كتاب مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد

فَفَرِحتُ وَرَغِبتُ بِمُصَوَّرَتِها، فَأرسَلَهَا إِليَّ مَشكُوراً مَعْ تَحْقِيقِهِ لِكِتَابِ (مَحَجَّةُ القُرُبِ في فَضْلِ العَرَبِ) للعِرَاقِي رَحمهُ اللهُ، وحِينَ وَصَلَتْنِي سَارَعتُ بِمَقَابَلَتِها عَلى طَبْعَةِ الشَّيخِ الغُفَيْلِي - وَلَمْ تَكُن عَنْ أَصْلٍ خَطِّيٍّ كَذَلِك - فَوَجَدتُ الدَّاعِي لإعَادَةِ تَحْقِيقِها مُتَحَقِّقاً؛ فَعُدْتُ عَلى مَا بَدأتُه سَابِقاً حَتَّى أَنْهَيتُهَا، وهَاهِيَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَمَامَ نَاظِرَيكَ، وَالحمْدُ للهِ عَلى تَوْفِيْقِهِ أَوَّلاً وَآخِرَاً.

وأمَّا النُّسْخَةُ الخَطِّيَةُ المعْتَمَدَةُ (١) فهَاكَ وَصْفُها:

١- عِنْوَانُها كَمَا هُو مُدَوَّنٌ عَلى طُرَّتِها: ((مَقَامُ الرَّشَادِ بَيْنَ التَّقْلِيدِ وَالاجْتِهَادِ)) .

٢ - المُؤلِّفُ: فَيْصَلَ بِنَ عَبدِ العَزِيزِ آل مُبَارَكِ رَحمهُ اللهُ.

٣- اسْمُ النَّاسِخِ: بِخَطِّ المُؤلِّفِ.

٤- تَأْرِيخُهَا: القَرْنُ الرَّابِعُ عَشَرِ الهِجْرِي.

٥- عَدَدُ الأَوْرَاقِ: (١٣) وَرَقةً مَعْ وَرَقَةِ العِنْوانِ. وَفِي كُلِّ وَرَقَةٍ صَفْحَتَانِ، وَفِي كُلِّ صَفْحَةٍ (١٣) سَطْراً.

٦- مَصْدَرُهَا: جَامِعَةُ الرِّيَاضِ (الملَِكِ سُعُودٍ حَالِيَّاً) ، وَرَقَمُهَا: (١١٥٦)

٧- الخَطُّ: كُتِبَتْ بِخَطِّ الرُّقْعَةِ، وَتميَّزَتْ بِالتَّقْيِدَةِ؛ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَوضَعُ فِي أَسْفَلِ الصَّفْحَةِ الأُولَى وَتَكُونُ هِي الأُوْلَى في نَصِّ الصَّفْحَةِ الثَّانِيَةِ؛ دِلَالَةً عَلى تَتَابُعِ الصَّفَحَات.

عَمَلُ المحَقِّقِ اشْتَمَلَ عَلى مَا يَلِي:

أ. ضَبْطِ النَّصِّ وشَكْلِهِ، وتَوْزِيعِ فَقراتِهِ، وتَقْسِيمِهِ عَلَى صَفحَاتِ المخطُوُطِ بِوَضْعِ أَرْقَامِ صَفحَاتِهِ بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْن [/] .

ب. عَزْوِ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ، وَجَعْلِهَا عَقِبَ الآيةِ في النَّصِّ المحقَّقِ.

(١) اعتمدتُ في ضَبْطِ النَّصِ على المخطوطِ وَحْدَهُ؛ لأنها بخط المؤلِّف نفسه، ولَمْ أثُبتْ الفروقَ بين النُّسَخِ سواء ما كان من فُروقاتٍ أو تغيرٍ أو سقطٍ أو غيره؛ ولو فعلتً لطالتْ الرِّسالةُ وكَبُرَ حَجْمُها، وحُسنُ ذلك يكمن في ذلك. واللهُ أعلم.