للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متابعات

الندوة الدولية حول التقريب في استانبول

عرض وتحليل

سعد بن محمد آل عبد اللطيف

أقيمت هذه الندوة في إستانبول بتركيا من ١٣١٥ فبراير ١٩٩٣ م برعاية

وقف دراسات العلوم الإسلامية بتركيا وهي مؤسسة علمية تعنى بالأبحاث

والدراسات العلمية، تحت عنوان (الشيعة عبر التاريخ وحتى يومنا الحاضر) ، وقد

بدأ الإعداد لهذه الندوة والأبحاث التي ألقيت فيها منذ ثلاث سنوات، وقد اشترك فيها

ستة عشر عالماً من جامعات تركيا، وقد قاموا برحلة علمية إلى إيران لمدة

أسبوعين.

والهدف من هذه الندوة: تدارس التقارب بين السنة والشيعة! ، وما هي

العوائق التي تحول دون ذلك.

وألقيت في بداية المؤتمر كلمة ترحيبية يمثل صاحبها أهل السنة! ! وكلمة

ترحيبة أخرى يمثل صاحبها الرافضة، والأول من بلد له ثقل كبير عند أهل السنة

والآخر له ثقل كبير أيضاً عند الرافضة، ولهذا الاختيار مغزى كما ترى، وقد اتفق

الطرفان على أن الخلاف بين طائفتيهما السنة والرافضة هو خلاف هامشي! !

ثم ألقيت البحوث التي أعدها أساتذة جامعات من تركيا، وفي الغالب كان يتلو

هذه البحوث تعقيب من الحاضرين من علماء ومثقفي الشيعة الحاضرين في الندوة،

وسنعرض لبعض أهم هذه الأبحاث عرضاً موجزاً.

الأبحاث:

*بحث بعنوان نشأة الشيعة وتطورها، د. أدهم روحي فغلالي رئيس جامعة

موغلا بتركيا تحدث في هذا البحث عن منشأ الخلاف وأساسه بين السنة والشيعة

وهو مسألة: الإمامة، وذكر أن الشيعة يسرون أن الإمامة بالنص وأنها لعلي بن

أبي طالب رضي الله عنه ثم لأبنائه، وذكر أن الإمامة ركن من أركان الإيمان

عندهم، ثم تتبع أحداث التاريخ لرصد تطور معتقدات هذه الفرقة أي الإمامية الإثنا

عشرية.

ثم جاء تعقيب د. محمد علي آذرتب أستاذ في جامعة طهران بإيران حيث

شكك في دعوى أن الإثنا عشرية يقولون بأن إمامة علي بن أبي طالب كانت بالنص، وعرف التشيع بأنه هو الاعتقاد بأن علي بن أبي طالب وأهل البيت أفضل الناس

للخلافة بعد الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقط، ثم ذكر وعلى حسب زعمه أن

أغلبية الصحابة لم يبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ذهب يطعن في

الأمويين والعباسيين [١] .

*بحث بعنوان آراء الشيعة في علوم القرآن، د. موسى كاظم يلماز من

كليات الإلهيات بجامعة طهران، وتحدث فقال: إن القرآن جاء بالتواتر دون زيادة

ولا نقصان، بخلاف الرافضة القائلين بوقوع التحريف في كتاب الله بأقوال علمائهم

ونقلاً عن مصادرهم، وجعلها على قسمين: القسم الأول المصادر والأقوال للعلماء

المتقدمين منهم ما قبل القرن الرابع، والقسم الثاني العلماء القائلين بهذا القول ممن

عاشوا ما بين القرن الرابع إلى القرن الرابع عشر الهجري ثم ذكر قسماً ثالثاً وهم

القائلون بعدم وقوع التحريف.

ثم جاء التعقيب من محمد باقر حجي أستاذ كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية

بجامعة طهران الذي أكد في أول الأمر أن القرآن الكريم جمع في عهد النبي -صلى

الله عليه وسلم- وليس في زمن أبي بكر كما قال الباحث، ثم زعم أن الرافضة لا

يقولون بتحريف القرآن، وأن الروايات التي في هذا الباب هي ضعيفة السند وهي

مخالفة للقرآن والسنة والإجماع! ! ثم ذكر عدة كتب لهم تنفي القول بتحريفه وقال:

لو أن وجود روايات تدل على التحريف عند الشيعة يعني أن الشيعة يؤمنون

بتحريف القرآن لكان وجود الروايات الكثيرة الدالة على التحريف في نطاق واسع

عند أهل السنة! هي أيضاً دليل على اعتقاد أهل السنة بالتحريف! ! ثم ذكر بعض

هذه المرويات التي على فرض صحتها من جهة السند فليس فيها دلالة على

التحريف، من ذلك ما جاء في كتب الحديث أن آية الرجم نسخت تلاوة وبقيت

حكماً، ففي هذا الحديث دلالة على وقوع التحريف في القرآن الكريم كما يزعم!

ولا شك أن ذلك سفسطة [٢] .

*بحث رأي الشيعة الأمامية الإثنا عشرية في التفسير، د. علي أوزك كلية

الإلهيات بجامعة مرمرة تحدث عن عقيدة الإمامة عندهم وكون الإمام لابد أن يكون

معصوماً، وذكر أمثلة على تفسيرهم وتأويلاتهم لآيات القرآن الكريم في دعوى

الإمامة والنص فيها فيما يرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبنائه من بعده.

ثم ذكر أركان مذهبهم وهي: العصمة، المهدية، الرجعة التقية وكيف أنهم

أولوا آيات القرأن الكريم لتسويغ هذه الأركان والاستدلال على أهميتها وشأنها في

الدين عندهم.

ثم تعرض للخصائص المشتركة كما يرى بين السنة والشيعة، وهي: التوحيد

النبوة المعاد، ولكن المعلوم أنهم نفاه لصفات الله عُبّاد للقبور غلاة في أئمتهم،

معرضون عن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، معادون للصحابة رضوان الله

عليهم ... إلى آخر معالم مذهب القوم.

ثم ذكر الباحث أن العلم بالقرآن الكريم وبتفسيره هو خاص بالنبي وآل بيته

رضي الله عنهم فقط، وذكر أن الإمام عندهم له أحقية التشريع!

ثم علق المهدي الحسيني الروحاني بأن أركان الدين الأربعة ليست أركان بل

هي أمور وقضايا فرعية! وأصول الدين عندهم هي خمسة: التوحيد العدل النبوة

الإمامة، وقال: إن القول بأن الشيعة ترى أن للإمام أحقية في التشريع يجب اتباعه

على ما يرى والتصديق بما يقول كذب عليهم! بل هو قول أهل السنة الذين جعلوا

الصحابة رضوان الله عليهم لهم أحقية التشريع! ! وهو يشير هنا إلى مسألة قول

الصحابي وحكم الأخذ بقوله، وهي مسألة أصولية وقع فيها الخلاف بين أهل السنة، ثم زعم أن أهل السنة يقولون كما تقول الشيعة بأن للقرآن ظاهراً وباطناً، (كذا

زعم!) [٣]

كان هذا التعليق المتهافت سبباً في أن يعقب الباحث د. علي أوزبك على

تعقيب الروحاني، حيث قال: إن المقصود في اجتماعنا هو الوصول إلى الحق

والتجرد له دون محاكمة الصحابة وآل البيت [٤] .

*بحث بعنوان أصول الدين عند الشيعة، د. عوني إنحاف كلية الإلهيات

بجامعة ٩ سبتمبر تحدث في بحثه عن أصول الدين عندهم، وهي: التوحيد والعدل، وقد وافقوا المعتزلة في هذين الأصلين: التوحيد بنفي الصفات والعدل بنفي

القضاء والقدر.

الأصل الثالث النبوة، والرابع الإمامة، والخامس المهدوية، والسادس المعاد، بالإضافة إلى الرجعة والتقية، ثم شكك الباحث في كونهم يعتقدون بتحريف القرآن، ويرى أن التقية أمر طبيعي ربما احتاج له المسلم العادي إذا ما خاف على نفسه أو

على من يعز عليه، وبخاصة وأن منهم الإثنا عشرية الذين لاقوا وذاقوا الكثير من

المحن والمصاعب، فكان هذا دافع للتستر خلف ستار التقية.

ثم جاء تعقيب آية الله مهدي الحسيني الروحاني الذي قال: إن كلمة الشيعة

تعظم أئمتهم كما زعم فإن هذا التعظيم لا يعدو مثل تعظيم أهل السنة للصحابة! ! ثم

ذكر أن قومه يوافقون الأشاعرة في تنزيه الله عز وجل يعني نفي بعض صفات الله

عز وجل بخلاف من وقع في التشبيه من أهل الحديث السافبين والحنابلة وابن تيمية

وأتباعه من الوهابيين! (كذا زعم) .

ثم يعود ويذكر أن المعتزلة هم الذين أخذوا هذين الأصلين عنهم: العدل

والتوحيد لا العكس، وهذا ادعاء غير صحيح، فإن الشيعة ومتقدميهم بخاصة

كالروافض كانوا في أول أمرهم مشبهة ومن رؤوسهم في هذا الباب كما هو معروف

هشام بن الحكم، ثم تحولوا إلي الاعتزال ونفي القول بنفي القدر ثم كيف يزعم في

أول الأمر أنهم وافقوا الأشاعرة في باب التوحيد؟ وهنا يرى أن المعتزلة قد وافقوه؟ والأشاعرة تثبت بعض الصفات وتنفي بعضها الآخر أما المعتزلة فينفون جميع

الصفات، فهل وافقت الرافضة حينما قالت بنفي بعض الصفات أو نفي الكل؟ ! ثم

يوافق الباحث في أنهم لا يقولون بتحريف القرآن! ! ويخالف الباحث في أن التقية

والرجعة والبداء ليست من العقائد بل هي من المسائل الفرعية.

*بحث بعنوان مناقشة آراء الإمامية وتقييمها حول موضوعات أصول الدين،

د. يوسف شوقي ياووز كلية الإلهيات بجامعة مرمرة تعرض لما تعرض له زملاؤه

السابقون، ثم أشار إلى أن التقية والعصمة والإلهام الغيبي كانت وراء ما أسماه

بـ (الإمامية الإلهية) .

ثم تحدث الباحث بمرارة عن عقيدتهم في أئمتهم المجتهدين، وأنها فتحت باباً

للظلم والاستبداد والعبودية، ونقل عن أحد علمائهم أنهم يرون طاعة المجتهدين من

علمائهم في كل شيء، ومن رد عليه فهو راد على الإمام والراد على الإمام راد

على الله [٥] .

*بحث بعنوان الفكر الشيعي من التقية والانتظار إلى الولاية المطلقة، أحمد

الكاتب، تحدث في بحثه عن الفكر السياسي الشيعي مرحلة الانتظار والتقية حيث

تجمد الحدود عندهم والقضاء وغيرها من الأمور حتى يخرج الإمام من السرداب،

وهناك من قال بفكرة النيابة وذلك بأن يقوم الفقهاء بالقضاء وأخذ الزكوات وغيرها.

وكانت النيابة بذرة لفكرة وعقيدة ولاية الفقيه التي تطورت على يد الخميني

حديثاً حيث أخذ ببث هذه الفكرة بين طلابه في النجف، وألف في شأنها كتابه

الحكومة الإسلامية، ثم قام بالتطبيق العملي لهذه الفكرة حينما وصل إلى سدة الحكم

في إيران، وللحكومة الإسلامية وتحت ستار ولاية الفقيه أن تفعل ما تشاء، فلها

مثلاً أن تهدم المساجد إذا رأت ذلك، أو تمنع أفراد الشعب من الحج إلى مكة

المكرمة ... إلى غير ذلك [٦] .

*بحث بعنوان التقية والعصمة والإلهام عند الشيعة الإمامية د. موسى

الموسوي رئيس المجلس الإسلامي في لوس أنجلس بأمريكا قال في شأن التقية:

كانت ولازالت لها آثارها السيئة في حياتنا، ولازلنا ندفع ضريبتها الباهظة.

وضرب أمثلة على عقيدتهم التقية فقال: إن عقيدتهم في الخلفاء الراشدين

عقيدة غير حسنة كما تشهد بذلك كتبهم ولكنهم يضمرون هذه العقيدة أمام أهل السنة

ويقولون فيهم قولاً حسنا.

ويرفض أن تنسب عقيدة التقية إلى الأئمة من آل البيت، ثم قال عن عقيدة

عصمة الأئمة: إنما وضعت هذه العقيدة لأجل غاية وهي القول بـ الإمامة الإلهية،

وشهد شاهد من أهلها [٧] .

وهناك أبحاث أخرى منها: الثورة الإسلامية الإيرانية والشيعة في القرن

العشرين، الشيعة من القرن العاشر إلى القرن العشرين [٨] ، فروع الدين عند

الشيعة، العبادات في المذهب الجعفري، التصوف عند الشيعة الزيدية ... وغيرها

من الأبحاث.

وفي الختام:

توالت كلمات الحاضرين من أهل السنة من غيرالأتراك من رعايا الدول

العربية وباكستان ممن هم على مذهبهم بالثناء على هذه الندوة، ودعوتها إلى الوحدة

الإسلامية ونشر المحبة بين الفريقين أهل السنة والشيعة، إلا أنهم أكدوا على جوب

توضيح موقفهم أي الرافضة من مسألة وقوع التحريف في القرآن الكريم ومسألة

سب الصحابة وتحذيرهم عامتهم من الوقوع في هاتين المسألتين، كما دعى ممثل

إيران إلى أن يكون الاجتماع القادم في إيران وبإشراف مجمع التقريب بين المذاهب

الإسلامية الموجود هناك [٩] .

وقفات مع هذا المؤتمر:

أولاً: يتميز هذا المؤتمر أو الندوة بالطابع العلمي الأكاديمي إلى حد ما ومن

ثم فهو ليس كغيره من مؤتمرات التقريب التي يغلب عليها الجانب العاطفي والدندنة

حول شعارات الوحدة الإسلامية ومواجهة الأعداء ... الخ.

ولكن ينقص أصحاب هذه البحوث الشيء الكثير من التأصيل العلمي الشرعي

للموضوعات المطروحة، وما يترتب على معتقداتهم تلك مع أهمية عدم الاغترار

بزخرف قولهم وبخاصة وأنهم أهل تقية، ومعرفة أقوال سلف الأمة والعلماء

والمعتبرين المعاصرين فيهم، والرجوع إلى كتب الملل والنحل لمعرفة حقيقة

مذهبهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، إذ كيف تعرف ذلك إلا بمعرفة أحكام وشرائع

هذا الدين من مصدريه الصحيحين الكتاب والسنة والتجرد للحق ونصرته دون

مواربة أو مجاملة أو عواطف زائفة؟ !

فهناك من الباحثين من هَوّن من شأن في إثبات الصفات المثلى لله عز وجل

كما دلت على ذلك النصوص الشرعية كما هي عقيدة أهل السنة أما القوم فهم ينفون

هذه الصفات، فيرون أن الأمر ليس ذا أهمية وأنها قضية هامشية؟ ! وهناك من

شكك في كونهم يقولون بوقوع التحريف في القرآن وغيرها من الأخطاءالثابتة فعلياً

في مراجعهم المعتمدة.

ثم لابد للباحث من الحصيلة العلمية الشرعية الصحيحة والعقيدة والتصور

الصحيح من أجل التقييم الصحيح على وفق منهج أهل السنة والجماعة، ومما يدل

على ضعف الحصيلة العلمية الشرعية عند هؤلاء الباحثين، عدم تعرضهم لتوحيد

العبودية عند أولئك، وبخاصة وأن مواقفهم معروفة في هذا الباب، كيف لا وهم

يحجون إلى قبور أئمتهم؟ ! كما هو معروف في مشاهدهم في العراق وإيران مثلا.

ثانياً: الغاية من المؤتمر والمقصد منه هو التقريب، وهي غاية فيها نظر،

فهل يجوز التقريب بين أهل السنة والمبتدعة، فضلاً عن أولئك؟ ! وهل المقصود

من التقريب التنازل من أهل السنة عن عقائدهم! ! أم هل يمكن الاجتماع معهم وهم

يقولون بوقوع التحريف في كتاب الله ويردون السنة؟ ! ويكفرون الصحابة.

ثالثاً: عند وقوع التنازع بين أهل السنة والقوم سيقوم أهل السنة بالرجوع إلى

الكتاب والسنة عند وقوع هذا الاختلاف والتنازع، عملاً بقوله تعالى: [فإن

تنازعتم في شيء فروده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك

خير وأحسن تأويلاْ] [النساء: ٥٩] ، أما أولئك فيقولون أن القرآن الكريم محرف وربما أولوه على أهوائهم، أما السنة فهي عندهم ما نسبوه إلى أئمتهم (فقط) ، ويطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم إلا القليل منهم ويطعنون في السنة إلا أحاديث معدودة، يقدمون أقوال علمائهم ومراجعهم في الحوازات العلمية على نصوص الوحي، فكيف يتفق الفريقان بل كيف يلتقيان؟ !

رابعاً: توصل بعض الباحثين إلى نتائج طيبة في معرفة عقيدة القوم من

القول بوقوع التحريف في القرآن الكريم إلى الطعن في الصحابة، إلى التقية

والعصمة وغيرها، ولكن ماذا يترتب على هذه العقائد من حكم قائلها، وكيف

نتعامل معه على ضوء معتقداته الفاسدة؟ هل يمكن بعد كل ذلك أن نجلس معه

ونتحاور ونثني عليه ونحسن الظن؟ !

كيف نكون مع قوم يطعنون في كلام الله ووكلام رسوله -صلى الله عليه

وسلم- وفي صحبه الأطهار، ويرجون ليوم يظهر فيه إمامهم المزعوم ليهدم الكعبة

ويقتل أهل السنة ويبطش بهم؟ ! كيف يؤمن جانبهم وهذا ما يؤمنون به، وإلى

متى نبقى سذجاً إلى هذا الحد؟ !


(١) انظر لبيان أن الإمامة للإمام علي ليست بالنص (منهاج السنة) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) انظر إلى كتاب (الشيعة والقرآن) لإحسان ظهير، و (الشيعة وتحريف القرآن) للأستاذ محمد مال الله، من واقع كتبهم المعتبرة.
(٣) انظر لمناقشة مسألة أن للقرآن ظاهراً وباطناً في كتاب (التفسير والمفسرون) للشيخ الذهبي، وكتاب (الفكر الصوفي) للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكيف دحضاها.
(٤) انظر الشيعة والتفسير (د علي السالوس) و (الشيعة والسنة) لإحسان ظهير.
(٥) انظر منهاج السنة لشيخ الإسلام، ومناقشتهم في هذا الباب مناقشة علمية.
(٦) انظر (دراسة في ولاية الفقيه) د محمد عثمان، ومعلوم أن كثير من علماء الشيعة مثل (كاشف الغطاء) نقد هذه الفكرة التي اخترعها الخميني.
(٧) انظر (الشيعة والتصحيح) لموسى الموسوي، لمزيد من الإيضاح لهذه المسألة.
(٨) انظر (الثورة البائسة) لموسى الموسوي، و (جاء دور المجوس) د الغريب.
(٩) انظر (رسالة التقريب بين الشيعة والسنة) د القفاري، من منشورات دار طيبة بالرياض، حيث ناقش هذه المسألة بما لا مزيد عليه.