دراسات في الشريعة والعقيدة
تخريج الأحاديث النبوية
فريضة شرعية وأمانة علمية
جلال راغون
مما لا شك فيه أن السنة النبوية تعد المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن؛
والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ] (النساء: ٥٩) وعدّ القرآن طاعة الرسول صلى الله عليه
وسلم طاعة لله عز وجل: [مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ] (النساء: ٨٠) ،
وحذرنا من مخالفة أمره: [فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ] (النور: ٦٣) ، وأقسم الله على نفي الإيمان عمن أعرض
عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل حكمها راضياً مسلِّماً [فَلاَ وَرَبِّكَ
لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً] (النساء: ٦٥) .
فالسنة النبوية في مرتبة القرآن الكريم من حيث وجوب الاحتجاج؛ فهما معاً
المصدران الأساسيان للإسلام، ولكن السنة ليست كالقرآن من حيث الثبوت؛
فالقرآن قطعي الثبوت بخلاف السنة فبعضها ظني الثبوت.
١ - تقسيم السنة من حيث الثبوت:
من المسلَّمات العلمية عند المحدِّثين أن السنة النبوية تنقسم من حيث الثبوت
إلى قسمين:
- سنة مقبولة، وسنة مردودة.
أ - السنة المقبولة:
هي التي تتوفر على الشروط الآتية [١] :
١ - اتصال السند.
٢ - عدالة الرواة.
٣ - ضبطهم وإن خف.
٤ - عدم الشذوذ.
٥ - عدم العلة القادحة.
٦ - التقوية والاعتضاد عند الحاجة.
والحديث المقبول يتنوع إلى أربعة أنواع [٢] :
١ - الصحيح لذاته.
٢ - الصحيح لغيره.
٣ - الحسن لذاته.
٤ - الحسن لغيره.
ب - السنة المردودة:
وهي التي فقدت شرطاً من شروط القبول المتقدمة. وتعرف السنة المردودة
عند المحدثين بالحديث الضعيف.
والحديث الضعيف أنواع كثيرة يمكن تصنيفها إلى صنفين:
١ - ما ضعفه خفيف.
٢ - ما ضعفه شديد.
وشر أنواع الضعيف الحديث الموضوع.
وقد أحببت أن أذكِّر ولو على وجه الإجمال بهذه المعطيات العلمية المقررة في
مصطلح الحديث لأبين أنه: ليس كل ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهو ثابت مقبول، بل هناك أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة. وهذا الأمر يحتم
على من يريد الاستدلال بالحديث النبوي تخريجه ليعرف مرتبته من حيث القبول أو
الرد.
٢ - حكم تخريج الأحاديث:
في ضوء ما تقدم يمكن أن نستنتج أن أول واجب على المستدل بالحديث
النبوي الشريف تخريجه ليعرف مرتبته. وبعدم تخريج الحديث؛ فقد يساهم في
نشر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحديث موضوعاً.
ومن الأدلة الشرعية التي نستفيد منها وجوبَ التخريجِ السنةُ النبوية؛ فهناك
حديثان صحيحان يدلان على ذلك:
الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: «من حدَّث عني بحديث يُرى أنه
كذب فهو أحد الكاذبين» [٣] .
والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل
ما سمع» [٤] .
والحديثان أخرجهما أيضاً ابن حبان في صحيحه وترجم لهما بقوله: «فصل
ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو
غير عالم بصحته» [٥] . فمن نسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو لا يعلم مرتبته فإنه يستحق دخول النار. ومعلوم أن من يستحق دخول النار
هو تارك الواجب أو مرتكب الحرام. وهذا الذي استفاده الإمام ابن حبان من
الحديثين يدل على بعد نظره وحسن فقهه. وقد قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في هذا
المجال: «ومما زاد في إغراء العلماء بالنظر في صحيح ابن حبان والأخذ عنه ما
حفل به هذا الصحيح من استنباطات فقهية دقيقة عنون بها المؤلف كل حديث أورده؛
فكتابه من هذه الناحية يعد كتاباً في الفقه ذا أهمية خاصة؛ لأن استنباطاته مبنية
على أدلتها مستندة إلى نصوصها» [٦] .
ويمكن أن نستدل على وجوب التخريج بالقرآن نفسه وذلك في قوله تعالى:
[وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ] (الإسراء: ٣٦) ، فمن نسب الحديث إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم دون تخريج ومعرفة بمرتبته فقد قفا ما ليس له به علم،
ومن ثَمَّ وقع في المحذور.
ويمكن أيضاً أن نستدل على الوجوب بالقاعدة الشرعية المشهورة: «ما لا
يتم الواجب إلا به فهو واجب» فعدم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
واجب ولا يتم ذلك إلا بتخريج الحديث لمعرفة مرتبته؛ وعليه فتخريج الحديث
واجب.
فاتضح لنا أن تخريج الأحاديث فريضة شرعية. ومعلوم أن ممتثل الفرض
يثاب، وتاركه يستحق العقاب.
وتخريج الأحاديث يعدّ أمانة علمية أيضاً؛ إذ إنه كما هو مقرر في المنهجية
العلمية يتعين على الباحث نسبة الأقوال إلى أصحابها وذكر المصادر والمراجع
المعتمدة في نقل تلك الأقوال. إذا كان هذا في حق أقوال عامة الناس فما بالك
بالنسبة لمن أقواله تعتبر من التشريع؟ فمن الأمانة العلمية أن نخرج الحديث ونبين
مرتبته ونذكر المصادر والمراجع المعتمدة في ذلك. وإذا كان في عصور الرواية لا
ينسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بذكر إسناده، واشتهرت في
تلك العصور المقولة الآتية: «الإسناد من الدين؛ ولولا الإسناد لقال من شاء ما
شاء» ففي عصرنا يعتبر تخريج الحديث هو إسنادنا، ولذا فما أحوجنا في هذا
العصر إلى المقولة الآتية: «تخريج الحديث من الدين، ولولا التخريج لقال من
شاء ما شاء» ! ولكن مما يؤسف له في عصرنا قلة العناية بهذه الفريضة الشرعية،
والإخلال بالأمانة العلمية، فتجد المستدل على أمر هام في الدين يستدل بالأحاديث
دون تخريج وقد تكون ضعيفة وموضوعة، بَلْهَ الخطيب في خطبته والواعظ في
موعظته والمدرس في درسه والكاتب في مقاله.
٣ - نموذج لقلة العناية بهذا الواجب:
النموذج الذي سأذكره ينتمي إلى مجال يعتبر في عصرنا من أهم وسائل
الدعوة ونشر التعاليم الإسلامية. ذلك المجال هو الصحافة الإسلامية؛ فمما لا شك
فيه أنها تقوم بدور متميز في توعية المسلمين بأمور الحياة المختلفة انطلاقاً من
تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وهي تستحق على ذلك كل تقدير واحترام. ولكن
الملاحظ قلة عنايتها بواجب التخريج إلا من بعضها. فالمفروض أن تساهم الصحافة
الإسلامية في نشر الإسلام الصحيح من منبعه الصافي القرآن وما ثبت عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
وسأقتصر على مقال واحد تضمن ثمانية أحاديث بدون تخريج، عنوانه
(اختيار الزوج) نشر بصحيفة إسلامية مغربية؛ وبعد تخريج تلك الأحاديث وجدت
معظمها شديد الضعف، ومنها ما هو موضوع كما سيتضح مما يلي:
١ - تنكح المرأة لأربع: «لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر
بذات الدين تربت يداك» أخرجه البخاري [٧] ، ومسلم [٨] عن أبي هريرة.
٢ - أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يستأمره في النكاح فقال:
«نعم انكح، وعليك بذات الدين تربت يداك» .
لم أقف على من أخرجه، وفي الحديث السابق غنى عنه؛ لأنه يتضمن
معناه.
٣ - «لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن
لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين» .
أخرجه ابن ماجه [٩] عن أبي هريرة، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن
أنعم الإفريقي وهو ضعيف في حفظه [١٠] .
٤ - «لا يختار حسن وجه المرأة على حسن دينها» .
ذكر المتقي الهندي في كنز العمال [١١] أن الديلمي رواه عن عبادة بن الصامت،
وفي إسناده الوازع بن نافع [١٢] .
قلت: قال في حقه الإمام البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك
[١٣] .
٥ - «إياكم وخضراء الدِّمَن، قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة
الحسناء في المنبت السوء» رواه القضاعي في مسند الشهاب عن أبي سعيد
الخدري، ومداره على الواقدي وهو متروك [١٤] . ومن ثَمَّ فهذا حديث ضعيف جداً.
٦ - «تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم» . أخرجه ابن ماجة وغيره عن عائشة، وقد صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه [١٥] .
٧ - «تزوجوا في الحِجْر الصالح؛ فإن العرق دساس» . أخرجه ابن عدي
في الكامل عن أنس بن مالك، وهو موضوع [١٦] .
٨ - «لا تتزوجوا الحمقاء؛ فإن صحبتها بلاء، وفي ولدها ضياع» . في
إسناده كذاب كما ذكر الإمام الشوكاني [١٧] ومن ثَمَّ فهو موضوع.
٤ - توجيهات للقيام بهذا الواجب:
أختم هذه الدراسة المتواضعة بتوجيهات تنير السبيل للقيام بواجب التخريج.
وقبل ذلك يحسن بي أن أعرِّف التخريج ولو على وجه الإجمال [١٨] :
المقصود بتخريح الحديث عزوه إلى مصدره أي الكتاب الذي يذكر صاحبه
الأحاديث بأسانيده كصحيح البخاري مثلاً. أما الكتب التي لا تُذكر فيها الأحاديث
بالأسانيد فهي مراجع للسنة كرياض الصالحين للنووي، والترغيب والترهيب
للمنذري على سبيل المثال.
والأصل في التخريج عزو الحديث إلى مصدره، وإذا تعذر ذلك فلا أقل من
عزوه إلى المرجع الذي يلتزم صاحبه بعزو الأحاديث إلى مصادرها.
والغاية من التخريج معرفة مرتبة الحديث ليحتج بالمقبول ويترك المردود.
ومصادر السنة كثيرة ومتنوعة يمكن تصنيفها إلى صنفين:
الصنف الأول: التزم أصحابه الصحة. ومن أشهر المصادر المندرجة في
هذا الصنف الصحيحان: صحيح البخاري، وصحيح مسلم اللذان يعتبران أصح
مصادر السنة النبوية، وهما جامعان، والجامع في الاصطلاح هو المصدر المرتب
على الأبواب والذي يوجد فيه جميع موضوعات الدين وأبوابه [١٩] ؛ وعليه فمن
يريد الاستدلال بالحديث في أي مجال فسيجد مبتغاه في الصحيحين. وهما
مطبوعان والرجوع إليهما ميسر، ولله الحمد.
الصنف الثاني: لم يلتزم أصحابه الصحة، ولذلك تجد فيه الأحاديث المقبولة
والمردودة. ومن أشهر المصادر المندرجة في هذا الصنف السنن الأربعة: سنن
أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه [٢٠] ، وهذه المصادر الأربعة لها
مكانة خاصة عند المحدثين؛ فهي مع الصحيحين تتمم الأصول الستة المشهورة عند
العلماء بالكتب الستة. وبما أن السنن الأربعة توجد فيها أحاديث مردودة فعلى
المستدل بحديث من أحاديثها أن يبحث في أقوال المحدِّثين ليعرف مرتبته. وقد قام
الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله بعمل جليل نحو السنن الأربعة؛ حيث ميز
صحيحها من ضعيفها في سلسلة خاصة طبعت، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين
خير الجزاء؛ فالاستدلال بأحاديث الكتب الستة ميسر ولله الحمد.
ومن مصادر السنة المندرجة في هذا الصنف أيضاً المسانيد والمعاجم ومن
أشهرها مسند الإمام أحمد، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي، ومعاجم
الطبراني الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير، وقد قام إمام من أئمة الحديث بتيسير
الاستفادة من هذه المصادر وذلك بإفراد زوائدها على الكتب الستة مع بيان مرتبتها،
ذلك الإمام الهمام هو الحافظ نور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ) في كتابه الحافل:
(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) [٢١] وقد طبع؛ وعلى ذلك فإن في استطاعة من
يريد الاستدلال بحديث من الأحاديث الواردة في المصادر السابقة أن يرجع إلى هذا
المرجع الهام.
ومن أهم المراجع المعاصرة التي تضم آلاف الأحاديث المقبولة مع عزوها
إلى مصادرها كتاب (صحيح الجامع الصغير وزياداته) للشيخ ناصر الدين الألباني
رحمه الله.
وبهذا يتضح لنا أن علماء الأمة قديماً وحديثاً قدموا خدمات جليلة للسنة النبوية،
ويسروا للباحثين السبل لتخريج الأحاديث ومعرفة مرتبتها.
وفقنا الله جميعاً للقيام بواجب التخريج؛ ففي ذلك خير عظيم والحمد لله رب
العالمين.
(١) نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، طبعة دار الفكر بدمشق، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠هـ، ص ٢٨٦.
(٢) محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، طبعة المعارف بالرياض، الطبعة التاسعة، ١٤١٧ هـ، ص ٣٣.
(٣) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة: طبعة دار الفكر بلبنان ١٤٠٣هـ بعناية محمد فؤاد عبد الباقي، ج ١، ص ٩، وقد خرجت هذا الحديث وبينت ما يستفاد منه في مقال بعنوان: (وجوب التثبت في نقل السنة) نشر بمجلة البيان، العدد ١٢٥.
(٤) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، وأبو داود، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، انظر السلسلة الصحيحة للألباني رقم ٢٢٥، المجلد ٥، ص ٣٨، ٣٩ طبعة مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
(٥) ابن بلبان الفارسي: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٩٨٨م، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ج ١، ص ٢١٢.
(٦) مجلة البصائر، العدد ١١، سنة ١٩٨٧م، ص ٦١: ابن حبان وكتابه الصحيح لشعيب الأرناؤوط، وهي مقدمته لتحقيق الإحسان.
(٧) ابن حجر: فتح الباري، طبعة دار الفكر، (د ت) ، ج ٩، ص ١٣٢، ح/ ٥٠٩٠.
(٨) مسلم: الصحيح، ج ٢، ص ١٠٨٦، ح/ ١٤٦٦.
(٩) ابن ماجه: السنن، طبعة دار الفكر، (د ت) بعناية محمد فؤاد عبد الباقي، ج ١، ص ٥٩٧، ح/ ١٨٥٩.
(١٠) ابن حجر: تقريب التهذيب، طبعة دار المعرفة، ببيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٥هـ (ت) عبد الوهاب عبد اللطيف، ج ١، ص ٤٨٠.
(١١) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، طبعة مؤسسة الرسالة، ١٤٠٩هـ، ج ١٢، ص ٣٠١.
(١٢) في المطبوع: الوازع بن قانع بالقاف، وهو خطأ.
(١٣) الحافظ الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، طبعة دار المعرفة ببيروت، الطبعة الأولى، ١٣٨٢هـ (ت) البجاوي، ج ٤، ص ٣٢٧.
(١٤) الألباني: السلسلة الضعيفة، طبعة المعارف بالرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ رقم الحديث ١٤.
(١٥) الألباني: السلسلة الصحيحة رقم ١٠٦٧.
(١٦) الألباني: ضعيف الجامع الصغير، طبعة المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٠ هـ، ص ٣٥٨.
(١٧) الشوكاني: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (د ت) (ت) المعلمي، ص ١٣٠.
(١٨) يراجع للتوسع في الموضوع: أصول التخريج ودراسة الأسانيد لمحمود الطحان، طبعة دار المعارف بالرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.
(١٩) نور الدين عتر، منهج النقد، ص ١٩٨.
(٢٠) لأخذ نظرة عن مكانة السنن الأربعة عند المحدثين يراجع على سبيل المثال منهج النقد لعتر، ص ٢٧٥ ٢٧٨.
(٢١) لأخذ نظرة عن هذا الكتاب يراجع: (علم زوائد الحديث: دراسة ومنهجاً ومصنفات) لعبد السلام محمد علوش، طبعة دار ابن حزم ببيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، ص ٢٢٦.