كتاب إمتاع الأسماع

وأما أن أبا محذورة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه كان يؤذن بمكة

فخرج الترمذي [ (١) ] من حديث بسر بن معاذ البصري، حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة، قال: أخبرنى أبى، وجدي جميعا

[ () ] أن الراتب أولى لأنه منصبه ولو أقام في هذه الصور غير له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الّذي عليه جمهور أصحابنا وقال بعض أصحابنا لا يعتد به كما لو خطب بهم واحد وأم بهم غيره فلا يجوز على قول وأما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحد وإلا فيقرع قال أصحابنا رحمهم اللَّه ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد وقال بعض أصحابنا لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التهويش.
وفي باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير فيه حديث عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها «كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وهو أعمى» وقد تقدم معظم فقه الحديث في الباب قبله ومقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن أم مكتوم قال أصحابنا ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده واللَّه أعلم.
[ (١) ] (سنن الترمذي) : ١/ ١٩١ باب (٢٦) ما جاء في الترجيع في الأذان، حديث رقم (١٩١) رواه الترمذي هنا مختصرا، اكتفاء بما علم من ألفاظ الأذان بالتواتر العملي، وهو مروى مفصلا أيضا في كتب السنة.
وممن رواه مفصلا الشافعيّ في (الأم) : ١: ٧٣ عن مسلم بن خالد عن ابن جريح عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة عن عبد اللَّه بن محيريز- وكان يتيما في حجر أبى محذورة- عن أبى محذورة، وقال ابن جريج في آخره: «فأخبرني ذلك من أدركت من آل أبى محذورة على نحو مما أخبرنى ابن محيريز» .
ثم قال الشافعيّ: «وأدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز. قال الشافعيّ: وسمعته عن أبيه عن ابن محيريز عن أبى محذورة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: معنى ما حكى ابن جريج. قال الشافعيّ: وسمعته يقيم- وحكى الشافعيّ الإقامة مفصلة- وحسبتنى سمعته يحكى الإقامة خبرا كما يحكى الأذان.