب الطلاق
- [+]*
- [+]باب ما يختلف به عدد الطلاق
- [+]باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل والحال وغير ذلك
- [+]باب تعليق الطلاق بالشروط
- [+]باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره، وأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال
  - -معنى التأويل والتفصيل فيما إذا حلف وتأول
  - -قول ابن القيم في استعمال المعاريض والضابط لها
- [+]باب الشك في الطلاق
- [+]باب الرجعة
[+]كتاب الإيلاء وأحكام المولي
- -تعريف الإيلاء وحكمه وشروط صحته
- -الحلف بنذر أو عتق أو طلاق أو غير ذلك
- -ذكر من يصح منه وغيره مع التمثيل والتوضيح
- -مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة وأمر الحاكم أو تطليقه وغير ذلك
- -دعوى بقاء المدة أو أنه وطئها وحكم ترك وطئها
- -الفيئة بلسانه لعذر، وإمهاله
[+]كتاب الظهار
- -الأصل فيه واشتقاقه وحكمه
- -ذكر كيفية الظهار مع التمثيل
- -التصريح بالتحريم وعدمه، ونية الطلاق أو غيره
- -إذا قالته لزوجها، وحكم الكفارة عليها
- -ذكر من يصح منه، وما يجب فيه كفارة يمين.
- -فصل في حكم تعجيل الظهار، أو تعليقه وغير ذلك
- -أمثلة للمعجل والمعلق والمؤقت، مع التفصيل في حكم الكفارة والوطء
- -لزوم إخراج الكفارة قبل الوطء، مع التوضيح لما تتكرر فيه
- -فصل في بيان أحكام كفارة الظهار وغيرها
- -ذكر الكفارات وأنها على الترتيب مع الدليل
- -ذكر المعتبر في الكفارات ومن تلزمه الرقبة
- -شروط لزوم شراء الرقبة مع التفصيل والتوضيح للمجزئ منها
- -فصل في بيان حكم الصوم في الكفارة والإطعام وما يتعلق بذلك.
- -وجوب التتابع في الصوم لجميع الشهرين، مع التفصيل لما قد يتخلله.
- -ما يشترط في المسكين، ويجزئ التفكير به، مع التفصيل والتوضيح لنوع الإطعام وقدره.
- -وجوب النية في التكفير، مع بيان محلها
- -إصابة المظاهر منها في أثناء الصوم أو الإطعام
[+]كتاب اللعان وما يلحق من النسب
- -حكم اللعان وتعريفه، وما يشترط في صحته، وكونه باللغة العربية
- -كيفية اللعان من الزوج والزوجة
- -ما يسن وقت الملاعنة وما يبطله
- -فصل في بيان شروط اللعان، وما يثبت به من الأحكام
- -قذف زوجته الصغيرة، أو المجنونة وبيان شرط اللعان ومحترزاته
- -ما يحصل من الأحكام إذا تم اللعان
- -التوأمان المنفيان أخوان لأم
- -فصل فيما يلحق من النسب، وما لا يلحق منه
- -إمكان كون الولد من الزوج ولحوق نسبه وعدم الإمكان مع التوضيح
- -إمكان لحوق الولد للسيد وعدمه والتفصيل في ذلك
- -ذكر تبعية النسب، والدين والحرية
[+]كتاب العدد
- [+]*
- [+]باب الاستبراء
  - -تعريفه والتفصيل لاستبراء الأمة
  - -ما تستبرأ به الحامل والحائض، والآيسة وغير ذلك
[+]كتاب الرضاع
- -تعريفه وأنه يحرم ما يحرم من النسب، مع الدليل
- -المحرم خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، وذكر اختيار الشيخ
- -ما يبيح الدخول والخلوة، للحاجة وكيفية الرضعة
- -السعوط والوجور والحقنة باللبن المحرم
- -ذكر اللبن المحرم، وعكسه
- -التفصيل في انتشار المحرمية وعدمها وغير ذلك
- -أمثلة لفسخ النكاح بسبب الرضاع مع التفصيل في حكم المهر
- -الإقرار بالرضاع من أحد الزوجين وحكم النكاح والمهر
- -إذا شك في الرضاع أو كماله ولا بينة فلا تحريم
- -ثبوته بشهادة امرأة مرضية ولم يتقدمها دعوى
- -من يكره استرضاعها، والحكمة في ذلك
[+]كتاب النفقات
- [+]*
- [+]باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
- [+]باب الحضانة ومن تجب له، وذكر الأولى بها، وعكسه وغير ذلك
[+]كتاب الجنايات
- [+]*
- [+]باب شروط وجوب القصاص
- [+]باب استيفاء القصاص
- [+]باب العفو عن القصاص
- [+]باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح
[+]كتاب الديات
- [+]*
- [+]باب مقادير ديات النفس
- [+]باب ديات الأعضاء ومنافعها
- [+]باب الشجاج وكسر العظام
- [+]باب العاقلة وما تحمله
- [+]باب القسامة
[+]كتاب الحدود
- [+]*
- [+]باب حد الزنا
- [+]باب حد القذف
- [+]باب حد المسكر
- [+]باب التعزير
- [+]باب القطع في السرقة
- [+]باب حد قطاع الطريق
- [+]باب قتال أهل البغي
- [+]باب حكم المرتد
[+]كتاب الأطعمة
- [+]*
- [+]باب الذكاة
- [+]باب الصيد
[+]كتاب الأيمان، وكفاراتها
- [+]*
- [+]باب جامع الأيمان المحلوف بها
- [+]باب النذر
[+]كتاب القضاء، والفتيا
- [+]*
- [+]باب آداب القاضي
- [+]باب طريق الحكم وصفته
- [+]باب كتاب القاضي إلى القاضي وما يقبل فيه وما لا يقبل، وما يجب عليه أن يثبته
- [+]باب القسمة
- [+]باب الدعاوي والبينات
[+]كتاب الشهادات
- [+]*
- [+]باب موانع الشهادة، وعدد الشهود وغير ذلك
- [+]باب اليمين في الدعاوي وصفتها وما يتعلق بذلك
  - -التفصيل في بيان ما يستحلف فيه، وما لا يستحلف فيه، وما يقضى فيه بالنكول مع التوضيح
  - -ذكر صفة اليمين مع التفصيل لما تغلظ فيه، وبيان كيفية التغليظ وغير ذلك
[+]كتاب الإقرار
- -صحة الإقرار وتعريفه، مع التحقيق
- -صحة الإقرار، من مكلف مختار غير محجور عليه، مع التفصيل للمحترازات
- -التفصيل في إقرار المريض، وما يقبل منه، وغير ذلك
- -إقرار المرأة على نفسها أو وليها بالنكاح مع التفصيل
- -التفصيل في الإقرار بنسب صغير أو مجنون وثبوت نسبه
- -تصديق المدعي والأخذ به، وأن الإقرار يصح بكل ما أدى معناه، مع التمثيل وغير ذلك
- -فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
- -التفصيل فيما إذا وصل بإقراره ما يسقطه، أو ما يرفع إثباته
- -ما يصح استثناؤه في الإقرار مع التفصيل وبيان شرطه
- -إقراره بدين مؤجل وإنكار المقر له الأجل
- -إنكار القبض وسؤال الحلف عليه، وعدم قبول الإقرار على غيره وغير ذلك من الصور
- -فصل في الإقرار بالمجمل
- -صحة الإقرار بالمجمل وتعريفه مع التفصيل فيمن أقر بشيء والمطالبة بتفسيره وبيان ما يقبل منه
- -نفي العلم لما أقر به، وموته قبل تفسيره
- -أمثلة أخرى في الإقرار بالمجمل مع بيان ما يلزم منها ويقبل، مع التعليل والتوضيح
-ختم الكتاب بالدعاء
-نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره، وأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال قول ابن القيم في استعمال المعاريض والضابط لها

+ - التشكيل

فإن نوى بالسرقة الخيانة (١) أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة، حنث (٢) .

(١) حنث، لأن اللفظ صالح لأن يراد به ذلك.
(٢) لأن السبب يقوم مقام النية، لدلالته عليها.

<< < ج:

ص: > >>