المسلمون والعالم
النزاع الإثيوبي الإرتيري
الأسباب والتداعيات والتطورات المحتملة
سعيد إسماعيل صابر
أولاً: الأسباب والآراء المتباينة حوله:
النزاع الذي انفجر بين النظامين في مايو ١٩٩٨م ظل لغزاً محيراً حتى الآن،
وسيظل كذلك حتى يفصح أحد النظامين أو كلاهما عن الأسباب الحقيقية وراء
النزاع الذي تطور إلى حرب ضارية؛ وذلك نظراً لتاريخ العلاقة الحميمة بين
النظامين والتحالف الاستراتيجي الذي كان قائماً بينهما خلال فترة النضال المسلح
الذي امتد لأكثر من خمسة عشر عاماً، وهو ما يصعب معه تصديق حدوث النزاع
المسلح بينهما بصورة مفاجئة ولأسباب يمكن اعتبارها غير ذات أهمية!
إنَّ مسؤولي النظامين - كلاًّ على حدة - تناول موضوع الحرب الدائرة بينهما
في مؤتمراتهم الصحفية والتلفزيونية، واتهم كل منهما الآخر ببدء الحرب وتناول
أسبابها من الزاوية التي تخدم مصلحة نظامه وتسوِّغ موقفه لخوض غمارها.
وقد اتهم النظام الإثيوبي نظام أفورقي ببدء الحرب وتحويل النزاع من نزاع
اقتصادي إلى نزاع حدودي، وقال: إنَّ النزاع بدأ في الحقيقة مع ممارسات النظام
الإرتيري للتهريب والغش التجاري الذي يتعارض مع ضوابط الاتفاقية الاقتصادية
التي كانت بيننا، ثم تطور الأمر بعد ذلك مع إصدار العملة الإرتيرية [نقفة] حيث
طلب منا النظام الإرتيري اعتبار، الـ (نقفة) عملة موازية لعملتنا (البِرّ) ونحن
رفضنا هذا الطلب بحكم تعارضه مع مصلحة بلادنا، وقررنا أن يكون التعامل
التجاري بيننا على أساس خطاب الاعتماد وبالعملة الصعبة ابتداءً من ١٩/١١/
١٩٩٧م، إلا أن نظام أفورقي رفض القرار، وواصل أساليب التلاعب وتهريب
السلع الإثيوبية وخصوصاً البن إلى إرتيريا وإعادة تصديره إلى دول إفريقية على
أنه سلعةٌ إرتيرية، كما واصلت شبكاته الخاصة ترويج دولارات مزيفة داخل
إثيوبيا، مما اضطرنا إلى إلغاء التسهيلات التجارية التي كانت تمنح لهم، وأوقفنا
صادراتنا من بن وشطة وبهارات وحتى حبوب الطاف إلى إرتيريا.
ومن جهة أخرى فإن النظام الإرتيري يقول: إن النزاع نشأ بسبب رغبة
النظام الإثيوبي في ضم إرتيريا إلى كيانه السياسي من جديد، واتهم إثيوبيا بمحاولة
احتلال بادِمِّي واقتطاعها من الوطن بدايةً لاحتلالها وإعادة السيطرة الاستعمارية
عليها.
هناك بعض الدراسات التي تناولت النزاع المذكور أكدت اتهامات إثيوبيا
لنظام أفورقي ببدء الحرب وتحويل النزاع إلى نزاع حدودي وممارسات التهريب
وترويج الدولارات المزيفة، كما أن بعض الصحف العربية والأوروبية أشارت
أيضاً إلى حدوث ذلك. ومن الدراسات التي ذكرت ذلك دراسة بعنوان: (النزاع
الإثيوبي الإرتيري) صدرت العام الماضي ١٩٩٩م من «مركز الدراسات
الاستراتيجية» بالخرطوم؛ حيث تناول فيها عدد من المفكرين وخبراء بأوضاع
المنطقة موضوع النزاع والأسباب التي أدت إلى وقوعه استناداً إلى المعلومات التي
لديهم بهذا الشأن.
هل هناك دوافع أجنبية وراء النزاع؟
وإذا تركنا جانباً ادعاءات النظامين حول أسباب النزاع هناك فإن بعضاً من
المراقبين أو المهتمين بشؤون المنطقة يتحدثون عن النزاع وأسبابه بصورة مغايرة؛
وبعض منهم يدعي أنه نزاع دبره النظام الإثيوبي بتشجيع من أمريكا من خلال
وضع خطة لتضييق الخناق على نظام أفورقي اقتصادياً حتى يُدفَع دفعاً لتفجير
النزاع؛ وذلك لتحقيق هذه الأهداف في نهاية الأمر:
- تحجيم غلو النظام الإرتيري أو الحد من غرور رئيسه.
- أو استبداله بقيادة أخرى من داخل نظامه تكون أكثر واقعيةً وانفتاحاً على
الصعيدين الداخلي والخارجي، وأكثر ارتباطاً وتفاهماً مع إثيوبيا. ويضيف هؤلاء:
إلا أن أمريكا مع عدم ارتياحها لنظام أفورقي لا تقبل فكرة إسقاط النظام برمته
رغم قبول نظام زيناوي بها؛ وذلك خوفاً من البديل المحتمل؛ حيث تقول: إن
البديل سيكون أسوأ؛ وذلك لأن قوى المعارضة الإرتيرية التي من المحتمل أن تحل
محل النظام في حالة سقوطه ستكون من الذين يتبنون أفكار القومية العربية أو
الإسلامية في حين أن التجمعات السياسية التي تراهن عليها إثيوبيا لتحل محل نظام
أفورقي ليست من القوة والنفوذ السياسي لتقيم السلطة البديلة وحدها.
وهناك مقولة يرددها الحادبون أو المشفقون على أحوال المسلمين في إرتيريا
مفادها أن الحرب بين الطرفين حرب متفق عليها بين النظامين بهدف إبادة المسلمين
الإرتيريين وتشريدهم إلى خارج الوطن لتبقى إرتيريا وطناً خاصاً للمسيحيين من
البلدين، ولتأكيد ذلك يقولون: لقد لجأ عدد كبير من المسلمين الإرتيريين إلى
السودان من جراء هذه الحرب، كما أن عدد ضحاياهم في جبهات القتال يفوق
بكثير عدد ضحايا النصارى الإرتيريين؛ إلا أن هذا هو مجرد تخمين لا يستند إلى
أي بيانات إحصائية رسمية كانت أو غير رسمية.
الأسباب الحقيقية وراء النزاع:
أمَّا أنا فأميل إلى القول بأنَّ أحد الطرفين تعمد افتعال الحرب بدون تحريض
خارجي؛ نظراً لاعتقاده بأنَّ تنفيذ مثل هذا السيناريو سوف يحسم له مشاكله
وخلافاته مع الطرف الآخر، أو يحقق له أهدافاً أخرى. وفيما يلي أسوق الأسباب
التي تدعوني لتصور بدء النزاع على هذا النحو:
١ - التشابه في طبيعة النظامين من حيث تأثرهما بموروثات الفكر الشيوعي
فيما يتعلق بالسلطة وأهمية المحافظة عليها والتشبث بها.
٢ - التشابه في التحديات وفي طبيعة واتجاهات المعارضة التي واجهت
النظامين قبل حدوث النزاع بينهم في مايو ١٩٩٨م.
إنَّ النظامين الإرتيري والإثيوبي هما من الأنظمة الاستبدادية ذات الخلفية
الماركسية، وإن كان هناك اختلاف بينهما حيث يعتبر (نظام زيناوي) إلى حدٍّ مَّا
نظاماً ديمقراطياً بسبب موقفه من قضايا القوميات ولإتاحته بعض الحقوق
الديمقراطية في بلاده بالمقارنة مع (نظام أفورقي) الطائفي الذي يضرب به المثل
في ممارسة الطغيان ومعاداته للإسلام وهضمه حقوق المسلمين؛ فضلاً عن أنهما
يعتبران السلطة إنجازاً استراتيجياً هاماً ينبغي فعل أي شيء للمحافظة عليه
والتشبث به.
إن التحديات واتجاهات المعارضة وحجمها التي واجهت كلاً منهما قبل وبعد
تسلمهما الحكم فيها الكثير من التشابه أيضاً.
على الصعيد الإثيوبي: كانت هناك معارضة شديدة من الأحزاب التي تنتمي
إلى قومية الأمهرا والأرومو مثل (الحزب الثوري لتحرير الشعوب الإثيوبية
وحزب الميسون) لفكرة منح الشعب الإرتيري حق تقرير المصير، وبعد تسلم
زيناوي السلطة في إثيوبيا فإن أحزاب المعارضة سالفة الذكر بالإضافة إلى تيارات
أخرى كانت متحالفة مع منغستو أعلنت رفضها القاطع للتحالف الاستراتيجي الذي
كان قائماً بين جبهة زيناوي وجبهة أفورقي والذي تطور عبر ٢٠ عاماً من النضال
المشترك خوفاً من أن يصل كلاهما إلى السلطة، ومن ثم إحكام سيطرة قومية
تقراي على إثيوبيا؛ ومع هذا فقد توقفت معارضة هؤلاء لنظام زيناوي بعد انفجار
النزاع بين النظامين في شهر مايو ١٩٩٨م لأسباب قد تكون تكتيكية.
على الصعيد الإرتيري: كانت المعارضة للتحالف المذكور في نهاية
الثمانينيات كبيرة وفعالة من حيث الحجم والتأثير نظراً لما كان يمثله التحالف من
خطورة على مصالح المسلمين وحقوقهم، وعلى مصالح القوى الوطنية الأخرى
خصوصاً بعد التدخل السافر لجبهة زيناوي في الصراعات الداخلية للثورة لصالح
جبهة أفورقي ضد (جبهة التحرير الإرتيرية) خلال الفترة الواقعة بين ١٩٨٠ -
١٩٨١م وبسبب المخاوف التي كانت تحوم حول ذلك التحالف من أن تتمخض عنه
دولة كونفدرالية تضم حكومة الجبهتين تكون نواة لدولة أكسوم الصليبية الكبرى
وذلك نظراً لانتماء العناصر الرئيسة المتنفذة في قيادة الجبهتين إلى قومية واحدة هي
قومية التقراي.
وإذا أضفنا إلى ما سبق ذكره الانعكاسات السلبية الخطيرة للنزاع الذي بدأ بين
النظامين في عام ١٩٩٧م والذي أخذ في مراحله الأولى شكل الإجراءات
والإجراءات المضادة في المجالات الاقتصادية والأمنية، ومنع إثيوبيا من استخدام
ميناء عصب؛ حيث أدى إلى عرقلة انسياب التجارة الإثيوبية عبر ذلك الميناء،
ومن ثم إلى تطور النزاع بصورة دراماتيكية إلى نزاع حدودي في مثل (بادِمِّي) ،
يتأكد لنا بأن الطرف الذي افتعل الحرب أو الذي بدأ بها هو نظام أفورقي؛ لأنه
تصور - نتيجة للطبيعة التآمرية في تفكيره - أن اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب
سيساعده قطعاً على الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي وقع فيه نظامه،
ومن ثَمَّ لسحب البساط من قوى المعارضة التي تتربص به فضلاً عن حسم المشاكل
الأمنية والاقتصادية التي بينه وبين إثيوبيا لصالحه.
إن نظام أفورقي نظراً لنزعته المفرطة في المغامرة ولسوابقه المشهودة في
هذا المضمار فإن إقدامه على تلك الخطوة ليس غريباً؛ إلا أن هذا لا يعني
بالضرورة أن نظام زيناوي الذي تعاطى مع تلك الخطوة وعمل على تأجيجها ثم
توظيفها لأقصى درجة من أجل تحقيق أهدافه أو لدرء المخاطر التي كانت تهدد
نظامه ليس في حاجة إلى افتعال الحرب، أو لم تكن في نيته اللجوء إلى مثل ذلك
الأسلوب وإن لم يكن على درجة نظام أفورقي نفسها من الاستعداد للمغامرة؛ وذلك
لأنه هو الآخر كان في حاجة لتلك الوسيلة للتخلص من الضغوطات التي كان
يتعرض لها قبل انفجار النزاع، وإن اختيار ١٢ مايو ١٩٩٨م لتفجير النزاع
المسلح في منطقة (بادِمِّي) من جانب نظام أفورقي قبل الاحتفال بالذكرى الخامسة
للاستقلال بأيام قليلة فقط واختيار ١٢ مايو ٢٠٠٠م لتفجير الجولة الثالثة من الحرب
من جانب نظام زيناوي قبل يومين فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية الإثيوبية
ليس عبثاً؛ كما أنه لم يكن مجرد مصادفة بل هو دليل إن لم يكن قطعياً فهو ظني
لما ذهبت إليه من تبادل افتعال أحد الطرفين للنزاع، واختيار توقيت تفجير
المعارك في كل جولة من جولات تلك الحرب.
تداعيات الحرب المحتملة:
لقد أفرزت الجولة الأخيرة من الحرب تداعيات خطيرة على الصعيدين
الداخلي والخارجي أُوجِزها في الآتي:
على الصعيد الداخلي:
١ - انهيار جزئي في جيش النظام الإرتيري، واستسلام الآلاف منهم لجيش
النظام الإثيوبي، ولجوء آلاف آخرين إلى السودان.
٢ - نزوح عشرات الآلاف من المواطنين الإرتيريين إلى داخل السودان
خصوصاً من المناطق الغربية لإرتيريا. والجدير بالذكر أن أعداداً كبيرة من هؤلاء
هم من أبناء النصارى الإرتيريين الذين نزحوا خلال الأعوام السابقة إلى مناطق
المسلمين ذات الأراضي الزراعية الخصبة في القاش وبركة وفي غيرها من
مناطق الساحل للاستثمار والإقامة فيها؛ وذلك في إطار خطة استيطانية واسعة
تمولها جمعيات ومؤسسات مشبوهة؛ وتشرف على تنفيذها حكومة أفورقي في غفلة
من أصحابها الحقيقيين الذين حُرِمُوا من ملكيتها بموجب قانون إعادة ملكية الأراضي
للدولة.
٣- إخفاق قوى المعارضة الإرتيرية الممثلة في (التجمع الوطني الإرتيري)
في استثمار نتائج النزاع وانهيار جيش أفورقي في عدد من المناطق، وفي التعامل
مع تطورات الأحداث في الجولة الأخيرة من المواجهة العسكرية بين النظامين
برؤية موحدة وبالتنسيق المطلوب.
على الصعيد الخارجي:
١ - تأكيد عُزلة نظام أفورقي الطائفي محلياً وإقليمياً ودولياً وتفضيل القوى
الصليبية العالمية بقيادة أمريكا والدول المتنفذة في الاتحاد الأوروبي إثيوبيا؛ بدليل
الضغوطات الأمريكية المكثفة التي كانت وراء قبول نظام أفورقي لاتفاق السلام
الأخير في الجزائر بما في ذلك الموافقة على منح إثيوبيا منفذاً على البحر وممراً
حراً إلى هذا المنفذ. جاء هذا في تصريح لمسؤول إرتيري خصَّ به جريدة البيان
الإماراتية الصادرة في ٤/٧/٢٠٠٠م.
٢ - عدم إظهار الحكومات العربية الاهتمام الكافي بتطورات هذا النزاع
وتداعياته المحتملة على المنطقة العربية وخصوصاً على دول حوض البحر الأحمر
ودول واقعة في منطقة القرن الأفريقي.
٣ - بروز اهتمام أمريكي أوروبي متزايد لتطورات الوضع في منطقة القرن
الإفريقي والنزاع بين البلدين ودورهما الحاسم في وقف إطلاق النار، وتوقيع
اتفاقية السلام.
٤- وضوح الدور الروسي في مجال المجهود الحربي الأثيوبي سواء في
مجال التسليح أو في مجال التخطيط العسكري وإدارة العمليات.
٥- تحطم جزء مهم من حلقة الحصار حول السودان باقتتال الحلفاء
المفترضين بالإضافة إلى فقدان المعارضة السودانية لقواعدها مؤقتاً في إرتيريا
نتيجةً لظروف الحرب وانقطاع التموين.
ثالثاً: التطورات المحتملة:
لقد تَوقعْتُ في دراسة صدرت لي من (مركز الدراسات والبحوث الإرتيرية)
في شهر مايو المنصرم أن يتضمن سيناريو الحل السلمي المتوقع من مفاوضات
الجزائر إقرار نظام أفورقي بملكية إثيوبيا للمناطق المتنازع عليها ضمن شروط
وقف إطلاق النار، وقد حققت إثيوبيا ما أرادت من خلال انتصارها العسكري.
واتفاقية الجزائر لوقف إطلاق النار لم تطالب إثيوبيا صراحةً للخروج من تلك
المناطق بل على العكس من ذلك فإن الاتفاقية ركزت على إحلال قوات حفظ السلام
محل القوات الإثيوبية في مناطق غير متنازع عليها داخل الأراضي الإرتيرية بعمق
٢٥ كيلو متراً كما توقَعْتُ مطالبة إثيوبيا بقوة للمنفذ البحري في المفاوضات، وقد
حدث ذلك بالفعل وتضمنت الاتفاقية منح إثيوبيا منفذاً على البحر حسب ما أشرت
إليه في الفقرة السابقة.
وفي هذه المرحلة فإن هشاشة وقف إطلاق النار في مناطق الاحتكاك بين
قوات الطرفين، وما تضمنته اتفاقية الحل السلمي الموقعة في الجزائر من فقرات
وبنود غامضة تفتقر إلى التحديد في الكثير من موضوعات النزاع مثل: المناطق
المتنازع عليها، والمناطق العازلة داخل الأراضي الإرتيرية بعمق ٢٥ كيلو متراً
التي تحتلها الآن القوات الإثيوبية، وأخيراً موضوع منح المنفذ البحري لإثيوبيا،
والموافقة المزعومة لنظام أفورقي على كل ذلك كل هذه التطورات تمثل ألغاماً
مزروعةً قد تنفجر في أي لحظة خصوصاً مع استمرار وجود حشود قوات الجانبين
في مناطق الاحتكاك، واستمرار حالة التوتر والاحتقان وانعدام الثقة بين الطرفين؛
وذلك رغم ما يقال عن بدء اللجان والخبراء الدوليين عملهم للوقوف على حقيقة
الأوضاع في المناطق المتنازع عليها.
ولو تطور النزاع، وبدأت الحرب بين الطرفين من جديد على خلفية
المعلومات المذكورة أعلاه فإن من المحتمل أن يسعى النظام الإثيوبي جدياً هذه المرة
لإسقاط النظام الإرتيري. وإذا أضفنا إلى التطورات الأمنية الراهنة في مناطق
الاحتكاك دعوة النظام الإثيوبي مجدداً لقوى المعارضة الإرتيرية لزيارة العاصمة
أديس أبابا في هذا الوقت بالذات لتأكد ذلك الاحتمال؛ خصوصاً إذا كانت الدعوة
بغرض التباحث حول احتمالات التطورات المقبلة؛ وذلك لأن النظام الإثيوبي حتى
الآن حقق مكاسب أكثر مما كان يطالب به ويتوقعه، والمشكلة الباقية بالنسبة له
الآن هي صعوبة التعايش مع نظام أفورقي المعروف بنزعات الغدر والمغامرة بعد
حرب استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام، ومن ثم المحافظة على ما استرده من حقوق
مزعومة له، أو ما حققه من مكاسب سياسية وأمنية بصرف النظر عن صحة
دعاويه أو عدم صحتها في هذا الصدد.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين