المسلمون والعالم
[السودان المغضوب عليه.. لماذا؟]
بقلم: د. يوسف الصغير
في وقت لم تجف فيه بعد دماء الضحايا الأبرياء في (قانا) ووقوف الولايات
المتحدة الأمريكية في وجه أي قرار يدين إسرائيل بتعمد استهداف اللاجئين لقاعدة
الأمم المتحدة وقتل المدنيين فيها، نجد أن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها وسطوتها
في اتجاه معاكس مع دولة مسلمة عربية هي (السودان) ؛ حيث تضغط، ليس فقط
من أجل توجيه لوم أو عتاب، ولا من أجل مناشدة لتطبيق قرارات مجلس الأمن،
بل في سبيل فرض عقوبات بموجب (الفصل السابع) ، وإذا رجعنا إلى القضية نجد
أنها أقرب إلى التلفيق وبصورة تعوزها البراعة، ولكن بالرجوع إلى تعامل الأمم
المتحدة ومن يحركها نجد أن هناك جهوداً وجلداً في أمرين مهمين وهما: التغاضي
والتعامي عن أدلة الإدانة لغير المسلمين ومحاولة تمييعها مثل أدلة المجازر الوحشية
للصرب ضد المسلمين في البوسنة حتى بلغت بهم الوقاحة حد التركيز في محاكمة
مجرمي الحرب على اتهام أحد المسلمين بارتكاب جرائم حرب؛ مما يوحي بتساوي
الجانبين في ناحية التجاوزات والممارسات غير الإنسانية، أما إسرائيل فهي دولة
اليهود، ومن يجرؤ في هذا العصر على نقدهم أو حتى مناقشة القضايا التاريخية
التي تمسهم؟ ! ، وإذا كانت رواية اليهود عما يسمى بأفران الغاز أو معسكرات
الإبادة (التي يزعمون فيها قتل ستة ملايين منهم) لا يجوز نقدها، ومن تعرض لهذه
الأسطورة، تعرض للإذلال والمحاربة، ويقدم للمحاكمة، بل ومن المضحكات المبكيات: أن أحد رجال الأعمال الإيطاليين قدم للمحاكمة للموضوع نفسه واتهم بـ (اللاسامية) ؛ لأنه أظهر فرحه بمقتل رابين، وحُكِمَ عليه بقراءة مجموعة من الكتب عن اليهود؛ لتصحيح مفاهيمه، على أن يقوم بعرضها أمام المحكمة، وقد فرح جدّاً لهذا الحكم، وتعهد بتقديم عرض مطول لهذه الكتب أمام المحكمة.
نعم إن التعامل مع دولة (يهود) ليس فقط في التغاضي عن جرائمها، بل وتوفير الغطاء والحماية لها، فإن مجلس الأمن لا يجرؤ على مطالبتها بتطبيق قرار مجلس الأمن الذي ينص على انسحابها من جنوب لبنان، ولا أن يشجب جريمة بشعة لم تفضحها الأقمار الصناعية، ولا مخابرات الدول الكبرى، بل كاميرات الهواة من الصحافيين وجنود الأمم المتحدة.
أما الأمر الثاني: فهو التغاضي والتعامي أيضاً عن أدلة البراءة من الاتهامات
للمسلمين، وإصرار بعض الدول الكبرى على تجريم المتهم، ومن أوضح الأمثلة
على ذلك: إدانة مجلس الأمن للسودان، بل وفرض العقوبات عليه بموجب (الفصل
السابع) الذي يعطي الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) الحق في استعمال القوة من
أجل تنفيذ القرار.
وإذا كان القرار يقتصر على عقوبات دبلوماسية حالياً، فإن القرار ينص على
مراجعة الملف كل شهرين، ويُنْظَر فيما إذا كان ينبغي اتخاذ تدابير إضافية ضد
السودان لضمان امتثاله للمطالب الواردة في القرار، ويطالب القرار بأن يمتثل
السودان لمطلبين أساسين، هما:
أولاً: اتخاذ إجراءات فورية لكي يسلم إلى إثيوبيا الأشخاص الثلاثة المشتبه
في اختبائهم في السودان لمحاكمتهم، وهم مطلوبون فيما يتعلق بمحاولة اغتيال
رئيس جمهورية مصر العربية في أديس أبابا في ٢٦ حزيران (يونيو) ١٩٩٥م.
ثانياً: دعوى الكف عن القيام بأنشطة مساعدة ودعم وتيسير الأعمال ... الإرهابية، وعن توفير الملجأ والملاذ للعناصر الإرهابية، إلى جانب التصرف من الآن فصاعداً في علاقتها مع جاراتها ومع الآخرين بما يتماشى تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.
ما المطلوب من السودان بالضبط؟
وعند التمعن في القرار نجد أنه: إذا كانت الفقرة الأولى محددة، فإن الثانية
عامة بحيث تتصرف أمريكا مع السودان بصورة غريبة.
فيا ترى ما هي المطالب الحقيقية التي يجب على السودان تلبيتها حتى يخرج
من دائرة الاستهداف؟ .. هذا ما سأحاول الإجابة عليه:
في أول يناير ١٩٥٦م أعلن استقلال السودان، وقامت أول حكومة سودانية
برئاسة الأزهري، وكان جو التنافس بين الأحزاب شديداً؛ نتيجة التنافس بين
طائفتي الأنصار (المهدية) والختمية (المرغنية) ، وظلت الأمور في اضطراب إلى
أن وقع انقلاب الفريق (إبراهيم عبود) في ١٧ نوفمبر ١٩٥٨م، ليحل البرلمان،
ويلغي الأحزاب.. واستمر في الحكم حتى سقط بسبب ثورة شعبية، وعادت الحياة
الحزبية ولكن في ظل فوضى واضطرابات وانقسامات حتى وقع انقلاب (النميري)
في ٢٥ مايو ١٩٦٨م الذي استمر في الحكم حتى أُطيح به في ثورة شعبية، وجاءت
حكومة انتقالية ثم حكومة أحزاب في فترة تردت فيها الأوضاع، حتى قام انقلاب
ثورة الإنقاذ في يونيو ١٩٨٩م.
ثورة الإنقاذ:
في أواخر حكم الأحزاب كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في
غاية السوء؛ بسبب التنافس على السلطة بين رئيس مجلس السيادة (الاتحادي)
ورئيس الوزراء (الصادق المهدي) ، ولم يكن هناك مجال للاتفاق على سياسات،
بل دخلت الدولة في دوامة من التخبط، وكان الجميع يتوقع انقلاباً عسكريًّا؛ من
أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث تفلت الأمن حتى في العاصمة التي بدأ يهددها
التمرد النصراني في الجنوب؛ مما اضطر رئيس الجمهورية الاتحادي إلى توقيع
اتفاقية سلام مهينة مع (قرنق) ، ويبدو أن هناك أكثر من مجموعة في الجيش كانت
تفكر في التحرك؛ ولذلك: لما قامت الحركة الانقلابية كانت توجهاتها غامضة؛
فالأسماء غير مشهورة، وبينهم ضباط من الجنوب، ولذلك سارعت بعض الدول
المحيطة بالترحيب بالانقلاب بعد وقوعه.
وكان أول تصرف للانقلابيين اعتقال زعماء الأحزاب، وكان (الترابي) من
بينهم، وبقدر ما كان الانقلاب حريصاً على حصوله على الدعم من أي جهة كانت
من أجل إنقاذ البلد، كان أيضاً حريصاً على عدم إبراز حقيقة التوجه الإسلامي له،
ولكن مع الوقت برزت الصفة الإسلامية له من ناحية التزام الرئيس ونائبه بالشعائر
الظاهرة، أو من ناحية الزهد في المظاهر، ومع الوقت تبين أن أكثر الفئات دعماً
للنظام هي الجبهة القومية الإسلامية، على الرغم من دعوة النظام للجميع للتعاون
معه، ومع خروج زعماء الأحزاب ظهر أن للترابي وجاهة عند النظام، ومع
الوقت برزت قضية: هل البشير من الجبهة، وبالتالي فالانقلاب انقلاب الجبهة،
أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تحالفاً قائماً على التوجهات والمصالح المشتركة، وهذا
هو الذي يغلبه كثير من المراقبين.
مع مرور الوقت برزت التوجهات والشعارات الإسلامية للنظام، ومعها بدأت
المضايقات من دول الجوار والغرب.
مظاهر الضغط على السودان:
لقد كانت المواجهة مع السودان على أكثر من جبهة:
أولاً: مقاطعة اقتصادية: تمثلت في مضايقات البنك الدولي، وتخفيض حجم
التبادل الاقتصادي مع دول الجوار، وانقطاع إمدادات النفط بعد المبالغة في تصوير
موقف السودان في حرب الخليج الذي يشابه موقف تونس، ولا يقاس بموقف
الأردن مثلاً!
ثانياً: دعم المعارضة السودانية الشمالية واحتضانها على الرغم من عدم
فاعليتها واختلافها فيما بين رموزها.
ثالثاً: تبني التمرد في الجنوب حتى وصل الأمر إلى أن يقوم مسئولون
رسميون غربيون - بالإضافة إلى شخصيات دينية غربية (أسقف كانتبري) -
بزيارات إلى الجنوب عن طريق الدول المجاورة، متجاوزين في ذلك سلطة
الحكومة السودانية، وقد أدى ذلك إلى طلب سحب السفير البريطاني من الخرطوم
كما هو معروف.
رابعاً: التركيز على منع محاولة النظام أسلمة الجنوب، وقد عقدت مؤتمرات
في أمريكا لقادة التمرد، وقام بابا الفاتيكان بزيارة الخرطوم، بالإضافة إلى زيارة
أسقف (كانتبري) إلى الجنوب.
خامساً: الضغط على دول الجوار الإفريقية لدعم التمرد في الجنوب بصورة
مباشرة مع ما يمثل هذا من خطورة على الأنظمة، حيث إن كل بلد يوجد فيه
معارضة يمكن احتضانها وهذه اللعبة مستمرة في المنطقة.
ومع ذلك فقد انقلبت مواقف إريتريا والحبشة رأساً على عقب نتيجة الضغط
الغربي؛ فمن علاقات حسنة مع السودان انقلب الأمر إلى تدخل سافر، تمثل في
تسليم مبنى السفارة السودانية في أسمرة إلى المعارضة، وفتح معسكرات لتدريب
المعارضة مما يعتبر (حسب المعايير الدولية) دعماً للإرهاب وتدخلاً في الشؤون
الداخلية للدول، بل إن (أسياسي أفورقي) صرح: أن إريتريا تهدف إلى إسقاط
نظام الخرطوم، ولا يخفى أن إريتريا تمثل مخلب قط لإسرائيل وأمريكا في المنطقة، ويراد لها أن تلعب دوراً جديداً؛ من أجل استكمال حلقة الحصار حول العالم
العربي.
أما أوغندا فقد قامت قواتها بهجوم مشترك مع قوات قرنق انطلاقاً من الحدود
الأوغندية.
سادساً: كثر الحديث أثناء التدخل في الصومال عن إمكانية إقامة منطقة حظر
جوي في جنوب السودان من أجل دعم التمرد، وقد سقط هذا الخيار بانسحاب
القوات الأمريكية من الصومال.
سابعاً: محاولة جمع أطراف المعارضة، وقد عقد مؤتمر (أسمرة) بحضور
مندوبين عن أمريكا وإسرائيل، وتم الجمع بين الأحزاب التي كانت تحكم السودان،
وتشكل المعارضة حالياً مع قرنق، وقد واجه التجمع مشكلة عويصة، وهي: أن
المعارضة الشمالية سياسية، بينما الذراع العسكرية هي قوات قرنق، وهذا وضع
غير مقبول شعبيًّا، وبالتالي: ظهرت أخيراً بوادر محاولة إنشاء معارضة عسكرية
شمالية تقوم كل شهر تقريباً بعملية صغيرة على الحدود مع إريتريا أو الحبشة، ولا
تعدو هذه العمليات أن تكون أكثر من محاولة إثبات وجود معارضة عسكرية شمالية
للنظام.
ثامناً: إثارة موضوع مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر، وقد حاول كلا
النظامين الاستفادة من النزاع في رفع شعبيته، مع أن الثمن هو زيادة الهوة بين
الشعبين في مصر والسودان، ويبدو أن المستفيد الوحيد من هذه المشكلة هم أهل
(حلايب) ، فهم يحظون الآن باهتمام مصطنع وغير عادي.
وبالطبع لم تنجح كل هذه الأساليب في إسقاط النظام؛ مما اضطر الغرب إلى
استعمال آخر سهم في جعبته، وهو التمهيد لعدوان مباشر، وكانت محاولة اغتيال
الرئيس المصري الفرصة السانحة في المحاولة عندما عقد مؤتمراً صحفيًّا للحديث
عن المحاولة وإثبات سلامته، وقد بادره أحد الصحفيين بالسؤال عن دور السودان،
وبالطبع فالرئيس في تلك اللحظة لا يعلم عن المحاولة إلا حقيقة تعرضه للهجوم فقط، وقد أجاب الرئيس إجابة عامة، فالعلاقة مع السودان متوترة بسبب حلايب،
وتوجه النظام بالتالي لا يجزم بتبرئته، وهو كذلك لا يجزم بضلوعه، ولكن
أساطين النفاق في الأمن والصحافة تلقفوا هذه التصريحات، فبدأت الصحف تنسج
الأكاذيب الواضحة عن دور السودان، وأصبح دور الأمن إثبات ضلوع السودان في
العملية، فبدأ الإعلان عن عمليات قبض على متسللين من السوادن، بل تمت
محاكمة مجموعة باسم مجموعة العائدين من السودان، وكان موقف إثيوبيا سلبيًّا؛
فقد انتقدت أسلوب البعثة الأمنية المصرية، ولكن لأمر ما انقلب موقف إثيوبيا
وتقدمت مشتركة مع مصر بشكوى إلى مجلس الأمن لمطالبة السودان تسليم ثلاثة
متهمين مصريين بدعوى دخولهم السودان، وقد قبل مجلس الأمن الشكوى مع عدم
تقديم إثيوبيا إثباتات على دعواها بمبرر عدم الكشف عن مصدر المعلومات،
ويسارع مجلس الأمن، ليس فقط بقبول شكوى بدون سند، بل إلى إقرار أمور
ليست ضمن الشكوى، ومنها طلب احترام حقوق الإنسان!
والغريب أن أصل القرار مبني على طلب تسليم أشخاص محددين بدعوى
دخولهم السودان، وهو طلب تعجيزي حيث إن دخولهم إثيوبيا ثم خروجهم منها
يشابه إمكانية دخول السودان والخروج منه، بل الأدهى والأمر: أن أحد المطلوبين
تبين أنه في افغانستان، وصرح ببراءة السودان، وأنه دخل إثيوبيا وخرج منها
بجواز عربي، وهنا سؤال يبرز وهو: هل أصبح السودان بديلاً عن (الإنتربول
الدولي) ، ولماذا لم تطالب باكستان بهذا المطلب، ولكن الواضح أن سقوط الطلب
الأول لم يسقط القرار الدولي، بل ولم يغير فيه حرف حيث إن القرار النهائي هو:
تسليم الأشخاص الذين لا يوجدون في السودان، أو أن يتعرض السودان لعقوبات
قابلة أن تصل إلى الحل العسكري، والمؤكد أن القرار ليس حرصاً على حياة
الرئيس المصري، ولا على حقوق الإنسان، بل هو موقف ضد السودان بسبب
توجهاته الإسلامية وحرصه على استقلالية مواقفه وقرارته.
رسالة إلى ثورة الإنقاذ:
لقد قامت الثورة في البداية بتأكيد مبدأ الاستقلال والاعتماد على الذات، وهذا
أمر مطلوب وعزيز، وله دور في بعض ما يتعرض له السوادن من أجل إعادته
للدوران في الفلك إياه، ولكن هذا لا يمنع من توجيه كلمة، لما أرى أنه أخطاء
ارتكبت بقصد أو بدون قصد، ومنها:
١- لم تنجح الثورة في الحصول على التأييد الكافي من الإسلاميين، وبخاصة
بعض فصائل أنصار السنة والإخوان، ولا أدري هل هذا بسبب الحساسيات القائمة
مع الجبهة التي سبقت إلى مراكز التوجيه في النظام أو بسبب موقف تأصيلي مع
النظام.
٢- ضعف السياسة الاقتصادية، مما أدى إلى فتور الحماسة في الدخول في
مشاريع اقتصادية، بل والإحجام عن ذلك أحياناً، مع تركيز الدولة - أخيراً - على
محاولة جباية أكبر قدر من المال من المغتربين لسد الخلل في الميزانية، وهذا
سيكون له آثار سيئة في المستقبل.
٣- أخطاء استراتيجية وشرعية من ناحية سياسة دعم المعارضة في الدول
المجاورة؛ حيث كان الدعم الأقوى - مع التضحية بقوى إسلامية - لمثل الجبهة
الشعبية الإريترية مع مضايقة حركة الجهاد الإريتري، وقد تبينت خطورة هذه
السياسة مع تشتت الجهاد في إريتريا وظهور الجبهة بوجهها الجديد، والذي ينبغي
هو: عدم تكرار الخطأ نفسه في أوغندا.
٤- أن الحق والعدل في هذا الزمان هو آخر ما تقوم عليه العلاقات بين الدول، ولذلك فلا نتوقع موقف للدول الصديقة بدافع الحق فقط، ولذلك فإن الصين ...
تصرح بأن القرار جائر وغير منطقي، ولكن لم تستخدم حق النقض؛ لأن هناك
مضايقات مع أمريكا في تايوان، وفي مجال الصناعة، أما روسيا فلا تعدو - في
الوقت الحاضر - أن تكون تابعاً ذليلاً لأمريكا، وقد تتبدل الأمور بعد يلتسن فمن
الضروري عدم المبالغة في المراهنة على مواقف غيرنا، مع وضع كافة
الاحتمالات في الحسبان.
٥- محاولة تحسين العلاقة مع مصر وتجنب الخضوع لبعض الاستفزازات
واستغلال الرأي العام المعارض لتقسيم السودان، حيث إن هدف أمريكا النهائي هو
تقسيم السودان.
وفي الختام: نرجو من الله (سبحانه وتعالى) أن يقي المسلمين في السودان
وغيره أعداءهم وشر الشيطان وأنفسهم، وأن تكون الأحداث في السودان عاملاً في
تعميق الثقة وإصلاح ذات البين بين البلاد الإسلامية والعودة إلى تحكيم شريعة الله
في كل خلاف بدلاً من الرجوع لأعدائه الذين لا يزيدون الخلاف إلا اتساعاً.