كتاب الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض

[الحقائق من غير القرآن]

ونعني - هنا - بغير القرآن أمرين:

الأول: موقف أهل الذكر من علماء الأمة.

الثاني: واقع الأمة في حياتها.

أما ألول فقد أجمع علماء الأمة على أن أدلة الأحكام المتفق عليها بينهم أربعة، هي:

الكتاب - السنة - الإجماع - القياس. فجعلوا السنة كما عملوا من كتاب ربهم، هي مصدر التشريع الثاني بعد القرآن ولم يشذ منهم واحد عن هذا الإجماع، وهو المشار إليه في قوله تعالى:

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥]

ثم أجمعوا - مرة أخرى - على علاقة السنة بالقرآن فحصروها في ثلاث:

* سنة مؤكدة لما في القرآن كتحريم الزنى، والربا.

* سنة شارحة، بإذن الله، كتحريم الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها في عصمة رجل واحد في وقت واحد، والشارع الحق هو الله. أما السنة فهي أمارة ذلك الشرع عن الله. رغم أنوف آباء ذر؟!

هذه هو إجماع الأمة، ولا يشذ عنه إلا هاك له سوء المصير.

وأما الأمر الثاني، وهو واقع حياة الأمة، فإن كل طاعة تقع منها لله فيها توجيه من كتابه وتوجيه من سنة رسوله الكريم، بل إن التوجيهات النبوية في أمور التكليف أكثر من التوجيهات القرآنية، ولولا السنة ما اهتدت الأمة إلى كيفى تُصلي، وكيف تصوم، وكيف تزكي، وكيف تحج، وكيف تبيع وكيف تشتري، إن السنة هي روح الكتاب، والإسلام هو القرآن والسنة، ليس القرآن