للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأعجب، كقوله: (فمنهم مَنْ يَمْشي على بَطْنِه) .

وقوله: (وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ) .

قال الزمخشوي: قدم الجبال على الطير، لأن تسخيرها له وتسبيحها له

أعجب، وأدل على القدرة، وأدخل في الإعجاز، لأنها جماد، والطير حيوان

ناطق.

ومنها رعاية الفواصل كما تقدمت الأمثلة لذلك.

*******

[الوجه الثاني عشر من وجوه إعجازه (إفادة حصره واختصاصه)]

وهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.

ويقال أيضاً إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه.

وينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف، وكلّ منهما إما حقيقي وإما مجازي، مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقياً نحو ما زَيْد إلا كاتب، أي لا صفة له غيرها، وهو عزيز لا يكاد يوجد، لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية، وعلى عدم تعذرها يبعد أن يكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها، ولذا لم يقع في التنزيل.

ومثاله مجازيّاً: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) ، أي مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموه، إنه شأن الإله.

ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقياً: لا إله إلا الله.

ومثاله مجازياً: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) .

كما قال الشافعي فما تقدم نقله من أسباب النزول: إن الكفار لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهِلّ لغير الله به، وكانوا يحرمون كثيرا من المباحات، وكانت سجيَّتهم تخالف وضع

<<  <  ج: ص:  >  >>