كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذئب (١) ، عن المَقْبُري، عن عُبَيدالله (٢) بْنِ وَدِيعَة، عَنْ سَلْمان، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ ولم يذكُرِ الكلامَ الأخير (٣) .

وَرَوَاهُ ابنُ عَجْلان (٤) ، عَنِ المَقْبُري، عَنْ أبيه، عن عبد الله بْنِ وَدِيعَة، عَنْ أَبِي ذرٍّ، عن النبيِّ (ص) .

قلتُ لأَبِي: أيُّهما الصَّحيحُ (٥) ؟

قَالَ: اتَّفَقَ نَفْسان ِ على سلمان؛ وهو الصَّحيحُ (٦) .

(١) هو: محمد بن عبد الرحمن.
(٢) في (ش) : «عبد الله» .
(٣) اختُلِف على ابن أبي ذئب، فرواه الإسماعيلي - كما في "فتح الباري" لابن حجر (٢/٣٧١) - من طريق حماد بن مسعدة وقاسم بن يزيد الجرمي، كلاهما عن ابن أبي ذئب بمثل روايته هنا. ورواه البخاري (٨٨٣ و٩١٠) من طريق ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقبُري، عن أبيه، عن ابن وَدِيعَة، عن سلمان.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/٣٧١) : «وبيَّن الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ: أن عمارة إنما سمعه من سلمان؛ ذكره الإسماعيلي، وأفاد في هذه الرواية أن سعيدًا حضر أباه لما سمع هذا الحديث من ابن وديعة، وساقه الإسماعيلي من رواية حماد بن مسعدة وقاسم بن يزيد الجرمي، كلاهما عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سعيد، عن ابن وديعة، ليس فيه: " عن أبيه "، فكأنه سمعه مع أبيه من ابن وديعة، ثم استثبت أباه فيه، فكان يرويه على الوجهين» .
(٤) هو: محمد. وروايته عند أحمد في "المسند" (٥/١٧٧ رقم٢١٥٣٩) ، وابن ماجه في "سننه" (١٠٩٧) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٦٣ و١٧٦٤ و١٨١٢) .
(٥) في (ك) : «أيهما أصح» .
(٦) الذي يظهر: أن ترجيح أبي حاتم وأبي زرعة - كما سيأتي - إنما هو في كون الحديث عن سلمان، لا عن أبي ذر أو أبي هريرة، بلا التفات إلى الخلاف في إثبات أبي سعيد المقبري أو إسقاطه؛ وإلا فإنهما قد رجحا في المسألة التالية أن الصواب: عَنْ سَعِيدٍ المَقبُري، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن وَدِيعَة، واختلفا في الصحابي، فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي ذر أشبه، وقال أبو حاتم: عن سلمان أشبه، وقال: «حديث ابن أبي ذئب - أي عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابن وَدِيعَة، عن سلمان - أشبه؛ لأنه قد تابعه عليه الضحاك بن عثمان» . ومن هذا الوجه أخرجه البخاري (٨٨٣ و٩١٠) .
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (٥/٣٦٤) : «ونقل - أي ابن أبي حاتم - عن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا: حديث سلمان الأصح، وكذا قال علي بن المديني والدارقطني، وهو الذي يقتضيه تصرف البخاري» .
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (٢/٣٧١) بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «وإذا تقرر ذلك عرف أن الطريق التي اختارها البخاري أتقن الروايات، وبقيتها إما موافقة لها أو قاصرة عنها أو يمكن الجمع بينهما» . وانظر "العلل" (١١٠٨ و٢٠٤٥) ، و"التتبع" (ص٢٠٦) كلاهما للدارقطني، و"هدي الساري" لابن حجر (ص٣٥٢) .