المسلمون والعالم
[الجزائر بين الوئام والاستئصال]
د.يوسف الصغير
يتناقل العراقيون طرفة عندما كان هناك نائب كردي للرئيس العراقي؛ حيث تقدم إليه أحد المرافقين بطلب منحة أرض فردَّ عليه نائب الرئيس بقوله: إن هذا الطلب يحتاج واسطة كبيرة! ! إن كون أحد المناصب الرفيعة وهمياً مجرداً من السلطة يدل على مشكلة يراد الالتفاف حولها، ولكن المصيبة أكبر عندما يكون البلد يدار من قِبَلِ فئة لا يمكنها الظهور على السطح لأمر مَّا، وتصر على التستر خلف مجموعة من الأحزاب ومجلس وطني نيابي ومجلس وزراء، بل ورئيس للدولة منتقى بعناية؛ بحيث يكون خارج هذه الفئة ويمارس مهام رئيس الدولة.
إن الذين يبشرون بأن قانون الوئام هو الحل للخروج من دوامة المستنقع
الدموي الذي وقعت فيه الجزائر ربما يكونون واهمين؛ لأن ما يسمى بقانون الوئام
هو مجرد نسخة معدة ومطورة ليس الهدف منها معالجة أسباب الأزمة والعودة إلى
مبدأ الحوار مع الآخر، والقبول بتداول السلطة السلمي وعدم استبعاد أو حظر أي
طرف، وأنه لا يوجد مواطنون من الدرجة الثانية كما يبشر رئيس الدولة، بل إن
معيار النجاح لهذا القانون هو كما أكد ممثل الفئة الحاكمة رئيس أركان الجيش
الفريق محمد العماري الذي ألقى كلمة بالفرنسية أثناء وجود الرئيس في زيارة
خارجية، وقد بث التلفزيون مقتطفات واسعة منها في نشرات متفرقة؛ حيث أكد
على نجاح قانون الوئام المدني في تفكيك الجماعات المسلحة، وأن الغالبية الساحقة
من هذه الجماعات وضعت السلاح، وأن من تبقى مجرد (عصابات تتشكل من
أوغاد سيتم استئصالهم عن آخرهم قريباً) . إن الذي أتوقعه أن هذا القانون هو آخر
وأخطر سهم يوجهه النظام للمعارضين، وستكون نتيجته إما تصفية العمل المسلح
ومن ثَمَّ القضاء على المعارضة السياسية. وأما الاحتمال الثاني وهو الأقرب فهو
عجز الجيش عن تصفية الرافضين لإلقاء السلاح، وسيعود الصراع إلى نقطة
الصفر مع فارق واحد هو أن الاستئصال سيكون شعار الجميع. نسأل الله اللطف
بهذه الأمة المبتلاة، وأن يبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل
معصيته. لقد جاء الرئيس بوتفليقة لتسويق قانون الوئام وتطبيقه، ولكن السؤال
البدهي هو: من هم أصحاب قانون الوئام؟ وهل الرئيس يريد حقاً تطبيق القانون
المذكور كما يريد واضعوه، أم أن له تصوراً آخر للوئام المنشود؟
قانون الوئام:
إن أصل هذا القانون هو المفاوضات التي جرت بين المخابرات والجيش من جهة ومدني مرزاق أمير جيش الإنقاذ وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري، وانتهت إلى اتفاق الثالث عشر من (تموز) يوليو ١٩٩٧م. لقد واجهت هذه الاتفاقية مشكلة أساسية وهي انعدام الغطاء السياسي لها؛ فقد تبرأت الرئاسة منها، ورفض الرئيس السابق زروال الاعتراف بها. وبالمثل فإن محاولة إعطائها مصداقية بين الإسلاميين تمثلت في إطلاق سراح الشيخ عباسي مدني في الخامس عشر من الشهر نفسه، ولم يلبث طويلاً حتى أعيد للإقامة الجبرية؛ لأنه كما نسب لأحد قادة جيش الإنقاذ لم يلتزم بشروط إطلاق سراحه. لقد كان المخرج المؤقت هو إعلان مرزاق هدنة من جانب واحد وسوَّغ الهدنة برفع الغطاء عمن يقومون بالمجازر وتشويه الإسلام مع ملاحظة أنه في تلك الفترة بالذات بدأت تتكشف حقيقة قيام أطراف من السلطة بتنفيذ عدد من المجازر الكبرى. ومن المؤلم أن ظاهرة القتل الجماعي التي بدأتها السلطة ضد عوائل المجاهدين قد اتسعت لتشمل عوائل رجال الأمن والقرى والتجمعات غير الموالية للسلطة ووسيلة لتصفية الحسابات القديمة بالإضافة إلى القتل الجماعي بقصد السرقة. إذاً كانت المفاوضات محصورة بين الجيش لجزائري والجيش الإسلامي للإنقاذ، ولم يكن للحكومة الجزائرية أو لشيوخ الجبهة دور فيها.
سؤال مهم:
ويتبادر هنا السؤال الآتي: إذا كان من المعروف أن الجيش الجزائري هو
السلطة الحقيقية في الجزائر فما هي علاقة الجيش الإسلامي للإنقاذ بجبهة الإنقاذ؟
وهل هو كما يتردد الجناح العسكري للجبهة؟ إن الإجابة على هذا التساؤل يقتضي
معرفة ظروف نشأة المعارضة المسلحة للنظام والتي تتلخص فيما يلي:
١ - قبل إلغاء الانتخابات كان هناك مجموعات عمل مسلح، غير مرتبطة بالجبهة، وكان تأثيرها ضعيفاً وشعبيتها محصورة، وهم أتباع مصطفى بو يعلى. ... ... ...
٢ - بعد تعطيل الانتخابات، وقيام السلطة بحملة واسعة من الاعتقالات والمضايقة، وحتى التصفية الجسدية للشباب الإسلامي العامل أو المتعاطف مع الجبهة أصبحت الخيارات أمام الشباب محصورة في مغادرة البلاد أو البقاء تحت طائلة الخطف من قِبَلِ الأمن أو التصفية أو الهرب إلى الجبال.
٣ - إن خيار اللجوء للجبال وقرار مواجهة السلطة كان خياراً إجبارياً وفردياً ولم يكن صادراً عن قرار تنظيمي لقيادة (جبهة الإنقاذ) ، وهو ما يفسر تعدد ... الجماعات المسلحة وعدم تجانسها الفكري أو التنظيمي؛ لأن ظروف نشأتها كانت عفوية؛ ولهذا فلم يكن هناك استراتيجية واحدة للمواجهة.
٤ - بعد مواجهات دموية استمرت عدة سنوات وخسائر بشرية تقدر بمئة ألف قتيل استقرت الأوضاع على توازن قوى بين قوات الجيش والأمن والميليشيا البلدية من جهة، وبين مجموعات مسلحة مختلفة تمكنت كل واحدة منها من تثبيت أقدامها في منطقة نفوذ خاصة بها تضعف أو تنعدم فيها سلطة الدولة.
٥ - إن كون غالبية الشباب في كل المجموعات المسلحة تقريباً من أنصار جبهة الإنقاذ يعود إلى أن هناك قبولاً عامّاً للشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج، ولكن هذا لا يعني أن قيادة كل جماعة تدين بالولاء للشيخين أو أحدهما، أو أنها تسير وفق توجيهات الزعامات السياسية للجبهة.
٦ - إن (الجيش الإسلامي للإنقاذ) لا يمثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ على الرغم من تشابه الأسماء، بل ولا يدل على أنه أقرب الجماعات لها. إن استقراء الأحداث يبين تشابك العلاقات وغموضها؛ فمثلاً يوضح أحمد بن عائشة أمير جيش الإنقاذ في الغرب أن رابح كبير فقط هو من يمثل التنظيم في الخارج؛ أما في الداخل فيقول: (نحن موجودون ونمثل أنفسنا) وفي المقابل علي جدي أحد قادة الجبهة يصرح أنهم لم يُفلِحوا في مقابلة مدني مرزاق، وأن عبد القادر حشاني قابل ربه قبل أن يتمكن من مقابلة مدني مرزاق؛ فلماذا يتهرب من مواجهتهما وهما من المؤيدين لإيقاف القتال مع التحفظ على قانون الوئام؟ كما استُعمل إطلاق سراح الشيخ عباسي مدني في محاولة تمرير اتفاق ١٩٩٧ م؛ فإن الشيخ عباسي مدني الذي لا شك في سعيه لإيقاف نزيف الدماء وحل الأزمة حلاً سلمياً كتب رسالة يؤيد فيها قانون الوئام قبل صدوره وبما يتفق مع ما نقل له عن صيغة القانون، وقد استغلت السلطة ومجموعة مدني مرزاق هذه الرسالة؛ ولكن بعد صدور القانون صُدم الشيخ وسارع بإرسال رسالة إلى علي بن حجر (أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد) يتبرأ فيها من قانون الوئام، وأنه لا يقدم الحل المنشود ويبطل ما ورد في رسالته الأولى. والغريب أن علي بن حجر يؤكد وصول الرسالة، وقناعته بمصداقيتها؛ بينما السلطة وجماعة مدني مرزاق يتمسكون بالرسالة الأولى، ويشككون بالرسالة الثانية.
والأمر بسيط: لماذا لا تسمح السلطة للشيخ بتوضيح رأيه مباشرة لوسائل الإعلام إذا كانت واثقة من تأييده القانون؟ وإذا كانت الرسالة صحيحة ... وهو الأقرب فلماذا يا ترى لم ترسل إلى مدني مرزاق وهو صاحب المشروع؟ ألا يدل هذا على أن الآخرين أقرب منه للجبهة؟ وكما تم الحجر على عباسي مدني، ومنعه من التعبير تم إسكات حشاني الذي لم يتردد في التحفظ على صلاحية قانون الوئام حلاً للأزمة، وأنه يجب أن يكون هناك حل شامل يسمح بالممارسة السياسية. نعم! لقد تم إسكاته، ولم تتردد عائلته في اتهام أطراف السلطة بهذه الجريمة. إن قانون الوئام اتفاق مع جبهة واحدة ممثلة في شخص واحد لا يصح إلزام الجميع به تحت طائلة التصفية الجسدية والإبادة الجماعية أو الاستئصال التام.
إن الجزائر بحاجة إلى حل حقيقي للأزمة، وليس حلاً التفافياً يزيد الفرقة ويعمق العداوات بين الجزائريين! إن أغرب ما في الاتفاق هو عدم الاتزان في الحقوق والواجبات؛ فمن جانب يتم حل التنظيم، وإخلاء المواقع ... وتسليم الأسلحة وتنظيف مناطقهم السابقة من الألغام؛ وزيادةً على ذلك فإن هناك حماسة شخصية لمدني مرزاق لا يشاركه فيها رجاله لقتال الجماعات المسلحة تحت ... راية الجيش.
وفي النهاية أصبحت مقاتلة الجماعات المسلحة منوطة برغبة الأفراد. هذا ما قدمه مرزاق للسلطة؛ فماذا قدمت السلطة لمرزاق ورجاله؟ إن القانون الأساس للوئام يعني عودة المسلحين إلى عوائلهم؛ مع احتمال تعرضهم للملاحقة القانونية. ولكن نتيجة لتمرد الأفراد على مدني مرزاق أصدر رئيس الجمهورية عفواً رئاسياً عن جميع من يشملهم قانون الوئام. باختصار: إن أقصى ما يؤمل به هو العفو، أو بأسلوب ساخر هو أن السلطة تنازلت وأصدرت العفو وبضغط من الرئيس عمن لم تستطع قتله وتصفيته. من الذي يضمن عدم الغدر بالعائدين واعتقالهم أو اغتيالهم؟ لقد بدأت عمليات التصفية من الآن فقد نشرت الصحف أخباراً عن اغتيال بعض
العائدين أو تهديدهم وهذا وضع لا يحسد عليه من وثق بمن لا يوثق به أو أجبر
على الإذعان لانكشاف ظهره. وحتى نعرف مصداقية الاتفاقيات أُورِد مقطعاً من
مقابلة علي بن حجر [١] (أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد) وهو ممن أذعن
للقانون عن غير اقتناع.
س: قلتم: إن بعض الأوساط اقترحت وساطة بينكم وبين السلطة؛ فمن هي هذه الأوساط؟
ج: من أبرز الأوساط التي حاولت التقريب بيننا وبين المؤسسة العسكرية أذكر العميد المتقاعد محمد عطا يلية الذي جاء ناصحاً ومساهماً في هذه المصالحة.
س: هل قام بذلك بتكليف من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أم من تلقاء نفسه؟
ج: جاء معه مسؤول من السلطة. بمعنى أن مهمته كانت رسمية، وكانت هناك موافقة على مسعاه؛ إذ إنه أشار في اللقاء الذي جمعني به أن (هذا ممثل السلطة) وأشار إلى رجل حضر معه. إن مسارعة قوات الجيش إلى التمركز في مواقع الجماعات المنسحبة يوحي بحرص السلطة على قطع خط الرجعة على العائدين عندما تقلب لهم السلطة ظهر المجنّ كما هو متوقع.
أكبر المشكلات:
إن أكبرمشكلة للفئة الحاكمة في الجزائر كما مر سابقاً أنها لا يمكن أو لا تريد أن يتصدر أحد أفرادها لمنصب الرئاسة، وقد كانت مشكلة التعامل مع الرئيس الواجهة من الإشكاليات المهمة في التعاطي مع الأزمة؛ فبعد عزل الرئيس الشاذلي بن جديد وتغييبه عن الساحة حتى إنه لم ينسب إليه أي موقف أو تصريح طيلة السنين الماضية تم استدعاء محمد بوضياف ممثلاً لمرحلة الثورة ورمزاً لها، مع بعده عن البلاد لعشرات السنين بعد الاستقلال، ولكن بوضياف لم يستطع ... التأقلم مع القالب الذي أريد له، فعمل على تكوين حزب موالٍ له، ورفع شعار محاربة الفساد، وكان رجلاً حادّاً كبيراً في السن، يعادي مافيا الحكم بقدر عدائه للإسلاميين، ولم يكن انقياده ممكناً، فتم اغتياله، وأصبح رمزاً لمصير كل من يخرج على الخطوط الحمراء. وبعد فترة نُصِّب أيضاً رجل عسكري أحيل إلى التقاعد المبكر، وأُبعد بسبب صراع الأجنحة داخل الجيش، وكان أكثر ميكانيكية؛ فقد رفع للإسلاميين شعار الحوار، ورفع للأسياد شعار الاستئصال، وكان أكبر النجاحات في عهده تسويق الديمقراطية المزيفة من الدرجة الثانية والمطبقة في بلدان العالم الإسلامي والمكونة من حزب السلطة مع جوقة من الأحزاب الفلكلورية مع النص على استبعاد أي حزب إسلامي؛ وذلك حتى يمكن لحزب السلطة الفوز الساحق بدون المساس بنزاهة الانتخابات.
إن أصول اللعبة لم تسمح للرئيس زروال حتى اختيار رئيس حزب السلطة الجديد؛ فقد تم اغتيال مرشحه، وبعد سلسلة من المضايقات تم إبعاد مستشاره الجنرال بشتين؛ مما أوحى له بانتهاء دوره، ولا بد أن يفسح المجال لغيره بعد أن رفض قبول اتفاق الجيش مع جيش الإنقاذ، وعطل هذا المشروع الخطير إلى أجل. ولم يكن القادم الجديد سوى وزير بومدين الأثير عبد العزيز بوتفليقه الذي خرج ليعيش في منفاه الاختياري بعد وصول الشاذلي للحكم، ولم يكن له أي دور في الأحداث.
لقد استُدعي (الرئيس الحالي) وأقنع بتولي الرئاسة، ولكنه جاء وهو يحمل شعاره الخاص وأمنيته الخاصة بأن يمارس السلطة الحقيقية.
لقد اشترط الرئيس أن يعرض مشروع السلم والوئام على استفتاء شعبي؛ وهي خطوة بارعة سياسياً من أجل تكوين شعبية خاصة به تمكنه من المناورة وطرح تصوره الخاص للوئام الذي هو بكل تأكيد لا ينسجم مع خطط السلطة وطريقة تنفيذها لهذا المخطط؛ فهل ينجح الرئيس في صبغ القانون بصبغته الشخصية، أم يتجاوزه الجيش ويفرض أسلوبه؟
إن الحكم في الجزائر له رأسان؛ فالجيش يحاول إقناع أكبر عدد ممكن من الجماعات بالإذعان للقانون عن طريق توسيط المعارف والأقرباء وتقديم ضمانات شخصية للقيادات؛ ولكن لا شيء منشور، وليس كله مكتوباً، ومن يرفض فقد رفعوا في وجهه سيف الحجاج، وقد تسرعوا في استخدام هذا السيف بعد انتهاء المهلة مباشرة، ولكنهم اكتشفوا أنهم يحتاجون لمزيد من الوقت لتفكيك المزيد من الجماعات والاستعداد العسكري؛ فقد تم عقد صفقات مع الصين وجنوب إفريقيا وإيطاليا وأمريكا لتزويد الجيش بأسلحة خاصة لمواجهة حرب العصابات، وكان الجيش حريصاً على التضليل لاستعداداته العسكرية من أجل إقناع المزيد من الجماعات المسلحة بالإذعان الجبري.
لقد حرص قادة الجيش على التصريحات العنترية التي دأبوا على إطلاقها لسنوات عديدة، ولم يلاحظوا التناقض بين مدلولي الوئام والاستئصال، فجمعوا بينهما؛ ولكن ليتذكر هؤلاء الاستئصاليون ومن وراءهم أن النجاح في حل تنظيمات ونزع سلاحها والتمركز في مناطقها سلاح ذو حدين؛ حيث إن الإخفاق في الجزء الثاني من المخطط وهو تصفية الرافضين وهم كثر سيعيد الصراع بصورة أشد، وربما تواجه السلطة جماعات أقل عدداً ولكنها أكثر عداءاً مما سيعقِّد المشكلة. وإذا كان الحل الحالي يمكن أن يمر من خلال الشيخ عباسي فإن الحل القادم لا بد أن يكون من خلال الشيخ علي بلحاج.
وأخيراً: فإن موقف الرئيس صعب، وإذا كان يتوقع إخفاق الجيش في تنفيذ الجزء الثاني فإنه يسعى لاستثمار الآثار المترتبة على ذلك؛ ولهذا فقد أطلق تصريحات تحمل في طياتها: أنه جاد في السيطرة على مقاليد الأمور معتمداً ... حالياً على اعتقاده أن الجيش لا يملك الاستغناء عنه في الوقت الحاضر (اسألهم هم إن كان في إمكانهم التخلي عني إن استطاعوا) أما في حديثه عن مسوِّغ حمل السلاح فيقول: (أنا شخصياً لو مررت في الظروف نفسها لكان مصيري مثل هؤلاء) .
أما نظرته للجماعة الإسلامية المسلحة فأكد أن هذا التنظيم المسلح كان يستهدف بالدرجة الأولى المنشآت الحكومية، والعسكرية، ورجال الأمن ... وبدرجة أقل المدنيين، وهو تبرئة للجماعة من نسبة كل المجازر لها، وأشاد بحسن حطَّاب أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال) يتبين مما سبق أن الرئيس يراهن على هزيمة الجيش، وعلى ثقة أمراء الجماعات الرافضة بحسن نيته مما يفتح المجال لحل أكثر منطقية. وللمرء أن يخاف من يوم يلحق فيه بوتفيلقة سابقيه.
اللهم فرِّج بحرية إخواننا المسلمين في الجزائر المبتلاة، اللهم اجمعهم على الخير والهدى، اللهم افضح وانتقم ممن كان سبباً في هذا البلاء، ... واجعل دائرة السوء تدور عليه.
(١) جريدة الحياة، العدد: ١٣٤٧٩، ٣٠/١٠/١٤٢٠هـ.