كتاب المسند الجامع

بذكر شيخ صاحب الكتاب ثم الذي يليه إلى حين التقائه برواة الكتب الأخرى ثم التقاؤهم جميعًا بالرواية عن الصحابي أو التابعي الراوي عن الصحابي الذي جُمِعَت أحاديثُه، مع العناية بفصْلِ كل طريق مستقلٍ على حدة، كما يراه القارئ عند نظره إلى أيٍّ من الأحاديث في هذا الكتاب. ٨ - لذلك جعلنا رواية كل من روى الحديث عن الصحابي حديثًا مستقلًا سواء أكان الراوي صحابيا أم تابعيا فإِذا رواه عن الصحابي اثنان عددناه حديثين وإذا رواه ثلاثة عددناه ثلاثة أحاديث وهلم جرا، وهو أَمرٌ يوضح طُرُقَ الحديثِ ويُعِينُ على معرفة قوة الأسانيد أو ضعفها لأن الحديث قد يأتي عن طريق تابعي من وجه صحيح، ويأتي معلولًا عن طريق تابعي آخر.

٩ - ووضعنا لكل حديث رقمًا متسلسلًا من أول "المسند" إلى آخره لتكون الإِحالة عليه عند الإِفادة من الكتاب، ثم أتبعناه برقم تسلسل أحاديث كل صحابي تنتهي عند انتهاء مسند الصحابي، ليعرف عدد أحاديث كل صحابي ممن ورد في هذا الكتاب ويحال عليها أيضًا.

١٠ - وأشرنا عند الإحالة على المصادر إلى رقم الحديث فيها عدا موطأ مالك، ومسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم، والمجتبى فإن الإشارة إلى رقم الجزء والصفحة فيها.

١١ - ولما كان من المعلوم عند أهل العناية بالسنة النبوية أن ما طبع من كتب السنة قد وقع فيها أخطاء كثيرة في أسانيد الأحاديث الواردة فيها كثيرة منها بسبب رداءة الطبع، وقليل منها بسبب أوهام الرواة، أصبح من المتعين علينا إعادة تدقيق هذه الأسانيد والأسماء ومراجعتها على أمهات كتب الرجال ونخص منها بالذكر كتابي الحافظ المتقن المدقق أبي الحجاج يوسف المزي "تحفة الأشراف" و "تهذيب الكمال" ثم كتاب "جامع المسانيد والسنن" لابن كثير الدمشقي فضلًا عن متابعة ما وقع من أوهام في أسانيد بعض الأحاديث مما أشار إليه العلماء على مدى العصور.