كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر

الفضل بن العباس البغدادي ويحيى بن يوسف الزهري ومسلم بن المغيرة الأسدي.

وأخرجه أبو نُعيم في الحلية من طريق سالم بن ميمون الخواص كلهم عن مالك.

قال الدارقطني: هذا الحديث لا يصح وكل من رواه عن مالك ضعيف.

وقال أبو نُعيم: غريب من حديث سالم عن مالك.

وأخرجه الخطيب في الرواة عن مالك من ريقين عن المخرمي وفي آخره قال الفضل بن غانم: لو رحلتم في هذا الحديث إلى اليمن لكان قليلاً. قال الخطيب: الفضل بن غانم ضعيف. وقد روى عن مالك من وجوه عدة لا يثبت شيء منها.

وأخرجه الرافعي في تاريخ قزوين من طريق أبي الفتح الراشدي عن محمد بن الفرج عن المخرمي به. وزاد الزيادة المذكورة من قول الفضل بن غانم. وكلن قال خراسان بدل اليمن.

قال أبو عمر: ثم وثب أهل المسجد عليه ورفعوا ما هو عليه للمُطَّلِب فعزله عنهم. وأعاد لَهِيعَة بن عيسى، وكانت ولايته الفضل بن غانم سنة وشيئاً. وخرج من مصر إلى بغداد فتوفي بها سنة سبع وعشرين ومائتين.

وقال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية: حدثنا أبو هارون محمد بن خالد، سمعت أحمد بن محمد بن عمرو - وهو ابن أبي عاصم - يقول: سمعت الفضل بن غانم وكان قاضياً على الرّي لهارون أول ما سمعت بالقول في القرآن كنت بالري فكتبت إلى الرشيد: اعلم أن قبلنا قوماً يقولون: القرآن مخلوق. فكتب إليّ مَن أصبت منهم فأخرِج لسانه من قَفاه وأطِلْ حبسه وأحسن أدبه.

وذكر أبو جعفر الطبري في تاريخه في حوادث سنة ثماني عشرة ومائتين أن كتاب المأمون لما ورد بامتحان الناس في القرآن كان ممن لم يجب الفضل بن