كتاب المعجم الكبير للطبراني من جـ 21

٨ - حدَّثنا أبو مسلمٍ الكَشِّيُّ (١) ، قال: ثنا محمدُ بنُ عبدِاللهِ ⦗٣٠⦘ الأنصاريُّ، وعبدُالرحمنِ بنُ حمادٍ الشُّعَثِيُّ (٢) ، قالا: ثنا ابنُ عَونٍ (٣) ، عن الشَّعبيِّ، قال: سمعتُ النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورً ٌ (٤) مُتَشَابِهَاتٍ ٌ- وَرُبما قال: مُشْتَبِهَةً ٌ- وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً: ⦗٣١⦘ إِنَّ اللهَ حَمَى حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُخَالِطَهُ الرِّيبَةُ (٥) ، وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكْ أَنْ يَجْسُرَ (٦) » .

[٨] أخرجه المصنف في "الأوسط" (٢٤٧٢) بهذا الإسناد، ومن طريقه الإِرْبِلي في "تاريخ إِرْبِلَ" (١/١٤٧) . وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٤/٣٣٦) ، والذهبي في "السير" (٦/٣٧٢) ؛ من طريق أبي مسلم الكشي، به. والإربلي أيضًا (١/٢٠٤) من طريق أبي مسلم الكشي، عن الشعيثي وحده، به. وابن قانع في "معجم الصحابة" (٣/١٤٤) من طريق الأنصاري وحده، به.
والحديث أخرجه البخاري (٢٠٥١) ، وأبو داود (٣٣٢٩) ، والبزار (٣٢٦٧، ٣٢٦٨) ، والنسائي (٧/٢٤١) ، (٨/٣٢٧) ، وابن الجارود (٥٥٥) ، وأبو عوانة (٥٤٦٣، ٥٤٦٤) ، وابن حبان (٧٢١) ، والطوسي في "الأربعين" (١/٨٢) ، والبيهقي (٥/٣٣٤) ؛ من طرقٍ عن ابن عون، به.
(١) هو: إبراهيم بن عبد الله. ⦗٣٠⦘
(٢) كذا في الأصل، لكن دون نقط الثاء، وهو: عبد الرحمن بن حماد بن شُعَيث، ونسبته في "تهذيب الكمال" (١٧/٦٩) وسائر مصادر ترجمته: «الشُّعَيْثيّ» ، وهو منسوبٌ إلى جده «شُعَيْث» ، وما وقع في الأصل جائزٌ على لغة أهل الحجاز، وهو مذهب المبرِّد والسِّيرَافي؛ فإنهما يُجِيزان في النَّسب إلى «فُعَيْلٍ» حذفَ الياء، فيقال: فُعَلِيٌّ، ولم يُجز سيبويه إلا إثبات الياء، فيقال: فُعَيْلِيٌّ، وجعل ما ورد مخالفًا لذلك شاذًّا، نحو: قُرَشِيّ وهُذَلِيّ، لكن قال السِّيرَافي: «الحذفُ في هذا خارجٌ عن الشذوذ، وهو كثير جدًّا في لغة أهل الحجاز» . اهـ. انظر: "شرح الأشموني" (٣/٤٤٢ طبعة دار الكتب العلمية) ، و"أوضح المسالك" (٤/٣٠١- ٣٠٢) .
(٣) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان.
(٤) كذا في الأصل، «أمور» ، وكذلك في "الأوسط" للمصنف- وغيَّرها المحقق إلى «أمورًا» - وكذا في بعض مصادر التخريج الأخرى، وجاء في بعضها «أمورًا» . وفي بعضها «أمور» لكنْ مع إسقاط «إن» . وما وقع هنا فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون منصوبًا اسمًا مؤخَّرًا لـ «إنَّ» - وخبرُ «إنَّ» : «بين ذلك» - لكنه كُتب دون ألف تنوين النصب على لغة ربيعة؛ فإنَّهم لا يبدلون من تنوين النصب ألفًا حال الوقف، ويقرؤونه منوَّنًا بالنصب وَصْلاً. وقد وقع نحو ذلك في "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم"؛ قال النووي: «وهذا يفعله المحدثون كثيرًا» . وقال أيضًا في نحو هذا: «وسواءٌ كتب بالألف أم بحذفها لابد من قراءته منصوبًا [أي: في حال الوصل يكون منوَّنًا بالنصب] » . انظر: "شرح النووي" (٢/٢٢٧) ، (٨/٨٣، ٢٢٥) ، و"سر صناعة الإعراب" (٢/٤٧٧- ٤٧٩) ، و"الخصائص" (٢/٩٧) ، و"شواهد التوضيح" (ص٨٩، ٩١، ١٠٢- ١٠٣) ، و"همع الهوامع" (٣/٤٢٧) .
والوجه الثاني: أن يكون مرفوعًا على أنه مبتدأ مؤخر، وخبره «بين ذلك» ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر «إن» ، واسم «إن» ضميرُ شأنٍ محذوفٌ؛ والتقدير: «إنه- أي الشأن- بين ذلك أمورٌ متشابهاتٌ» ، ونَحْوُ ذلك ⦗٣١⦘ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِنْ أشدِّ أهل النار يوم القيامة عذابًا المصوِّرون» . "صحيح مسلم" (٢١٠٩) . وانظر تفصيل ذلك وشواهده في: "شواهد التوضيح" (ص٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٠٧) ، و"أوضح المسالك" (٢/٦٠- ٦٣) ، و"مغني اللبيب" (١/٧٠، ١٦١، ٢٨٤- ٢٨٥) ، و"همع الهوامع" (١/٢٧٢- ٢٧٤) ، و"شرح النووي" (٣/٩٨) .
(٥) كذا في الأصل، وفي "الأوسط" للمصنف: «يخالطه» فقط، أي: يخالط الحمى. ولم يرد فيه باقي لفظ الحديث. وفي "تاريخ إربل"- من طريق الطبراني-: «يخالط الريبة» ، وفي سائر المصادر: «يوشك أن يخالط الحمى» أو: «يوشك أن يرتع» . وما وقع هنا إن لم يكن من انتقال البصر إلى ما بعده فتكررت كلمة «الريبة» ، فإنه يحمل على معنى «يخالطُ الريبةَ» ويكون إسنادُ الفعلِ هنا إلى «الريبة» من بابِ القَلْبِ؛ كما في قوله تعالى: {وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ} [آل عِمرَان: ٤٠] ، أي: بلغتُ الكِبَرَ. أو على أنَّ «يخالط» صيغة «مفاعلة» ومن معانيها التبادُلُ والمشاركة من الطرفين. وانظر مصادر تخريج الحديث.
(٦) جَسَر على الشيء يَجْسُر جَسَارةً: أقدم. والمراد: يقرب أن يقدم على الحرام المحض. انظر: "مختار الصحاح" (ص١٠٣/ جسر) ، و"جامع العلوم والحكم" (١/٧٣) .