كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

الذي هو عند الإمام.

وكذلك لا يجب أن يرجع فيما اختلفنا فيه إلى السنّة لأن النقلة فسقة (١) ، الكذب غير مأمون عليهم وخبر الواحد الذي ظاهره العدالة لا يوجب العمل عندهم، فإذاً ليس في السنّة حجة (٢) .

وكذلك الرد إلى الإجماع ليس فيه حجة لأن الأمة يجوز عليها أن تجتمع على خطأ وضلال، وأنها معصومة بقول الإمام. فإذن ليست الحجة إلا قول الإمام فقط..

وكذلك حجج العقول لأن الخلق كلهم قد عمهم النقص إلا المعصوم. فإذاً لا يأمن أن يرد إلى أمر من الأمور ولشبه يدخل علينا - كذا - لأن النقص والجهل قد عمنا فيردنا الإمام عن ذلك، فيجب أن نشك في كل ما نعتقده وأن لا نأمن أن نكون على خطأ (٣) .

وما يقوله الشيخ أبو يعلى هو الواقع كما عرضنا شواهده فيما سبق؛ فالقرآن الكريم حتى عند دعاة التقريب من شيوخ الشيعة ـ الذين (ينكرون) «فرية التحريف» التي وردت في نصوصهم ـ هو عندهم ناقص كما قاله شيخهم وآيتهم أُغابزرك الطهراني. أو أن لديهم قرآناً آخر

(١) بل قالوا أشد من ذلك؛ قالوا بردتهم إلا بضعة منهم كما سبق ص ٣٦١.
(٢) وهم يصرحون - كما سبق - بأن الحجة ليست في السنة المنقولة عن طريق الصحابة، بل ما رواه شيوخهم - المشهورون بالكذب عند أهل السنّة - عن المعصومين الاثني عشر.
(٣) «المعتمد» : (ص ٢٥٩- ٢٦٠) .