المسلمون والعالم
المخيمات الفلسطينية في الأردن
بوابة الكارثة
إياد الطوباسي [*]
في عام ١٩٤٨م وبعد اغتصاب فلسطين وقيام الدولة الصهيونية استقبل
الأردن القسط الأكبر من لاجئي ١٩٤٨م، وتلا ذلك استقبال نازحي ١٩٦٧م، حيث
يوجد في الأردن اليوم حوالي مليوني فلسطيني يعيش منهم ما نسبته ٢٠% في ١٣
مخيماً هي: الوحدات، الحسين، الأمير حسن، الطالبية، مادبا، حطين «ماركا» ،
الزرقاء، السخنة، البقعة، جرش «غزة» ، سوف، مخيم الشهيد «الحصن»
ومخيم إربد.
وتشير الإحصائيات المختلفة سواء الإحصائيات الأردنية أو إحصائيات وكالة
الغوث الدولية إلى أن عدد الوحدات السكنية لهذه المخيمات حوالي (٣٢٥٨٣)
وحدة سكنية متوسط مساحتها حوالي ٨٠ متراً مربعاً لكل وحدة سكنية، ويقطن هذه
المخيمات الفلسطينيون من مختلف مناطق فلسطين؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر
فإن مخيم إربد يشكل توزيع سكانه حسب الإحصائيات الرسمية وحسب البلد
الأصلي ٢٥% من شمال فلسطين، ٢٥% من جنوب فلسطين، ٤٥% من وسط
فلسطين، ٥% من الضفة الغربية، في حين يأتي توزيع السكان حسب البلد
الأصلي لسكان مخيم الشهيد «الحصن» ١٩% من منطقة بيسان، ١٦% من
طوباس، ١٣% من بئر السبع، ٤٠% من الخليل جنين، طولكرم، طبريا، يافا،
١٥% من حيفا.
ويعاني أبناء المخيمات أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية؛ حيث تعتبر
المخيمات من أكبر جيوب الفقر الموجودة ضمن منطقة التعايش السكاني المجاورة
للمخيمات؛ فأغلبية سكان المخيمات لا يملكون مقومات الوضع الاقتصادي المتوسط
ناهيك عن البطالة بين أبناء المخيم وخاصة الشباب منهم. أما الأوضاع الصحية
لهم فهي غاية في السوء ولا ترقى إلى الأوضاع الصحية السليمة؛ حيث إن
المسؤول عنها وكالة الغوث الدولية، فلا يمكن لعيادة صحية متواضعة الأجهزة،
وخدمات محدودة الإمكانيات يراجعها يومياً مئات المواطنين من أبناء المخيمات أن
تستطيع القيام بمهامها بشكل جيد في ظل التزايد السكاني الملحوظ، والتقليص
المستمر للخدمات سواء في مجال الصحة أو البيئة أو حتى التعليم.
وحول ظروف التعليم تشير الإحصائيات إلى بروز العديد من الأطباء
والمهندسين وأساتذة الجامعات وقادة التنظيمات السياسية والعسكرية من سكان هذه
المخيمات رغم الظروف التعليمية الصعبة؛ سواء من حيث عدد الطلاب في الصف
الواحد وسوء التجهيزات التعليمية، أو من حيث عدد أفراد الأسرة في المنزل،
ناهيك عن ظروف الأهل المادية الصعبة؛ فكانت إرادة الكثير من أبناء المخيمات
وظروفهم الصعبة سبباً لبروزهم وتفوقهم على الرغم من عدم تمكن غالبية أبناء
المخيمات من إكمال دراستهم للظروف نفسها.
واليوم وبعد مضي ما يزيد عن خمسين عاماً، ما زالت المخيمات قائمة، وما
زال اللاجئ يستمد هويته من بقائها ومن إصراره على العودة إلى وطنه؛ وخاصة
أن مسألة اللاجئين في القضية الفلسطينية تعتبر الأولى والأكثر تعقيداً في الصراع
مع العدو الصهيوني، والإصرار على حق العودة إلى فلسطين باعتباره حقاً ملزماً
أقرته المواثيق الدولية، والذي يقف في مجابهة المشروع الصهيوني المستند إلى
إنكار حق الفلسطيني والعربي في الإقامة في فلسطين.
ونستطيع أن نؤكد أن اللاجئ الفلسطيني يستوعب ويفهم أن تحويل قضيته من
قضية سياسية بالدرجة الأولى إلى قضية أو مظهر إنساني تستدعي العودة من أجل
لمِّ الشمل أو التوطين تحت شعارات براقة مثل: تحسين الحياة اليومية في
المخيمات، وتحسين البنية التحتية للمخيمات، وتهدف «تحويل القضية» إلى
إنهاء الحق الفلسطيني في أرضه وإلغاء حق العودة والمصير؛ وهو ما ترفضه
الغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني، سواء في المخيمات أو في مختلف
مناطق المملكة الأردنية.
و «البيان» تجولت في العديد من المخيمات، وكان لها هذه اللقاءات التي
عبرت بصدق وأمانة عما يجول بخاطرها.
السيد «إياد ناجي أحمد» من سكان مخيم الشهيد «الحصن» أكد في
معرض حديثه حول قضية حق العودة أنه غير راض عن الحلول السلمية
المطروحة التي يجري الحديث عنها والتي لا تشير من قريب أو بعيد إلى عودة
اللاجئين الفلسطينيين مبيناً رفضه لهذه الحلول السلمية غير العادلة.
وقال: إننا جميعاً «أبناء المخيمات» متمسكون بحق العودة مع مطالبتنا بالتعويض
عن السنوات العجاف التي مررنا بها. معرباً عن خشيته من أن تؤدي الحلول
السلمية المطروحة إلى أن يكون الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين وهذا ما يطرحه
الصهاينة، ومن ثَمَّ تندمج المخيمات مع المدن والقرى المحيطة بها، ويشطب اسم
«المخيم» من ذاكرة الشعب الفلسطيني، والذي يعتبر مقدمة لمحو اسم فلسطين
من هذه الذاكرة أيضاً.
وتطرق إلى الظروف المعيشية التي يعانيها أبناء المخيمات في الأردن، مدللاً
على ذلك من خلال معاناة أبناء مخيم الشهيد «الحصن» المجاور لمدينة إربد
مؤكداً سوء الأوضاع الاقتصادية لدى أبناء المخيم وما يصاحب ذلك من بطالة،
ووجود غالبية أبناء المخيم تحت خطر الفقر المدقع، إضافة إلى ما يعانيه أبناء
المخيم من الأوضاع التعليمية والصحية التي تشير بمجملها إلى تدني مستوى
التحصيل العلمي لدى أبناء المخيم والوضع الصحي لعدم كفاية الخدمات الصحية
التي تقدمها وكالة الغوث الدولية.
السيد «فياض وراد الفوارس» رئيس نادي الكرمل في مخيم الشهيد
«الحصن» أوضح موقفه بوصفه لاجئاً فلسطينياً يعيش في الأردن من
الحلول السلمية المطروحة بقوله: إن اليهود لا أمانة لهم ولا يحترمون عهوداً ولا
مواثيق، وإن السنوات الماضية أثبتت صحة ذلك، وإن أيديهم التي يمدونها
للسلام ملوثة بالقتل والبطش والغدر.. أيدٍ ملوثة بالدماء؛ مشيراً إلى الحملات
الإعلامية المضللة التي يقومون بها، والادعاءات الكاذبة لتحسين صورتهم
أمام العالم. وأشار إلى همجية العدو الصهيوني وحملاتهم المسعورة لتهويد القدس
وطمس هويتها العربية الإسلامية والتي تتصدى لها انتفاضة الأقصى
المباركة.
وحول حق العودة أو التعويض، أكد «الفوارس» على حق العودة
والتعويض معاً، العودة إلى الوطن الأم والتعويض عما لحق باللاجئين من تشرد
وضياع خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن مستقبل المخيمات في الأردن في
طريقها إلى الزوال بعد تحرير فلسطين وإقامة الدولة المستقلة معتقداً أن ما تقوم به
الحكومة الأردنية من تحسين مستوى البنية التحتية للمخيمات لا تشكل مصدر قلق
للاجئين؛ فمن حق اللاجئ أو النازح أن يعيش بظروف جيدة وخدمات متقدمة داخل
المخيمات لحين العودة إلى وطنه.
وأوضح أن سكان المخيمات في الأردن هم مواطنون أردنيون بحكم القانون
والدستور، وأن تحسين أوضاع هذه الفئة من المواطنين حق دستوري مشروع لا
يمثل التزام الحكومة الأردنية تجاه المخيمات.
المهندس «خير الدين أبو الهيجاء» من سكان مخيم إربد، أشار إلى
الظروف الاجتماعية والنفسية الصعبة التي يعيشها أبناء المخيمات من حيث صعوبة
العيش ضمن ظروف بيئية واقتصادية صعبة إضافة لمعاناتهم جراء فقدانهم وطنهم
وتشردهم وأفراد عائلاتهم بأكثر من مكان ومنطقة.
وقال: إننا لا نراهن على أي حل سياسي لا يضمن حقنا في العودة إلى وطننا
فلسطين، معتبراً أن أي حل لا يضمن حق العودة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني
دون استثناء هو حل منقوص، مؤكداً معايشة أبناء الشعب الفلسطيني لجميع
المبادرات والحلول والاتفاقيات السياسية منذ أكثر من خمسين عاماً، وحفظها عن
ظهر قلب، لكنه لا يرى في أي من هذه المحاولات والحلول المطروحة أي أصل
في حل قضيته الفلسطينية.
وأضاف «أبو الهيجاء» بأن الشعب الفلسطيني يدرك ويفهم عدوه بشكل
كامل، ولا يرى حلاً يأتي عن طريق الحلول السياسية، وإنما الحل يكون عن
طريق الجهاد والاستشهاد لاستعادة الحقوق والأرض السليبة، مدللاً بانتفاضة
الأقصى المباركة التي أعادت الثقة لهذا الشعب الجبار ومجاهديه، وبدا الوضوح
في الرؤية بعد أن زالت غشاوة الحلول الاستسلامية التي لن تجلب سوى الذل
والعار.
وأكد المهندس «أبو الهيجاء» أنه ليس مع التوطين أو التعويض تحت أي
ظرف من الظروف، وأنه مع حق العودة القاضي بأن يعود كافة أبناء الشعب
الفلسطيني الذين أخرجوا من ديارهم، مشيراً إلى أن المطالبة بالتعويض عن
سنوات الحرمان التي عاشها الشعب الفلسطيني تكون بعد العودة إلى ديارهم، وهذا
حق تكفله القوانين الوضعية.
وحول الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الأردنية لتحسين البنية التحتية
للمخيمات قال: لا أدري إن كان المقصود من خدمة الأمان الاجتماعي التي تنفذها
الحكومة الأردنية بدعم من مؤسسات دولية هي بداية للتوطين أم لا، ولكن كمبدأ
عام، وهو مبدأ إنساني أؤكد على حق اللاجئ الفلسطيني الذي يعيش في المخيمات
أن يعيش في بيئة صحية واجتماعية مناسبة للعيش الكريم، وهذه أبسط الحقوق
التي تعطى لأي إنسان؛ مثل حقه في العمل والتفكير، وهذه حقوق إنسانية عامة لا
بد من المطالبة بها.
المهندس «أحمد الديك» رئيس نادي الجليل في مخيم إربد تطرق إلى
الأوضاع غير المستقرة التي يعانيها أبناء المخيمات في الأردن جراء الأوضاع
الاقتصادية والمعاشية التي يعيشها أبناء المخيمات، وتأثير ذلك على الأوضاع
الاجتماعية والصحية؛ مشيراً إلى تراجع دور وكالة الغوث الدولية تجاه أبناء
المخيمات.
وأكد عقم الحلول السلمية المطروحة حالياً ووسائلها، مشيراً إلى أن الانتفاضة
البطلة هي السبيل الوحيد لإقناع العالم بأن حقوق الشعب الفلسطيني حقوق مقدسة لا
بد من استعادتها مهما طال الزمن.
وأشار «أحمد الديك» إلى أن موقفه مع حق العودة والتعويض معاً، وقال:
إن مستقبل المخيمات في الأردن مرهون بمدى قوة القوى السياسية والعالم العربي،
وإضافة إلى تصميم وإصرار الشعب الفلسطيني على إنهاء معاناته وعودته إلى
وطنه، مؤكداً أن ما تقوم به الحكومة الأردنية تجاه تحسين أوضاع المخيمات في
الفترة الماضية والحالية جاءت لتوفير بيئة صحية واجتماعية لقاطني هذه المخيمات،
وقال: إن الشعب الفلسطيني يعتبر الوطن الأم، والعودة إليه أهم وأقوى من أي
تحسينات تقوم بها الحكومة تجاه المخيمات، وأن العودة قادمة لا ريب فيها.
وأشار السيد «إبراهيم عرعراوي» من مخيم سوف إلى إنشاء مخيم سوف
عام ١٩٦٧م «بعد النكبة» وتزايد عدد سكانه بعد معركة الكرامة (١٩٦٨م) ؛
حيث قامت وكالة الغوث الدولية بعد فترة وجيزة بتبديل الخيم التي كان يقيم فيها
النازحون إلى مساكن من «الزينكو» على شكل غرفتين، وأعطت لكل عائلة
غرفة واحدة فقط، مشيراً إلى قيام أبناء المخيم بتطوير مساكنهم وبنائها من الطوب
على المساحات المجاورة بشكل غير منظم، إلى أن جرى تنظيم المخيم وإيصال
خدمات الماء والكهرباء إليه عام ١٩٧٠م.
وأوضح أن سكان المخيم الآن هم من اللاجئين والنازحين، وأن أوضاعهم
الاجتماعية رغم ظروف التشرد والفقر والبطالة مستقرة إلى حد ما، وأن تعاون
أفراد الأسرة وتكاتفهم وتماسكهم أوجد الجو الاجتماعي المريح.
وأكد «العرعراوي» أن حق العودة والتعويض أمر مرفوض بالنسبة له في
ظل وجود اليهود على أرض فلسطين، وأنه مع تحرير كامل التراب الفلسطيني،
مشيراً إلى توجه الحكومة الأردنية إلى ربط المخيمات مع المناطق المحيطة بها من
خلال تحسين أوضاعها؛ مما سيؤدي إلى إلغاء اسم المخيم وإطلاق اسم جديد عليه
الأمر الذي سيؤثر على الحق المقدس للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن حزمة الأمان
الاجتماعي مؤشر جديد لعملية التوطين خاصة بعد توقيع معاهدة «وادي عربة»
التي نصت صراحة على التوطين، ومن ثم تكون حزمة الأمان الاجتماعي الحلقة
شبه الأخيرة لعملية التوطين.
وتطرق «العرعراوي» إلى الأوضاع الصحية والاقتصادية والتعليمية
وغيرها وترديها؛ مؤكداً تراجع الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية في شتى
المجالات وهو ما بات يؤثر على أوضاع أبناء المخيمات.
وأشار الدكتور «زياد الأعرج» طبيب عام في مخيم إربد إلى أن سكان
المخيم يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة؛ فغالبية أبناء المخيم يعملون
بمهن متواضعة في القطاع الخاص؛ مشيراً إلى أن الأوضاع المعيشية التي يعاني
منها أبناء المخيم هي نفسها التي يعانيها غالبية سكان الأردن، وأنهم لا يصلون للحد
الأدنى من الحياة الكريمة.
وأكد الدكتور «زياد» أن غالبية أبناء المخيمات الفلسطينية في الأردن
يرفضون الحلول السلمية المطروحة من منطلق أن «إسرائيل» لن تعطي شيئاً
أخذته بالقوة للفلسطينيين؛ وخاصة مع تردي الأوضاع العربية الرسمية. وتطرق
إلى دور انتفاضة الأقصى المباركة وتأثيرها على أبناء الأردن بشكل عام وأبناء
المخيمات بشكل خاص، مؤكداً أن الانتفاضة أثبتت أن الحلول السلمية المطروحة
أصبحت هباءً منثوراً.
وأشار إلى أهمية حق العودة والتعويض لجميع أفراد الشعب الفلسطيني،
مؤكداً أن المخيمات باقية ما دامت الأراضي العربية محتلة من قبل العدو الصهيوني.
وأكد الأستاذ «فرج شلهوب» من مخيم غزة أن معاناة أبناء مخيم غزة
تختلف عن معاناة بقية المخيمات الفلسطينية في الأردن من حيث حرمان سكان
المخيم من الجنسية الأردنية أو حصولهم على جواز سفر أردني، وأنهم يعامَلون من
قِبَل الحكومة الأردنية باعتبارهم مواطنين غير أردنيين على عكس سكان بقية
المخيمات، مشيراً إلى أن حجة الحكومة في ذلك أن سكان المخيم قدموا من قطاع
غزة المحتل في حين أن غالبيتهم جاؤوا من مناطق ١٩٤٨م، حيث غادروا بعد
النكبة باتجاه قطاع غزة وسكنوا هناك المخيمات حتى عام ١٩٦٧م، وفي ظل
الهزيمة أو النكبة الثانية لجؤوا إلى الأردن.
وأشار إلى أن سكان المخيم البالغ عددهم حوالي ٣٥ ألف نسمة يعانون من
أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة وخاصة أنهم لا يستطيعون العمل في أجهزة
ووظائف الدولة المختلفة، ولأن متوسط دخل الفرد داخل المخيم لا يتجاوز ٨٠
ديناراً شهرياً، وأن غالبيتهم يعملون في قطاع الزراعة. وأشار «شلهوب» إلى
أن غالبية سكان المخيم مع حق العودة وتقرير المصير.
وأشارت مجموعة من سكان مخيم البقعة إلى أهمية حق العودة وضرورة تنفيذ
هذا الحق، معتبرين ذلك إصراراً على مجابهة المشروع الصهيوني المستند إلى
إنكار حق الفلسطيني والعربي في فلسطين والإقامة فيها، وأكدوا أن حق العودة
للاجئين لا يعني أننا ننتقص من الحقوق المدنية للمواطنين الأردنيين من أصل
فلسطيني، موضحاً أن بقاء اللاجئين في الأردن هو بقاء مرحلي مؤقت والأصل
عودتهم، مؤكدين أهمية نضال الشعب الأردني والفلسطيني في الدفاع عن عروبة
فلسطين وإقامة الدولة المستقلة.
وأشارت مجموعة أخرى إلى أن حل مشكلة اللاجئين لن يكون إلا باعتماد
قرار (١٩٤) المتعلق بالعودة والتعويض وعدم حل المشكلة بشكل قسري من أي
جهة كانت، وأن يترك الخيار للاجئين أنفسهم، وأن قرارات ما يسمونه بالشرعية
الدولية ضمنت حق العودة والتعويض؛ داعين إلى تطبيق تلك القرارات المتعلقة
بحق العودة للاجئين.
(*) صحفي مقيم في الأردن.