كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

مختصة به تعالى وقوله: وما يستلزم الخ معطوف على أنحاء، وقوله: كالجسمية والتحيز مثال لما يستلزم التركيب، وما بعده لما يستلزم التعدد، ويجوز جعله أيضاً لما يستلزم التركيب العقلي إن جعل التعين والتشخص داخلا في حقيقة الإفراد كما لا

يخفى ومن جعل هذا قسماً من السلوب مستقلا فقدسها. قوله: (كوجوب الوجود الخ) القدرة الذاتية التي لم تكتسب من شيء ولا بشيء، والحكمة اتقان العلم والعمل بحيث لا يحوم حوله نقص، وقوله: المقتضية صفة للأمور الثلاثة، وفيه إشارة إلى أنّ الصفات زائدة على الذات كما هو عند الأشاعرة ويلزم من عدم المشاركة في خواص الألوهية عدم المشاركة فيها أيضا، وفيه ردّ لكون الوجوب، والقدرة معللين بالألوهية كما قيل. قوله: (بلا قل) كما قرئ به في المعوّذتين أيضا، وقوله: مشاقة الرسول أي مفارقته لهم مع كونه في سوادهم في أجر، وهذا على ما فسر به أوّلاً وموادعته على أنه متاركة وجعلها عين ما ذكر مبالغة فلو قال: أو موادعته كان أولى لئلا يخالف ما مر بحسب الظاهر، ومثله سواء كان متاركة أو لا إنما يكون من الله لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالإنذار والجهاد بخلاف معاتبة أبي لهب فإنه على خلق عظيم وأدب جسيم، ولو أمر بذلك لزم مواجهته به وأمّا التوحيد والعود. والرقي فما يقولوه تارة، ويبلغه أخرى فلذا وردت بهما فسقط ما قيل من أنّ قل لا تدل على أنه منه بل من الله فلا يلزم المواجهة به، وما قيل من أنه لا يصح من الله لا أعبد ما تعبدون فلا بد فيها من قل ليس بشيء لأنه لا يلزم ذكره بهذا اللفظ، ثم إنّ قوله: فلا يناسب الخ بيان لهما لأنّ الأوّل لا يناسب أن يكون منه بل من الله وهذا لا يناسب صدوره عنه لكثرة أدبه وحيائه فلدّا لم يؤمر به كما بيناه فليس في الأوّل حذف للنتيجة للقرينة اختصاراً فتقدر وكل ما هو كذلك يناسب أن يكون منه كما قيل فتدبر. قوله: (السيد المصمود إليه) فهو فعل بمعنى مفعول، وصمد بمعنى قصد فيتعدّى بنفسه، وباللام والى فقوله: المصمود تفسير له لا إشارة إلى الحذف والإيصال والسيد يطلق على الله تعالى كما في الحديث) السيد الله (خلافا لمن توهم منعه، وقال: السهيلي لا يطلق عليه تعالى مضافاً لا يقال سيد الملائكة، والناس ومعناه أنه محتاج إليه وهو الغنيّ المطلق، وقوله: وهو أي الله الموصوف بكونه صمداً والمراد بالوصف الوصف اللغوي لا الحمل كما قيل وإن كان هنا كذلك، وقد فسر الصمد بما لا جوف له وما لا يأكل ولا يشرب. قوله: (وتعريفه لعلمهم

بصمديته بخلاف أحديته) قال المحقق الدواتي: هذا لا يخلو عن كدر لأن علم المخاطب بمضمون الخبر لا يقتضي تعريفه بل إنما يقتضي أن لا يلقى إليه إلا بعد تنزيله منزلة الجاهل لأنّ إفادة لازم فائدة الخبر بمعزل عن هذا المقام فالأولى أن يقال التعريف لإفادة الحصر كقولك: زيد الرجل اكل، وهو يقتضي أن الخبر إذا كان معلوماً للمخاطب لا يخبر به إلا بتنزيله منزلة الجاهل، أو إفادة لازم فائدة الخبر أو إذا قصد الحصر، وهو ينافي ما تقرر في المعاني من أنّ كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي كون الكلام مفيدا للسامع فائدة مجهولة لأنّ ما يستفيده السامع من الكلام هو انتساب أحدهما للآخر، وكونه هو هو لأنهم يعرفون الله بوجه مّا ويعرفون معنى المصمود سواء كان هو الله أو غيره عندهم، ولكن لا يعرفون أنه هو سواء كان بمعنى الفرد الكامل المعهود منه أو الجنس فعينه الله تعالى لهم على أنه إذا قصد الحصر فقد أفاد فائدة الخبر وإلا لاختل كلام أهل المعاني فيه، ومن لم يتنبه لهذا قال: إنه يلزم المصنف رحمه الله خلو الخبر عن الفائدة الا أن يقال التعريف لإفادة القصر، ولا حاجة إليه في الجملة السابقة فإنّ مفهوم أحد على تفسير المصنف رحمه الله مغن عنه مع أنهم لا يعرفون أحديته ولا يعترفون بها، وقيل: أحد في غير النفي والعدد لا يطلق على غيره تعالى بخلاف الصمد فلذا عرف فتدبر. قوله: (للإشعار بأنّ من لم يتصف الخ) أخذه من إفادة تعريف الطرفين للحصر كما صرح به الدواني فيشعر بأن من لم يتصف بالصمدية لا يستحق الألوهية لا لأنّ تعليق الصمد بالله يشعر بعلية الألوهية للصمدية بناء على أنه في الأصل صفة، وإذا كانت الصمدية نتيجة الألوهية لم يستحق الألوهية من لم يتصف به لأنه يرد عليه أنّ الألوهية للصمدية لأنه إنما يعبد لكونه محتاجاً إليه دون العكس إلا أن يقال: المراد بالألوهية مبدؤها لا لكونه معبوداً بالفعل، ولم يقل الله أحد الصمد للتنبيه على أنّ كلا من الوصفين مستقل. قوله: (لأنها كالنتيجة للاولى الخ) فهي جملة مستأنفة أو مؤكدة، وإن كانت من وجه تشبه النتيجة ومن وجه