المسلمون والعالم
الأمم المتحدة
الموقف العجيب حيال قضيتي فلسطين والبوسنة! !
(٣)
بقلم: عبد العزيز كامل
كان الحديث في حلقات سابقة، عن الواقع الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية، الذي تمخض عن نشوء علاقات ليست عادلة بين أمم الأرض، تمثلت في وجود
عالم حرّ قوي ومستكبر، يتحكم في عالم آخر يرسف في قيود العبودية والتأخر
والضعف، على الرغم من أنه يمتلك كل إمكانات القوة والغنى والتقدم، وهذا العالم
المستضعف والمستهدف كان وللأسف يتمثل في غالبيته من شعوب الأمة الإسلامية
عرباً وعجماً، حيث فرضت الدول الكبرى أو المتكبرة من خلال هيئاتها العالمية
معادلات دولية صارمة وظالمة، لا تسمح تحت أي ظرف من الظروف لأي من
دول العالم الإسلامي منفردة أو مجتمعة أن تخرج عن إطار التبعية لهيمنة الكبار
وتسلطهم.
وإذا كانت السياسات العامة الدولية، تشير في مجموعها إلى الملامح الواضحة
لهذا المسلك الجائر من تلك الأمم ضدنا، فإن هناك محطات بارزة في تلك السياسات، تنطق وقائعها بأن ما أريد له أن يكون (شرعة دولية) أو (شرعية دولية) ! ليس
أكثر من بنود في برنامج تسلطي دولي يحفظ لتلك الأمم (المتحدة) سيادتها على الأمم
(غير المتحدة) ، وسأضرب مثالين فقط لقضيتين إسلاميتين، إحداهما وهي قضية
فلسطين تدور أحداثها منذ عقود، والثانية نشأت أحداثها من وقت قريب وهي قضية
البوسنة، ومع هذا: فإن طريقة الأمم المتحدة في معالجتهما، تثبت أن المنهاج في
التعامل واحد؛ لأنه يعكس إرادة واحدة هي إرادة الأعداء الكبار.
أولاً قضية فلسطين:
كانت (عصبة الأمم) هي المنشئة عمليّاً لـ (الوطن) القومي لليهود في فلسطين، وذلك بإخضاعها للانتداب البريطاني، لكي يُجهّزها موطناً دائماً لعصابات
الصهاينة، وكذلك تبنت عصبة الأمم وعد (بلفور) ، وحولته من وعد نظري فردي
إلى سياسة عملية جماعية، أسبغت عليها مقررات العصبة (شرعية دولية) .
ولما جاءت (هيئة الأمم المتحدة) وحلت محل عصبة الأمم، انتقلت بالأرض
الفلسطينية من حالة (الوطن) إلى حالة (الدولة) لليهود، فكانت هي المنشئة من
الناحية العملية للدولة السفاح التي سميت بعد ذلك (إسرائيل) ، وتحقق ذلك عندما
اقترحت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في إبريل سنة ١٩٤٧م تقسيم
فلسطين إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى فلسطينية، مع إبقاء
القدس تحت نظام دولي خاص، وهو ما وافقت عليه على الفور الوكالة اليهودية،
التي كانت بمثابة دولة لليهود قبل مرحلة الدولة، أما عرب فلسطين وباقي الدول
العربية فقد رفضوا الاقتراح، ولكن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرته مع ذلك في
٢٩ نوفمبر عام ١٩٤٧م، وبهذا أعطت تلك الجمعية لنفسها لأول مرة حق تقرير
مستقبل شعب ومصير إقليم دون استفتاء ذلك الشعب أو الرجوع إليه.
ومن العجيب أن الجمعية العامة التي أقرت هذا القرار الجائر رغم أنف
أصحاب الشأن هي نفسها التي رفضت اقتراحاً عربيّاً بطلب رأي استشاري من
محكمة (العدل) الدولية، يبدي الرأي في أهلية تلك الجمعية لاتخاذ مثل هذا القرار
بذلك الشكل! .
لقد مضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وضع هذا القرار موضع التنفيذ،
وقررت تشكيل لجنة خاصة مهمتها إدارة المناطق التي ترحل عنها قوات الدولة
المنتدبة (بريطانيا) ريثما يتمكن اليهود من التحضير لإنشاء حكومتهم على الأرض
المقررة لهم، وطلبت من مجلس الأمن أن يراقب الوضع، ويتخذ الإجراءات
الضرورية لتمكين اللجنة من أداء مهمتها.
ولكن بريطانيا سارعت في ١٤ مايو ١٩٤٨م إلى إنهاء انتدابها من جانب
واحد؛ لتمكين اليهود من التعجيل بإعلان دولتهم المستقلة قبل أن يتمكن العرب
والمسلمون من إجهاض المشروع، وحتى تتم لليهود الحماية من (المجتمع الدولي)
باعتبارهم (أصحاب دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة (، وكان لهذا القرار
البريطاني المفاجئ أثره؛ إذ سارع اليهود إلى إعلان الدولة بالفعل في اليوم التالي،
مما أدى إلى اندلاع القتال بين العرب و (دولة (اليهود، بدلاً من (عصابات) يهود،
وحسب ما هو متوقع، فقد تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأمر بوقف
العمليات العسكرية، ودعا إلى هدنة، وكلفت الأمم المتحدة وسيطاً لها هو (الكونت
برنادوت (للمساعدة في إيجاد تسوية سلمية بين العرب و (دولة) إسرائيل، تضمن
التعايش بين الطرفين، ولكن اليهود لم يكونوا بعد على استعداد لحلول سلمية، فلا
يزال في برامجهم الكثير؛ فلهذا أقدم عملاؤهم على اغتيال الوسيط الدولي، ومع
ذلك سكتت الأمم المتحدة على هذا العقوق من الوليدة المشاكسة (إسرائيل) .
وقبلت المنظمة (الأم) وليدتها عضواً كاملاً بها، على الرغم من أزمة
العضوية الحادة التي كانت تواجه الأمم المتحدة في ذلك الوقت.
وظلت القضية الفلسطينية إحدى القضايا المزمنة في المنظمة الدولية،
وصدرت بشأنها مئات القرارات، بعدما تحولت مع مرور الوقت إلى ما سمي بـ
(الصراع العربي الإسرائيلي) ، ومن هذه القرارات ما يتعلق باللاجئين، ومنها ما
يتعلق بوضع القدس، أو موضوع التسوية النهائية. ودون الدخول في تفاصيل تلك
القرارات، فإنه تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ظلت تعامل في أروقة الأمم
المتحدة (قضيةً للاجئين) منذ نهاية حرب ١٩٤٨م وحتى حرب ١٩٦٧م، ثم
اعترفت الأمم المتحدة بعد حرب ١٩٧٣م بمنظمة التحرير وأعطتها أهلية إدارة
الأماكن التابعة للقسم العربي من فلسطين بمقتضى قرار التقسيم ذلك القسم الذي
احتله اليهود أيضاً في حرب يونيو ٦٧، كما هو معروف.
ولكن القضية أخذت منحًى آخر بعد زيارة الرئيس المصري السابق (أنور
السادات) للقدس واعترافه بـ (دولة إسرائيل) ، فقد أصبحت الولايات المتحدة
الأمريكية هي الوسيط الرئيس فيما سمي بـ (عملية السلام) ، وأصبح خيار الحرب
لاستعادة ما ضاع بالحرب في حكم الإلغاء، وانحصر الحديث في انسحاب اليهود
من الأراضي التي احتلوها بعد حرب ١٩٦٧م بعدما كرست الأمم المتحدة بقراراتها
أحقية اليهود في كل أرض اغتصبوها قبل تلك الحرب، وكان اعتراف الكثير من
الدول العربية بدولة اليهود فيما بعد إقراراً وتصديقاً لهذا الأمر، وإضفاءً للشرعية
عليه.
وبعد حرب الخليج التي أعقبتها مباشرة مداولات مدريد، لم يعد للأمم المتحدة
ما تفعله، ولم يعد ليهود حاجة إليها، حتى إنهم رفضوا حضورها مؤتمر مدريد،
ولم يبق لها علاقة بالقضية سوى القرارات المدرجة في أدراجها.
إذن، فنصيب القضية الفلسطينية أو (الصراع العربي الإسرائيلي) من اهتمام
الأمم المتحدة على مدى نصف قرن انحصر في عدد من القرارات والتوصيات
المجملة أو المعطلة، التي قننت الظلم ولم تنصف العرب، ومع هذا: فإن العرب
تقبلوها قسراً على أنها (أفضل الأسوأ) ، وبالنظر إلى أن الجمعية العامة للأمم
المتحدة هي بمثابة (مجلس شعب) دولي تدلي فيه كل الدول الأعضاء بأصواتها،
فإنه تمارس فيها الطقوس الديمقراطية، دون مساس بالمصالح الاستعمارية الغربية
أو الشرقية، فقد صدر عن تلك الجمعية عدد من القرارات التي تعبر عن تنوع
وجهات النظر تحت سقف المنظمة الدولية، لكن دون أن تملك تلك الجمعية سلطة
تنفيذها أو فرض احترامها، إلا بإذن خاص من الدول الكبار، من تلك القرارات،
مثلاً: قرار صدر عام ١٩٧٥م عن الجمعية العامة يدين (الصهيونية) ويعدها نوعاً
من العنصرية، وقد وقفت خلف القرار الدول العربية والإسلامية والمتعاطفة معها،
ولكن وكما هو متوقع رفضت الولايات المتحدة القرار، وهددت بقطع الأموال عن
مؤسسات الأمم المتحدة إذا لم تلغه، وظلت مبيتة النية لإلغائه، حتى دعا الرئيس
الأمريكي السابق (بوش) بنفسه الجمعية العامة إلى إلغائه دون قيد أو شرط،
فاستجابت راغمة! ، فنبذت القرار في سطر واحد، صدر في سبتمبر عام ١٩٩١م، أما القرارات الأخرى التي أظهرت نوعاً من التعاطف مع بعض الحقوق
الفلسطينية والعربية، فقد وصفتها (مادلين أولبرايت) المندوبة الأمريكية لدى الأمم
المتحدة بأنها قرارات (غير ودية) ومنافية لروح السلام، ووعدت في زيارة لها إلى
الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي بأن تعمل لتعديل هذه القرارات في الدورة المقبلة
للجمعية العامة، إن هذه القرارات المرشحة للتعديل أو الإلغاء، هي التي كانت
تمثل في نظر العرب والمسلمين (عدالة) الشرعية الدولية، وكانوا ولا يزالون
يحلمون بمجيء اليوم الذي يستطيع المجتمع الدولي فيه أن يطبقها أو أن يفرضها
على الدولة المدللة (إسرائيل) ، إنها قرارات تتكئ عليها المطالب العربية
والفلسطينية في سعيها اللاهث نحو السلام العادل، فهي لا تملك غير هذا السيف
الخشبي، لتحارب به في (معركة السلام) كما أسموها، ولكنهم مع هذا يواجهون
الآن الحرمان من هذا السلاح.
إن من القرارات المرشحة للحاق بقرار إدانة الصهيونية: القرار (١٩٤)
(خاصة الفقرات الضامنة لحق اللاجئين في العودة (، والقرار (٢٣٧) الخاص
بعودة النازحين، والقرارات المراعية لوضع القدس الخاص، والقرارات التي تدين
الاستيطان، فماذا بقي؟ ! ! إنه لم يبق إلا الخنوع (لشريعة) الولايات المتحدة بعد
طول الخضوع لـ (شرعية) الأمم المتحدة! .
ثانياً: قضية البوسنة والهرسك:
أطلقت بعض الأوساط الغربية على مسلمي البوسنة وصف: (الفلسطينيين
الجدد في أوروبا) ، وبالفعل، فهناك أوجه تشابه كبيرة بين قضيتي الشعبين وطرق
المعالجة الدولية لهما، وتأتي الأمم المتحدة أيضاً لتعكس في إداراتها للأزمة وجهة
نظر الغرب الصليبي فيما ينبغي أن تسير عليه الأمور هناك، فكما فاضت المشاعر
الغربية النصرانية عطفاً على اليهود ضد المسلمين في فلسطين، فقد أحاط هؤلاء
إخوانهم الصرب الصليبيين بالتأييد ضد المسلمين في البوسنة، وتجلت مظاهر تلك
المعاملة لكل ذي عينين في تسلسل المواقف التي اتخذتها المنظمة الدولية، ويخطئ
من يظن أن الأمم المتحدة كان لها دور سلبي تجاه الأزمة في البوسنة، بل الحقيقة:
أن دورها كان في غاية الإيجابية؛ من حيث السعي إلى تحقيق الأهداف الصليبية
الصربية والكرواتية في أقصر مدة وبأقل تكلفة.
لقد كانت الأمم المتحدة وراء قرار حظر تصدير السلاح إلى جمهوريات
الاتحاد اليوغسلافي السابق، ذلك القرار الذي لم يطبق في الواقع إلا على جمهورية
البوسنة والهرسك، التي كانت تتعرض وحدها لحرب الإبادة والتدمير على مدى
ثلاث سنوات، أما صربيا: فقد ورثت الترسانة العسكرية الكبيرة للجيش
اليوغسلافي السابق، وأما كرواتيا فقد أظهرت أحداث سقوط (كرايينا) مؤخراً أنها
لم تتأثر أبداً بالحظر الصوري عليها، فالحظر كان فعالاً ومحكماً فقط على
البوسنيين المسلمين بأمر الأمم المتحدة، وظل أمينها يردد بمناسبة وغير مناسبة:
أن رفع الحظر عن المسلمين لن يحل المشكلة، بل سيطيل أمد الحرب! ! فعبّر
بذلك عن رغبة منظمته في تصفية الوجود الإسلامي في أقصر وقت ممكن، وتعللت
الأمم المتحدة في عدم تدخلها الجاد لوقف الحرب بأنها حرب أهلية، متنكرة للحقيقة
الواضحة التي تتمثل في قيام دولة ظالمة بالاعتداء على دولة أخرى مجاورة
ومستقلة،.. ولما تعالت بعض الأصوات منددة بازدواج المعايير في الأمم المتحدة،
وتناقض مواقفها بين أزمتي الخليج والبوسنة، برر بطرس غالي ذلك التناقض
بقوله: الوضع في البوسنة يختلف عن الوضع في الكويت! وأعرب عن مخاوف
الأمم المتحدة من أن يؤدي التدخل في هذا النزاع إلى تهميش النزاعات الأخرى،
بل وصل الأمر بأمين الأمم (المتحدة) إلى أن حذر مجلس الأمن من اتخاذ قرارات
متشددة مع الصرب، قد يتعرض موظفو الأمم المتحدة بسببها للخطر! وقصارى ما
فعلته الأمم المتحدة أن أعلنت حمايتها لبعض المناطق في البوسنة، وأعلنتها
(ملاذات آمنة) [سربرنيتسا جورارجدة بيهاتش توزلا جيبا سراييفو] .. ثم
ماذا؟ ! .. ثم نزعت منها السلاح في الوقت الذي بقيت فيه خمسة منها تحت الحصار الشامل من الصرب، ثم ... وبعد أن ظهر زيف تلك الحماية، تعلل بطرس غالي بأن إنقاذ تلك المناطق من الصرب يحتاج إلى ربع مليون جندي! وهو ما لا تقدر الأمم المتحدة على حشده. لقد استمر الحصار تحت سمع وبصر الأمم المتحدة لسنوات طوال، تحت دوي القنص والقصف والقذف، حتى تفتقت قريحة (الشرعية الدولية) عن ترتيب تمثيلية هزلية، يتقاسم بطولتهاحلف الأطلسي والمنظمة الدولية؛ يدور (السيناريو) الموضوع لها حول قيام الحلف بتوجيه ضربات جوية للقوات الصربية إذا هددت الملاذات الآمنة، بما يعطي انطباعاً بأن الأمم الغربية متحدة فعلاً ضد المعتدي لصالح المعتدى عليه، ولكن الحقائق أظهرت بعد ذلك أن الأمم المتحدة (المنظمة) كانت تعطي الصرب المعلومات مسبقاً عن زمان ومكان القصف، حتى تهيء المسرح بالرمال والأحجار وربما بعض الأبقار، لتكون من ضحايا القصف! .
وظلت الحماية الدولية معلنة، وظلت المدن المحمية تتساقط بعد أن جردتها
الأمم المتحدة الظالمة من السلاح المتواضع الذي كانت تدافع به عن نفسها.
وفي النهاية أفسحت الأمم المتحدة للولايات المتحدة المجال، تماماً كما فعلت
في فلسطين، فسلمتها القضية برمتها، لترى فيها رأيها وتنفذ فيها حكمها الذي لن
يكون أبداً منصفاً للمسلمين.
ماذا وراء اتفاق دايتون؟
وجاء اتفاق (دايتون) للسلام في البوسنة، على الطريقة الأمريكية، كنظيره
في قضية فلسطين أو الشرق الأوسط، جاء مُقنناً للظلم الذي رعته وحمته الأمم
المتحدة، ودفعت البوسنة وحدها مثلما دفعت فلسطين من قبل ثمن الحرب وثمن
السلام، فالاتفاق أنهى البوسنة والهرسك كما كانت قبل عام ١٩٩٢م، وانتصر
للتطهير العرقي بقوة القانون بعد قوة السلاح، وأخضع المسلمين بعد أن سمح لهم
بسلطة وطنية لسيطرة الكروات في وحدة فيدرالية قسرية، لتكون أشبه بحكومة
السلطة الوطنية الفلسطينية تحت سيطرة وقهر الحكومة الإسرائيلية! .
ومثلما تقبل العرب في النهاية ما كان مرفوضاً من قرارات التقسيم قبل خمسة
عقود ماضية، فقد أُكره البوسنيون أخيراً على قبول القسمة الضيزى نفسها،
ووصف رئيسهم المغلوب على أمره (علي عزت بيجوفيتش (السلام الهزيل المرتقب
مع الصليبيين المتوحشين بقوله: (قد لا يكون سلاماً عادلاً، إلا أنه أكثر عدلاً من
استمرار الحرب) ! .
ولكن ما لم يقله بيجوفيتش: هو أن ذلك السلام لا يضمن انتهاء الحرب، فمن
يمنع الصرب أو الكروات من العودة إلى الحرب إذا عادت إليهم الشهية لالتهام
البقية؟ ! إن الجواب على ذلك مخبأ في جيوب أساطين (الشرعية الدولية) وفي
طوايا المقررات الأممية للمنظمة الدولية.
فليملأ المتحدثون عن المسلمين الدنيا ضجيجاً بالحديث عن احترام تلك
الشرعية الدولية، ولكننا نسأل ... هل لهذه (الشرعية الدولية) شرعية إسلامية؟ !!