هموم ثقافية
إشكالية التعبير العملي عن الديمقراطية
(٢)
بقلم: سامي محمد صالح الدلال
تعرض الكاتب في الحلقة الأولى بالتوضيح لإشكاليات التعبير العملي عن
الديمقراطية فعالج: إشكالية التعريف، وإشكالية البلورة الاجتماعية للديمقراطية،
ملقياً الضوء على ظاهرتي التفاوت الطبقي والتنوع الديني، ويواصل في هذه
الحلقة عرض جوانب أخرى من الموضوع.
- البيان -
التعدد التكويني:
أقصد بذلك: الأعراق والأجناس والقبائل التي يتألف الشعب من مجموعها،
وكذلك هي الممُثّلة أيضاً في المجلس النيابي.
إن الذي قلناه بخصوص التفكك الاجتماعي الناشئ من تعدد الأديان في إطار
المفهوم الديمقراطي، ينطبق هنا أيضاً، مع ملاحظة التفاوت الذي يضفي مزيداً من
التفتت في حالتنا هذه.
ذلك أن المنتسبين إلى كل دين، من المسلمين واليهود والنصارى يتكونون من
أعراق وأجناس وقبائل شتى، ولكل عرق وجنس وقبيلة حصيلة عادات وأعراف
اجتماعية في إطار المفهوم الاجتماعي لذلك الدين المنتسبين إليه.
إن السهام الديمقراطية المنطلقة من قوس مفهومها الاجتماعي المقنن والمتلون
بصبغتها، إن لم تُصِبْ مقتلاً في العلاقات الاجتماعية لتلك الأعراق والأجناس
والقبائل، فإنها على الأقل تؤدي إلى جروح غائرة في تلك العلاقات، ليست فقط
غير قابلة للاندمال، بل هي متجددة ومتفجرة دائماً! !
وهذا يعني باللغة العملية الواقعية تفتيتاً شاملاً لوحدة المجتمع الإسلامي، تلك
الوحدة التي أمرنا الله (تعالى) بالمحافظة عليها من خلال اعتصامنا بكتابه وسنة نبيه، قال (تعالى) : [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا] [آل عمران: ١٠٣] .
فهلا انتبه الإسلاميون النيابيون إلى هذه الحقيقة؟ ! !
مثال توضيحي:
أقر المجلس النيابي الاختلاط في التعليم الثانوي.
نطبق الحالة على مستوى القبيلة:
١- بعض عائلات القبيلة ممن يضفون على أنفسهم صفة العصرية والتقدم
سيسارعون إلى تأييد قرار المجلس النيابي، عائلات أخرى من القبيلة نفسها ممن
لهم سمت التمسك بالإسلام سيسارعون إلى رفض قرار المجلس النيابي، النتيجة
هي: احتدام الصراع الاجتماعي بين المؤيدين والرافضين.
٢- ننتقل إلى دائرة أضيق، وهي دائرة العائلة الواحدة: الأب والأم الغيوران
على بناتهما سيرفضان إرسال بناتهما إلى تلك المدارس الثانوية التي أُقر فيها
الاختلاط، لكنهما سيوافقان في الأغلب على إرسال أولادهما الذكور إلى تلك
المدارس؛ لعدم توفر البديل! .
الأولاد الذكور سيتعرفون على بنات في تلك المدارس، سينشأ عنها في
الأغلب علاقات قد تصل إلى حالة انهيار جدار العفة، مما يترتب عليه حالة من
الانفصال الاجتماعي بين عائلتي الطرفين، لا يستبعد أن تتصاعد إلى مراحل
التصفية الجسدية المؤطرة بالمحافظة على العرض.
النتيجة:
تفتت العائلة اجتماعيّاً.
تفتت القبيلة اجتماعيّاً.
إيجاد حالة صراع اجتماعي ذي طبيعة مستغرقة في الزمن.
على نسق المثال المذكور يمكن أن تساق أمثلة أخرى تبين حالة الانفصام
الاجتماعي للأعراق والأجناس التي قد تنشأ بسبب قرارات نيابية! !
التباين الثقافي:
إن التباين الثقافي بين الأفراد في إطار الدين الواحد أمر طبيعي، والخلل
المؤثر اجتماعيًّا الناشئ عنه يمكن احتواؤه، وليس عن هذا حديثنا.
بل حديثنا عن أثر التباين الثقافي بين المنتسبين للأديان والطوائف المختلفة
على بلورة الواقع الاجتماعي في المجتمع المحكوم ديمقراطيّاً.
ولا نشك أن الثقافة مهما لبست من أكسية علمانية فإن حامليها لا يستطيعون
إخفاء ألوان أجسادهم ذات الألوان المصطبغة ثقافيّاً بالدين أو الطائفة التي ينتسبون
إليها.
إن الثقافة ليست مجرد مجموع المعارف المكتنزة ذهنيّاً، بل هي أيضاً:
إبراز الصياغة المعرفية العملية المجسدة والموضحة لتلك المكتنزات، ولا يختلف
اثنان على أن العلاقات الاجتماعية وما يتجلى عنها من آثار نتيجة تداخلاتها أو
اندماجاتها هي واحدة من تلك الصياغات المعرفية.
فالثقافة الإسلامية لها أثر معرفي في صياغة العلاقات الاجتماعية بين
المسلمين، وكذلك: فإن الثقافة اليهودية، والثقافة النصرانية.. لهما أثران معرفيان
في صياغة العلاقات الاجتماعية بين اليهود وبين النصارى، كلٍّ على حدة.
إن هذه الصياغات المعرفية المعبِّرة عن اللون الثقافي لكلٍّ من منتسبي الأديان
المذكورة ليست وليدة العقود المتأخرة [١] التي سادت فيها الديمقراطية، بل هي
محصلة المجموع التراكمي لحصيلة خمسة عشر قرناً بالنسبة للمسلمين، وأكثر من
ذلك بالنسبة لليهود والنصارى، وبالتالي: فإن العلاقات الاجتماعية المتأثرة بتلك
الثقافات تخضع للمعادلة نفسها لذلك المجموع التراكمي.
وإننا على يقين تام بأن الديمقراطية لن تتمكن خلال عقود قليلة من الإطاحة
بذلك المجموع التراكمي الممتد عبر القرون.
إن النتاج الثقافي للديمقراطية هو من لون خاص، ليس إسلاميّاً ولا يهوديّاً ولا
نصرانيّاً، بل هو مزيج من ذلك كله، إضافة لغيره من الثقافات العلمانية ذات
المضامين الإلحادية والقومية والوطنية.
إن هذا النتاج الثقافي سيفرز علاقات اجتماعية جديدة، ليست مألوفة لدى
أتباع الأديان الثلاثة، مما يترتب عليه اصطدام هذه العلاقات الاجتماعية الوليدة
بالعلاقات الاجتماعية السائدة، وبما أن الانضباط الترابطي في العلاقات الاجتماعية
لدى اليهود والنصارى مصاب بالترهل الشديد والتآكل البيّن: فإن الثقافة
الديمقراطية الناشئة ستكون أكثر قدرة على التغلغل لدى أولئك، في حين أنها
ستصطدم بمعوقات كثيرة لدى محاولة التأثير على العلاقات الاجتماعية لدى
المسلمين؛ بسبب ما لديهم من مضادات ثقافية ذاتية من الكتاب والسنة وتراث سلف
الأمة تركت آثارها البارزة في أدق تفاصيل العلاقات الاجتماعية بين المسلمين.
إن النتيجة المتوقعة لتفاوت تأثير الثقافة الديمقراطية على منتسبي الأديان
الثلاثة ستؤدي حتماً إلى تعميق العلاقات الاجتماعية بينهم.
وهذا يعني: أن البلورة الاجتماعية الناشئة عن التباين الثقافي المذكور ستكون
ذات طابع تهديمي وتهشيمي في ظل الواقع الديمقراطي لنظام حاكم، وإن هذا
التهديم والتهشيم سيكونان أعمق أثراً لدى المسلمين مقارنة مع غيرهم من أصحاب
الأديان الأخرى.
الاستقطاب الحزبي النوعي:
في ظل الديمقراطية: فإن حرية تشكيل الأحزاب مطلقة للجميع، وهذا يعني
إنارة الضوء الأخضر لكل فئة سياسية أو طائفة دينية أو مجموعة عرقية أو فئة
قبلية لأن تشكل حزباً خاصّاً بها، ومن خلال هذا الحزب فإنها تدفع بأكبر عدد من
مرشحيها ليكونوا نواباً في المجلس النيابي، إن النواب الفائزين بكراسي المجلس
تمثل مجموعاتهم الأحزاب التي يمثلونها، وهذا يعني أنهم يعتبرون واجهة لنظرة
أحزابهم لمجموع العلاقات الإنسانية، التي منها العلاقات الاجتماعية، فإذا كان
نواب طائفة معينة يشكلون أغلبية المجلس النيابي كطائفة الشيعة في إيران مثلاً فإن
الشق الاجتماعي من التشريعات والقوانين الصادرة عن المجلس ستعمِّم ألوان
علاقاتها الاجتماعية على مجموع الشعب عن طريق القانون، وهذا ينطبق أيضاً
على الفئات السياسية المعبِّرة عن نفسها حزبيّاً، كحزب البعث مثلاً.
وهذا يعني أن تلك الطائفة أو الفئة المهيمنة حزبيّاً على المجلس النيابي
ستسعى لبلورة الواقع الاجتماعي ليكون متماشياً مع ما هي عليه، وهذا يدخلها في
صراع اجتماعي، أحد طرفيه يملك قوة القانون وإمكانية الدولة، والآخر مجرد من
هذين السلاحين معاً، وإن إيران تعتبر من أحسن الأمثلة لبيان كيفية حدوث هذا
الصراع والنتائج المترتبة عليه، حيث إن الطائفة الشيعية تريد فرض علاقاتها
الاجتماعية المنبثقة من العقيدة الشيعية على السّنة، وذلك عن طريق الدستور
وباستعمال إمكانات الدولة الهائلة، مما ولّد صراعاً شاملاً، تضمّن فيما تضمّن
صراع العلاقات الاجتماعية، وهذا لون من ألوان إشكالية البلورة الاجتماعية
للديمقراطية.
إن قبول بعض الإسلاميين للديمقراطية وانخراطهم في تلافيفها يجعلهم وجهاً
لوجه مع هذه الحقائق البيّنة، حيث إنهم لن يتمكنوا من بلورة اجتماعية إسلامية من
خلال الديمقراطية إلا إذا كانوا أغلبية في المجالس النيابية التي لا يملكون مفاتيح
التحكم في دروبها ومساراتها؛ مما يحول بينهم وبين حصولهم على الأغلبية
المتمكّنة، وإن الجزائر لتعتبر خير مثال على قلب ظهر المجن على الإسلاميين؛
لأنهم شكلوا في الانتخابات النيابية أغلبية فائزة لكنها غير متمكنة، مع ملاحظة أن
سبيل التمكن للإسلاميين عن طريق الديمقراطية هو طريق مسدود، إن لم يكن
محليّاً فدوليّاً، لكن الواقع الحالي يبين اجتماع الاثنين معاً! !
ولذلك: نقول للإسلاميين النيابيين: طالما أن طريق الديمقراطية الذي تسعون
من خلاله فيما تسعون إليه إلى توطيد الاستقرار الاجتماعي هو طريق مسدود،
فلماذا لا توظفون تلك الجهود المضنية المبذولة في غير ما طائل ولا فائدة في
الإطار الصحيح الذي تبنى دعائمه على سلوك المنهج النبوي في الدعوة إلى الله
(تعالى) ، بما يتضمن ذلك من ملابسات منوعة لأشكال كثيرة من ألوان الصراع مع
أعداء الإسلام، مهما تنوعت عقائدهم وتعددت راياتهم.
نوعية الحكم السلطوي:
وأقصد بها المؤسسة الحاكمة صاحبة السلطة، حيث إن لكل مؤسسة حاكمة
نظرة معينة في صياغة البلورة الاجتماعية، وذلك بحسب الآلية الفكرية أو
المنطلقات النظرية التي تشكل مرجعيتها لدى الممارسة العملية.
وفيما عدا المرجعية الإسلامية، فإن جميع المدارس السلطوية المستظلة
بالديمقراطية تحاول التدرج في صياغة البلورة الاجتماعية، آخذة بيدها نحو
العلمانية الإباحية.
وبما أن المجتمعات الإسلامية تملك رصيداً دينيّاً من التمنّع الذاتي، فإن
وصول تلك المدارس عبر الديمقراطية إلى أهدافها سيستغرق زمناً طويلاً فيما
يخص البلاد الإسلامية.
لقد بيّنت سابقاً أن مالكي الحكم السلطوي، سواء أكانوا حزباً، أوطائفة، أو
قبيلة، أو فئة سياسية، أو طغمة عسكرية ديكتاتورية، أو أي لون آخر غير
إسلامي، سيحاول كل منهم أن يصبغ العلاقات الاجتماعية بصبغته الخاصة، وأن
ذلك سيقود نحو شكل أو أشكال من الصراع الاجتماعي، يحاول كل طرف من
أطرافه أن يعزز فيه مواقعه من جهة، وأن يحرز إلى صفّه مواقع جديدة من جهة
أخرى، مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى الاحتكاكات الاجتماعية التي تأخذ أحياناً
مسارات حادة.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن العلمانية الإباحية هي القاسم المشترك للبلورة
الاجتماعية غير الإسلامية، فإن الصراع المتوقع في العالم الإسلامي على المستوى
الاجتماعي سيكون بين هذه الصبغة العلمانية والصبغة الإسلامية.
إن هذا الصراع سيشمل كافة المرافق الرسمية، أي: مؤسسات الدولة،
كمجلس الأمة، والوزارات، وسائر المنتميات الحكومية، ويشمل أيضاً: جميع
الشرائح الشعبية على مختلف مواقعها الجغرافية والنوعية.
في المنظور الواقعي: فإن الإسلاميين النيابيين لن يشكلوا أغلبية في أي
مجلس نيابي، وإذا حصل ذلك مرة في مجلسٍ ما، فلن يكون له طابع الديمومة
والاستمرار وذلك بسبب وجهات نظر موضوعية تبرر هذه الوجهة.
وهذا يعني أن نتيجة الصراع في الساحة التشريعية على مستوى التقنين
الاجتماعي محسومة سلفاً لصالح الوجهة العلمانية، (ومثال ذلك في دولة الكويت
مثلاً: فقد فشل الإسلاميون النيابيون في إقرار هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر لها سلطة حكومية، تدعم عملها في إطار إرجاع مؤشر التوازن الاجتماعي
إلى حالة الاستقرار وفق الشريعة الإسلامية) .
وأما على الساحة الشعبية: فإن العلمانية الاجتماعية ستمارس جميع أنشطتها
تحت مظلة قانونية صاغ بنودها الحكم السلطوي العلماني.
إن أبرز الانبثاقات الاجتماعية تحت تلك المظلة هي ما يلي:
١- السفور ومحاربة الحجاب.
٢- الاختلاط في جميع المرافق الرسمية والشعبية، في إطار غير منضبط،
وجو ينعدم فيه الاحتشام.
٣- التفكك الأسري بسبب الطلاق، الناشئ عن استحداث علاقات محرمة من
جهة الرجال أو النساء على السواء، أو بسبب انعتاق الأبناء من ضوابط المراقبة
الأسرية، مما يؤدي إلى إقامة اتصالات غير شرعية قد تصل إلى مرحلة الزنا،
ينشأ عنها جيل من الأولاد غير الشرعيين، مما يجعل للإجهاض وجهاً ضاغطاً ذا
تيار شعبي، يبرر إيجاد غطاء قانوني له.
وهناك أسباب أخرى كثيرة.
٤- فشو الجريمة، التي يزداد أوار اضطرامها بسبب عدم الاحتكام لأحكام
الحدود الشرعية.
٥ - استفحال ظاهرة الانتحار بسبب حالة اليأس النفسي، أو الاضطراب
العاطفي.. أو غير ذلك.
٦- إباحة الخمور، مع ما يتبع ذلك من سلبيات خطيرة على مستوى الفرد
والأسرة والمجتمع.
٧- انتشار المرافق السياحية والترفيهية ذات الطابع الانفتاحي، ويدخل في
ذلك: النوادي السياحية، والسواحل البحرية، والسينمات، والملاهي الليلية،
وقاعات عروض الأزياء أو ملكات الجمال، وسوى ذلك.
٨- المؤسسات الإعلامية، من إذاعة وتلفزيون وصحافة ونشر، وما يتخلل
برامجها وصفحاتها من دعوات سافرة للتحلل الاجتماعي والفساد الأخلاقي.
٩- سوء استخدام وسائل الاتصالات الحديثة، حيث أصبحت معبراً سريعاً
مُختصِراً للزمن والجهد، يتم من خلالها ترتيب المواعيد المحرمة، واستشعار
الحالات الجنسية المتخيلة، بما اصطلح على تسميته الزنا عبر الهاتف! !
١٠- ازدياد الفقير فقراً والغني غنًى؛ بسبب جشع الأغنياء المسيطرين على
المجالس النيابية، حيث يستغلونها لصالح تشريع قوانين تدعم مصالحهم، يرتكز
أكثرها على استمرار ازدياد النزف المادي من جيوب أفراد الشعب على شكل
ضرائب، أو رسوم، أو مجهود حربي.. أو ما شابه ذلك، مما يعزز فشو الرشوة
والمحسوبية وأمراض الجشع المالي.
وهناك انبثاقات اجتماعية أخرى سوى التي ذكرتها.
إن نوعية الحكم السلطوي لها أثر بالغ في تكريس كل ذلك، أو الحد منه، أو
إلغائه، وإنني أقول باطمئنان: إن الحد من ذلك أو إلغاءه لن يتم إلا عن طريق
الحكم بالإسلام.
وبما أن الإسلام لن يتم الحكم به من خلال الديمقراطية، وبما أن الإسلاميين
النيابيين لا يزالون يشاركون في (اللعبة) الديمقراطية دون أي تأثير لهم يذكر في
تصحيح المسار الاجتماعي: فإن جميع تلك الانبثاقات ستتوطد دعائمها وتستشري
آثارها، مما يعني أن البلورة الاجتماعية الناشئة من الحكم السلطوي القائم الآن في
البلاد الإسلامية على أسس ديمقراطية هي بلورة علمانية، سماتها الغالبة هي الفساد
والخلاعة والبذاءة (أَجَلّكم الله) .
وهكذا: يتبين لنا أن إشكالية البلورة الاجتماعية للديمقراطية من الزاوية
العملية تمثلت فيما يلي:
التفاوت الطبقي.
التنوع الديني.
التعدد التكويني.
التباين الثقافي.
الاستقطاب الحزبي النوعي.
نوعية الحكم السلطوي.
وسنتكلم في الحلقات المقبلة إن شاء الله عن إشكالية البلورة الثقافية
للديمقراطية، ثم البلورة الاقتصادية للديمقراطية، معقبين ذلك بالحديث عن إشكالية
النتائج.
(١) هذا بالنسبة للعالم الإسلامي، وأما في الدول العربية: فالديمقراطية قديمة كما هو معلوم، لكنها تخلفت عن الحكم لقرون طويلة.