نحو مفهوم موضوعي وإنساني للتنمية
جمال حسن الحمصي
بعيداً عن ضباب الإعلام الاستهلاكي ووهج الألفاظ الرنانة ونزعة التبسيط المخُل، يهدف هذا البحث القصير إلى مواجهة إشكالية مفهوم «التنمية» . فما هو المقصود بهذا المصطلح السعري؟ وهل يستطيع الفكر العلماني المعاصر أن يعرّفه بطريقة موضوعية محايدة؟ أم تراه مفهوم أخلاقي معياري فلسفي غير قابل للتعريف الموضوعي غير الشخصي؟ هل الربط بين «التنمية» وبين زيادة الدخل أو الإنتاج أمر مبرر منطقياً؟ أم تراه يُعبر عن أيديولوجية مادية متحيزة؟ وما هو السبيل لتقديم تعريف موضوعي/ عقلاني يتجاوز هذا المفهوم المتحيز؟ هذه هي الأسئلة التي تشكل محور هذا البحث.
يمكن القول بأن مصطلح «التنمية» أو «التنمية الشاملة» جاء ليعبّر عن
رغبة الإنسان الملحة في تحسين أوضاعه المعيشية، وتوقه الدائم لزيادة رفاهيته
وسعادته. ولكن ماذا نعني بالضبط بكلمة «التنمية» ؟ معظم العاقلين سيقبلون
الادعاء بأن التنمية - كمدخل عام - هي: «تغير إنساني مرغوب» .
إن العنصر أو المكون الأخير للتعريف السابق يوقعنا في معضلة أو إشكالية
فلسفية أو أخلاقية، ذلك أن ما يُعتبر تغييراً إنسانياً «مرغوباً» من وجهة نظر فرد
أو جماعة أو مجتمع أو حضارة ما؛ يمكن أن يصبح عكس ذلك من وجهة نظر فرد
أو جماعة أو مجتمع أو حضارة أخرى. إن المشكلة الأساسية في التعريف المذكور
تتمثل في أن تحديد القيمة الاجتماعية لأي تغير هي قضية ترتبط بفلسفة الأخلاق
(Marshall, (p١٧ أكثر بكثير من ارتباطها بالعلم والتجريب.
قد يقول قائل: إن التغير الإنساني الذي يزيد من الرفاهية أو السعادة الإنسانية
هو تغير «مرغوب» بشكل موضوعي لا خلاف فيه (ومن يرفض السعادة كهدف
أسمى؟) وعليه فإن المنطق السوي يقتضي القول بأن «التنمية» هي: «تغير
إنساني يهدف إلى زيادة الرفاهية أو السعادة الإنسانية» .
قد يعتقد البعض أن الحيلة الأخيرة قد حلت بشكل كامل المشكلة الفلسفية
المرتبطة بتوفير تعريف موضوعي لمصطلح «التنمية» ، وذلك من خلال جعل
الرفاهية أو السعادة الإنسانية بمثابة الخير أو الهدف الأسمى للبشرية، ولكنها
للأسف لم تفعل ذلك. وهذا يعود إلى قصورنا في تحديد وقياس مفهوم الرفاهية
الإنسانية [١] . فالقول بأن التغير الإنساني «س» قد زاد من الرفاهية الإنسانية
هو حكم شخصي من الصعب اختباره بشكل علمي موضوعي محايد. إن الرفاهية،
وكما تؤكد الغالبية العظمى من منظري اقتصاديات الرفاه Welfare
Economics، هي متغير غير قابل للقياس أو. المقارنة الموضوعية (انظر
على سبيل المثال: Graff, p. ٢-٣) .
تعريفات للتنمية:
إن المقدمة السابقة تشكل منطقاً جيداً لتقويم التعريف العلماني الدارج للتنمية
في وقتنا الحاضر، ذلك التعريف الذي يركز على البعد الاقتصادي أو المادي
للرفاهية أو التنمية. فمن خلال إلقاء نظرة متفحصة على أدبيات التنمية في العلوم
الاجتماعية (وبالذات علم الاقتصاد وعلم الاجتماع) ، يستطيع المرء أن يستنتج
تعريفين رئيسيين لمصطلح «التنمية» : الأول هو تعريف إجرائي
Operational ولكنه غير موضوعي بتاتاً وذلك هو التعريف الاقتصادي للتنمية
والذي ينظر إلى «التنمية» بوصفها: «عملية طويلة الأجل تهدف إلى زيادة
متوسط الدخل الفردي الحقيقي» . أما التعريف الثاني والأكثر حداثة فهو موضوعي
إلى حد كبير ولكنه غير إجرائي، وهو ينظر إلى التنمية بوصفها: «عملية طويلة
الأجل تهدف إلى زيادة الرفاهية أو السعادة الإنسانية» .
التعريف الأول هو إجرائي بلا شك لأنه يمكن توفير سلاسل زمنية إحصائية
تتابع حركة الدخل القومي، ولكنه غير موضوعي (علمى) لأن الدخل الفردي
الحقيقي Real Par Capita Income هو مؤشر ضعيف للرفاهية الاقتصادية،
فكيف نجعله مقياساً أو حتى مؤشراً للرفاهية الإنسانية والتي تضم - إضافة إلى
الرفاهية الاقتصادية - كلاً من الرفاهية الأسرية والرفاهية السياسية والرفاهية
الاجتماعية والرفاهية البيئية والرفاهية الروحية والرفاهية النفسية [٢] .
هل يمكننا تقديم تفسير لهذا التحيز الأيديولوجي في جعل الدخل القومي مقياساً
أو مؤشراً لجودة الحياة و «مستوى المعيشة» والرفاهية الإنسانية؛ يقول أحد
المتخصصين:
«بالرغم من أنه قد عُلم بأن الدخل القومي لا يعكس كل الحاجات الإنسانية؛
إلا أنه قد افترض بأن أي مؤشر بديل أكثر شمولاً سوف يكون مرتبطاً بشكل كاف
مع الدخل القومي، بحيث أن التغيرات في أحدهما يمكن معرفتها عن طريق دراسة
التغيرات في الآخر» (Nissel, p١٦) . وهكذا فقد حُلّت أهم مسألة تواجه
البشرية، ألا وهي مسألة تحديد ماهية الخير الأسمى Summun Bonum
للإنسان عن طريق التعميم والغموض.
المشكلة في التعريف الاقتصادي للتنمية أنه يجعل النمو الاقتصادي والتصنيع
بمثابة «الهدف الأسمى» الذي يطمح الإنسان إلى التوصل إليه، فحسب هذا
التعريف فإن أي تغيّر إنساني يزيد من الدخل القومي هو تغيّر «مرغوب» . حتى
وإن أدى إلى تدهور الرفاهية غير الاقتصادية. وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة، فإن
المؤمنين بالنظرية الاقتصادية للتنمية (وهم في تناقص مستمر) يستبعدون وجود
مسببات أخرى للرفاه غير المسببات الاقتصادية أو يفترضون أن هذه المسببات
الأخرى تنمو تلقائياً مع زيادة الدخل القومي ولا تتأثر سلبياً بالتغيرات الاقتصادية،
وكلا الأمرين تبسيط مخل وغير موضوعي.
إن القول بأن أي تغير إنساني يزيد من الناتج القومي الإجمالي GNP (الدخل
القومي) هو تغير «مرغوب» لا يمكن إثباته أو تبريره بطريقة موضوعية/عقلانية
ويمكن تقديم الكثير من المنطق والجدل لرده.
فمجمل الناتج القومي ليس فقط قاصراً عن الدلالة على الحياة ورفاهيتها
بصورة ملائمة، وإنما لا يعتبر أيضاً مؤشراً جيداً للإنجاز الاقتصادي [٣]
(Nissel) p,١٦. ويؤكد K. Helleiner في مقالته «شروط أخلاقية للنمو
الاقتصادي» على ضرورة توفر شرطين على الأقل ليؤدي النمو الاقتصادي إلى
زيادة الرفاهية، أو بالأحرى الرفاهية الاقتصادية، وهما:
١- يجب أن تكون رغبات وتفضيلات الإنسان التي يعمل النمو الاقتصادي
على إشباعها ذات طبيعة «مفيدة» أو «غير هدامة» أو بتعبير آخر «جيدة» .
وإلا فإن النمو الاقتصادي هو وسيلة الإنسان للتعاسة! إذ ما الفائدة من وراء
استهلاك الخمر و «الخدمات الجنسية» ، على سبيل المثال، سوى تدهور الصحة
وتزايد معدلات الطلاق وحوادث السير، وانتشار الأمراض الجنسية؟
٢- يجب أن لا تنمو كثافة وعدد رغبات الإنسان بمعدل أسرع من القدرة على
إشباعها (p. ٣٩٠) .
أما أرثر لويس A. Lewis ففي إجابته على التساؤل: «هل النمو
الاقتصادي أمر مرغوب؟» يؤكد على أن الثروة لا تجلب أو تزيد من السعادة إذا
ما زادت الرغبات بشكل أكبر من زيادة الموارد (١٩٦٥,p. ٤٢٠) وهذا بالفعل ما
يحدث على أرض الواقع، إذ أن تزايد دخول وثروات الناس عادة ما يزيد من
تطلعاتهم ورغباتهم، خصوصاً إذا كانوا يفتقدون التطلعات الروحية والدينية.
ويقول المؤرخ الشهير أرنولد توينبي A. Toynbee في هذا المجال:
«يجب أن نهدف ليس إلى [زيادة] الناتج القومي الإجمالي وإنما إلى [زيادة] ، الرفاهية
القومية الإجمالية. إن مدى اختباري للرفاه هو كما يلي: مدى الانسجام والتعاطف
المشترك بين أفراد المجتمع والرفاهية الروحية المتوسطة لكل فرد والتي تحدد
بدورها مدى الانسجام والتعاطف» (Mayor, p. ٢١٢) .
وكما أشار «جوارتني وستروب Gwartney and Stroup» في كتابهما
«عالم الاقتصاد الكلي» فإن «الناتج القومي الإجمالي لا يقيس الرفاه أو السعادة
أو حتى التقدم الاجتماعي، فهذه المفاهيم الشخصية [غير الموضوعية] تتأثر بعوامل
عديدة أخرى. ما يزال الرأي العام يربط بين زيادة الناتج القومي الإجمالي وبين
التقدم والتحسن في نوعية الحياة وهذا أمر يؤسف له، لأن الناتج القومي الإجمالي
لم يُقصد به بتاتاً أن يكون مقياساً للتقدم الاجتماعي.. [إنه مجرد] مؤشر للتغيرات
قصيرة الأجل في النشاط الاقتصادي» (p. ١٢٧) .
أما التعريف الثاني للتنمية فهو تعريف موضوعي إلى حد كبير ولكنه ضمن
النظرية العلمانية للمعرفة - غير إجرائي. وهو ينظر إلى التنمية بصفتها عملية
تهدف إلى زيادة الرفاهية الإنسانية بمكوناتها وأسبابها المتعددة، الاقتصادية منها
والاجتماعية والسياسية والروحية والأسرية، البيئية والنفسية. إنه تعريف
موضوعي لأن قليلاً من الناس من يرفض رفاهية أو سعادة البشر كهدف أسمى،
ولكنه غير إجرائي لأننا كبشر لا نعلم - من خلال العلم أو العقل أو الأدلة التجريبية
- ماهية العوامل أو القيم أو الأوضاع التي تزيد من الرفاهية، لأن المسألة فلسفية
جدلية، وحتى إذا استطعنا تعداد أو حصر مجمل مسببات الرفاهية - كما فعل
الكاتب - فإن هذا لا يحل مشكلة تحديد الأهمية النسبية لهذه المسببات، كما أن هذه
الخطوة الأولية لا تحل مشكلة كيفية تحقيق مختلف مسببات أو مكونات الرفاه، وما
هو مقياس التحسن أو التردي في كل منها، هل هو تفضيلات الأفراد، أم
تفضيلات «الحكومة» ، أم تفضيلات دكتاتور، أم العادات والتقاليد، أم تفضيلات
الأغلبية، أم تفضيلات النخبة (المخططين مثلاً) أم ماذا؟ وما هو مدى
«موضوعية» هذا المقياس؟
مما سبق نستنتج أن «التنمية» مفهوم إشكالي إلى حد كبير من الناحية
الفلسفية أو الجوهرية (Wallman, p١-٢) فهي من المفاهيم الخلافية بالضرورة
Essentially Contested Concepts. والاعتماد على العقل أو العلم أو
المعرفة التجريبية للتوصل إلى التعريف «الحقيقي» أو «الموضوعي» لهذا
المفهوم أمر عسير، لأن التنمية مصطلح أخلاقي أو معياري (Seers,p. ٢٢)
Normative Concept، أي مفهوم يتعلق بما «يجب» أن يكون عليه الوضع
الإنساني وبالتالي فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأحكام القيمية Value
Judgements أو المسلمات الأخلاقية Ethical Premises المتعلقة بما هو
مفضّل أو مرغوب من الأوضاع أو الأهداف (Lewis, ١٩٧٥, p. ١١٩-١٢٠)
(Colman and Nixon,p. ٢) ، ولكي نتمكن من تحديد المضمون
«الموضوعي» للتنمية أو معرفة أهدافها «الحقيقية» لا بد لنا من معيار خارجي موضوعي ومستقل عن التفضيلات الشخصية أو الثقافية لبني البشر، وهذا بدوره يستلزم التوصل إلى نظرية موضوعية للمعرفة الأخلاقية Objective Epistemology الأمر الذي فشلت الفلسفة العلمانية المعاصرة في تحقيقه [٤] .
مضامين ونتائج:
لهذا البحث القصير العديد من المضامين والنتائج المرتبطة بالسياسة العامة،
لعل أهمها:
١ - ضرورة الاهتمام بالجوهر والمضمون عند القيام باتخاذ سياسات أو
برامج أو خطط تنموية. فعلى سبيل المثال هناك تجاهل غير مقبول تماماً من قبل
معظم دول العالم للرفاهية غير الاقتصادية وقد أثر هذا التحيز الأيديولوجي في
نوعية الحياة بشكل أفقد الحياة معناها ورونقها. فبرامج «التنمية» وخططها يجب
أن لا تهدف فقط إلى زيادة معدلات الإنتاج أو رفع معدلات النمو الاقتصادي أو
تقليل التفاوت في مستويات الدخول أو القضاء على البطالة والفقر، أو حتى رفع
كفاءة العاملين أو تنمية الموارد البشرية فحسب، بل يجب أن تتضمن كذلك -
وبشكل واع وصريح - أهدافاً وسياسات وبرامج للحد من المشكلات الأسرية وحماية
مؤسسة الزواج والأسرة (الرفاهية الأسرية) وتحسين علاقة الإنسان بأخيه الإنسان
وتخفيض معدلات الجرائم والانحراف السلوكي (الرفاهية الاجتماعية) ، وإعطاء
القيم الروحية مكانة عالية وتخفيض معدلات الانتحار والإدمان والأمراض النفسية
(الرفاهية الروحية والنفسية) والتركيز على الاهتمام بالرفاهية البيئية.
إن من المؤسف له أن تُعطى «الرفاهية الاقتصادية» في معظم دول العالم
أكثر من ثماني وزارات أو دوائر حكومية رئيسية (المالية والبنك المركزي والتموين
والصناعة والإسكان والتجارة والطاقة والثروة المعدنية..) في حين لا تكاد تُعطى
الرفاهية الأسرية سوى اهتمام جزء من وزارة، مع أن الشرع الإسلامي - الذي
يقدم لنا نظرية موضوعية للمعرفة الأخلاقية - يجعل مقصد «حفظ النسل» مقدماً
من حيث الأهمية على مقصد «حفظ المال، كما يؤكد ذلك علماء أصول الفقه.
٢- من القراءة المتبصرة لهذا المقال يتبين لنا مقدار التحيز واللاموضوعية
التي وصل إليها دعاة التحديث Modernization والتغريب Westernization
(تقليد نمط الحياة الغربية) . فهؤلاء اعتبروا أن طريقة الحياة الغربية تعبّر عن
التنمية والتطور والتحديث والتقدم. بل ويصر بعضهم على أن النموذج الغربي
للتنمية هو النموذج الوحيد أو» الأمثل «وأن المفهوم الغربي العلماني للتنمية هو
مفهوم» عقلاني «أو» موضوعي «إن هؤلاء ببساطة يعانون من وعي زائف
مزمن. [٥]
٣- ضرورة زيادة الاهتمام الرسمي والشعبي لتكوين وبلورة نظرية إسلامية
للتنمية تنطلق من المسلمات الأخلاقية الإسلامية وتضع البرامج العلمية الكفيلة
بتحقيق المنظور الإسلامي للتنمية. إن هذا الأمر ليس مجرد ترف فكري أو من
قبيل الاهتمام بالأصالة و» التراث «فحسب، إنه في واقع الأمر السبيل الوحيد
لإيجاد حقيقة موضوعية. فكما أكدنا سابقاً فإن النموذج العلماني للتنمية غير مؤهل
لتقديم تعريف موضوعي/عقلاني للتنمية، كما أن النموذج السابق قد فشل فشلاً
ذريعاً على أرض الواقع في حل مشاكل المجتمع المعقدة. إن العقل والعلم - معبودا
العلمانية - غير مؤهلين للتوصل إلى تعريف موضوعي للتنمية فهذا ليس نطاق
عملهما. إنهما مجرد وسيلة لتحقيق الهدف، ولكنهما لا يملكان القدرة على تحديد
ماهية هدف» التنمية «أو مضمونها الموضوعي. وعليه لا بد لنا من الاستعانة
بالقيم الإسلامية لاستنباط أو بلورة نظرية معيارية موضوعية للتنمية.
إن الذي حفزني لكتابة هذا المقال تناقض جوهري يسري في حياتنا المعاصرة. يتمثل في الحديث المجرد، وربما الساذج، عن» التنمية «و» التقدم «
و» البناء «و» التطور «و» الرقي «و» التحديث «و» عقلنة المجتمع «..
وما شئت من مصطلحات، في الوقت الذي يغرق فيه الفرد - أي فرد سواء كان في
الدول العلمانية النامية أو العلمانية الصناعية - في مستنقع من الضجر والملل
وفقدان الحياة والجمود والترويض والاضطراب النفسي، وفي الوقت الذي تعاني
فيه كافة المجتمعات العلمانية المعاصرة من عشرات المشكلات الأسرية والاجتماعية
والاقتصادية والبيئية. [٦] وكما يقول أحد علماء النفس التحليلي:» نحن نعيش
عصراً حلّت فيه سيكولوجيا انتحارية محل الاستقرار الداخلي، وتخلت الماهية عن
مكانها إلى جميع المظاهر السطحية «.
ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم: [ومَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنكاً] [طه: ١٢٤] . هذه هي خرافة» التنمية «في الدولة العلمانية،
فإلى متى ننمي هذه الخرافة؟
(١) حول عدم إمكانية تحييد القيم أو الأحكام القيمية - غير القابلة للاختبار العلمي - في مجال قياس الرفاهية الإنسانية، انظر (Drewnowski,p ٨٥) .
(٢) إذا أراد القارئ التعرف على تعريفات دقيقة ومقترحة للرفاهية الاقتصادية والأسرية والاجتماعية والروحية والسياسية والنفسية والبيئية فإن عليه الرجوع إلى أطروحة الكاتب (الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الإسلامي: مدخل إسلامي لاقتصاديات الرفاه) ، ص ١٤ -١٥، الجامعة الأردنية.
(٣) للتعرف على عيوب الناتج القومي الإجمالي باعتباره مؤشراً للإنجاز أو الرفاهية الاقتصادية، انظر رسالتنا الجامعية (الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الإسلامي: مدخل إسلامي لاقتصاديات الرفاه) ، ص ١٩٣-١٩٥، حيث تم تعداد (١٠) عيوب لهذا المؤشر، بدءاً من السلع التي لا تتداول في السوق ووقت الفراع، مروراً بمسألة توزيع الدخل وجودة السلع المنتجة وتركيبتها، وانتهاءاً بماء يرافق النمو الاقتصادي من التلوث والضجيج وحوادث العمل والتكاليف الاجتماعية الأخرى ولمزيد من التفاصيل حول تكاليف النمو الاقتصادي انظر (Mishan,١٩٧٣) .
(٤) يشير F Utsunomiya في كتابه علم سياسة التنمية والبيئة: نحو حضارة جديدة، إلى أن التنمية هي مفهوم معياري وبالتالي فهى تشكل موضوعاً ملائماً للنظرية الأخلاقية والفلسفة، فنحن نحتاج - حسب قوله -إلى فلسفة للتنمية الإنسانية ثم يستمر ليؤكد عجز الفلسفة المعاصرة عن تكوين نظرية معيارية للتنمية حيث يقول: من الطبيعي أنه ليس هناك رموز، كلمات إرشادات أو بناء معرفي للنظرية المعيارية إن جميع المنظرين المعياريين Normative Theorists يتفقون على أن التنمية يجب أن تؤسس على المذهب الانساني Humanism، ولكن من الصعوبة التعرّف على أي اتفاق على التعريف المعياري للتنمية إن هؤلاء المنظرين المعياريين لا يمكن أن يتجنبوا الانتقادات القائلة بأن مفاهيم القيم هي مفاهيم شخصية بحتة (p٦١-٦٢) إن الفلسفة الغربية المعاصرة ترتكز على مذهب الشك الأخلاقي Moral Skepticism، بمعنى الشك في إمكانية التوصل - من خلال الأدلة العقلية أو العلمية - إلى معرفة أخلاقية موضوعية مستقلة عن تفضيلات (أو رغبات) الأفراد أو جماعات المصالح الخاصة، وبالتالي فهذه الفلسفة العلمانية تستند بشكل رئيسي على نظرية شخصية للمعرفة الأخلاقية Subjective Epistemology، وهي نظرية قوامها جعل الانسان ورغباته المقياس الوحيد للقيمة والفضيلة.
(٥) من الكتب الحديثة التي تتعرض بالانتقاد لنمط الحياة الغريبة من منظور تنموي شامل، كتاب فقر التقدم: تغيير أنماط الحياة في المجتمعات الصناعية، (١٩٨٢) ، حيث يؤكد هذا الكتاب على ظاهرة سوء تنمية) Maldevelopment المجتمعات العلمانية الغريبة المعاصرة من حيث التركيز على النمو الاقتصادي أو المادي وإهمال الجوانب الاجتماعية والأسرية والبيئية كما ينادي مؤلف الكتاب إلى تطوير أساليب بديلة للحياة تحل محل أساليب الحياة المسيطرة في هذه المجتمعات، والتي تتميز بالتفكك الأسري وانعدام الثقة والعواطف الإنسانية وتزايد معدلات الجريمة والعنف، بالرغم من مظلة النمو الاقتصادي والتطور الديمقراطي الذي يعيشونه انظر (Miles and Irvine, ١٩٨٢) .
(٦) في المجال الأسري تعاني الدول العلمانية المعاصرة من مشاكل الطلاق، العنوسة (العزوبية) والهجران الزوجي والأمراض الجنسية وآخرها الإيدز، والبغاء والشذوذ الجنسي والاجهاض، والاغتصاب والخيانة الزوجية والأطفال غير الشرعيين والعنف الأسري والتحرشات بالمرأة العاملة في سوق العمل وهتك العرض وما شابه ذلك وفي الميدان الاجتماعي تعاني دول العالم المعاصر من مشاكل الإجرام سواء كان ضد الملكية أو النفس، والتشرد وحوادث الطرق وانحراف الأحداث والعنف وانخفاض معدلات نمو السكان (في الدول الغربية) وظاهرة المجتمع الشائخ، والانحراف السلوكي والانتحار، والإدمان على الكحول والتبغ والمهدئات والمنومات والمنشطات والمخدرات والمسكنات، ومشاكل التمييز العنصري والأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية والعصابية، والفساد الإداري والجرائم الاقتصادية والمشاكل العاطفية بين المرأة والرجل والرشوة وفي الميدان الاقتصادي تشكو المجتمعات العلمانية المعاصرة من التضخم (ارتفاع الأسعار) والبطالة والدورات الاقتصادية والفقر وسوء توزيع الدخل والثروة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، والعجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، والديون الخارجية (لدى دول العالم الثالث) ، وسوء تخصيص الموارد واستنفاد الموارد الطبيعية وفي المجال البيئي هناك مشاكل تلوث البيئة (الهواء والماء والبحار والمحيطات) والضجيج وتضرر طبقة الأوزون، والتصحر والتعرية وانقراض بعض الأنواع بفعل الصيد الجائر والارتفاع العالمي في درجات الحرارة وغيرها.