كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت الأفغاني

قال أصحابنا: وفي هذا الحديث جواز إنكار المفتي على مفتٍ آخر خالف النص أو عمّم ما هو خاص، لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها (أن لا سكنى للمبتوتة) وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو لبذاءتها أو نحو ذلك. اهـ.