كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

جعفر الطبري وهو أبو جعفر محمد بن أبي القاسم بن علي الطبري من علماء الإمامية في القرن السادس (١) .

وهناك ابن بطة اثنان: ابن بطة السنّي وينطق بفتح الباء (٢) وابن بطة الشيعي وهو بضم الباء (٣) .

= بجواز (مسح القدمين في الوضوء) ، ثم قال ابن كثير: (ومن العلماء من يزعم أن ابن جرير، اثنان أحدهما شيعي وإليه ينسب ذلك وينزهون أبا جعفر عن هذه الصفات) «البداية والنهاية» : (جـ١/ص ١٤٧) . وهذا الرأي الذي نقله ابن كثير عن بعض العلماء هو الحقيقة عينها كما دلت على ذلك الدراسات في الرجال، وما تبين من خلال كتب الشيعة التي ظهرت في هذا العصر ويكفي ما تركه الإمام السني صاحب التفسير والتاريخ من آثار لتنفي عنه ما نسب إليه. انظر: مثلاً: «جزء في الاعتقاد» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري: ص ٦ - ٧.
(١) وقد خلط فؤاد سيزكين في «تاريخ التراث» بين هذا الرافضي والذي قبله، فنسب كتاب «بشارة المصطفى» وهو لهذا (ابن أبي القاسم) نسبه للأول (ابن رستم) ، في حين أن بين الرجلين أكثر من قرنين.. «تاريخ التراث» : (٢/٢٦٠) ، وهذا الطبري قد نشرت له جريدة "المدينة" حكاية موضوعة بعنوان (عقد الزهراء) وما كانت هذه القصة لتأخذ طريقها للنشر لولا الاشتباه في الاسم (جريدة المدينة عدد ٤٦٢١ - الثلاثاء ٢٤ رجب ١٣٩٩هـ ص ٧ - اختيار: محمد سالم محمد نقلاً عن كتاب بشارة المصطفى) ، وقد اطلعت على كتاب «بشارة المصطفى» فوجدته قد جمع من الكذب والضلال فأوعى.. ففيه تأويل الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر ص ٢٣٨ وأن زيارة علي تعادل ألف ألف حجة.. ص ٢٧، وفيه زعمه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (ولا تفضلوا عليه - أي علي- أحداً فترتدوا) ص ٥٢. ويغلو المؤلف أكثر من هذا فيقول: (من شك في تقديمه وتفضيله ووجوب طاعته وولايته محكوم بكفره وإن أظهر الإسلام وجرت عليه أحكامه) ص ٥١ ... إلخ.
(٢) مضت ترجمته ص ٤٦.
(٣) محسن الأمين، «أعيان الشيعة» : (٦/٥٦) ، عباس القمي: «الكنى والألقاب» : (١/٢٢) .