المسلمون في العالم
الصراع العربي - الإسرائيلي
وأكذوبة السلام
مازن عبد الله
لقد انتهت حرب الخليج بانتصار دول التحالف وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي خرجت من تلك الحرب كقوة عظمى وحيدة خاصة بعد سقوط منافسها الاتحاد
السوفييتى وانحسار نفوذه على الساحة الدولية. ولقد ظنت الولايات المتحدة
المنتصرة في الحرب التي أعدت وجندت لها وقادت دول التحالف فيها، وفكرت
بأن تلعب دور الشرطي الدولي، فقرر رئيسها صاحب القرار وبطل العملية،
وطموحاً منه في أن يدخل التاريخ وينظم إلى مجموعة عظمائه، قرر أن يقوم بعمل
يتوج فيه نصره ويذكره التاريخ عليه، فوعد بنظام عالمي جديد ينهي به عهد الظلم
والظلمات ويحكم على أساسه بالعدل والإنصاف.. وكان لابد له، ولكي يصبح
لكلامه هذا معنى ومصداقية، بأن يبدأ بترجمة كلامه بحل مشكلة الشرق الأوسط،
منبع الاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم. فكان القرار، وكما جاء
على لسانه في خطاب له بعد انتهاء حرب الخليج مباشرة، أمام الكونغرس الأمريكي.. «لقد حان الوقت لعقد سلام شامل في الشرق الأوسط يقوم على
مبدأ الأرض مقابل السلام وعلى قراري الأمم المتحدة رقم ٢٤٢ و ٣٣٨» .
لقد مضى على بوش هذا أكثر من شهرين. وقبل أن نبدأ بتقييم الخطوات
العملية لهذا القرار التي تم تنفيذها حتى الآن، نود أن نستذكر بعض الأحداث.
والتطورات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع، ذلك أن قراراً كهذا لم يكن الأول ولن
يكون الأخير ...
في حزيران عام ١٩٦٧، قامت إسرائيل بعدوان على الدول العربية واحتلت
سيناء والضفة الغربية وغزة والجولان، فما كان من الدول العربية إلا أن لجأت إلى
الأمم المتحدة في الشهر التالي من العدوان، فتقدمت دول أمريكا اللاتينية بمشروع
القرار المعروف بالمشروع اللاتيني، والذي يقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل
السلام، إلا أن الدول العربية رفضت القرار وقتئذ باعتباره يقدم مزايا سياسية
لإسرائيل. وفي شهر أيلول من نفس العام تم طرح الموضوع مجدداً أمام مجلس
الأمن، فأصدر هذا الأخير وبعد مناقشات دامت شهرين تقريباً قراره رقم ٢٤٢
وذلك في ٢٢ تشرين الثاني ١٩٦٧؛ لقد تبنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع هذا
القرار الذي قضى بانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها
في النزاع الأخير. فلقد صدر هذا القرار إذن، بغية إنهاء العدوان الإسرائيلي على
الدول العربية، ولكنه لم يتعرض لا من قريب ولا من بعيد للقضية الفلسطينية.
ولقد حرص السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة حينذاك على تسمية هذا العدوان
نزاعاً، وذلك لاعتبارات قانونية إذ أن اعترافه بالعدوان الإسرائيلي، يستتبعه قبوله
تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالعقوبات على إسرائيل،
وهو ما تم تطبيقه على العراق لعدوانها على الكويت. إنه وبالرغم من تجاهل هذا
القرار للقضية الفلسطينية، فلقد ضربت إسرائيل به عرض الحائط ولم تنفذ شيئاً
منه ولم تلقى أية ضغوطات لتنفيذه.
في ١٦ كانون الثاني ١٩٦٩، أرسلت فرنسا خطاباً إلى كل من الولايات
المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا تقترح فيه أن يلتقي مندوبو الدول الأربع
لبحث قضية السلام في الشرق الأوسط، فوافقت الدول على اقتراحها، وظل
المندوبون الدائمون الأربعة في مجلس الأمن يلتقون طوال عام ١٩٦٩ في نيويورك، ولكن من دون جدوى، فلقد باءت محاولاتهم ولقاءاتهم - هذه بالفشل.
في ٢٢ تشرين الأول ١٩٧٣ وخلال حرب أكتوبر تبنى مجلس الأمن الدولي
القرار وتم ٣٣٨ بأغلبية ١٤ صوتاً مقابل لا شيء. ولقد دعا هذا القرار جميع
الأطراف المشتركة في القتال إلى وقف إطلاق النار. والبدء فوراً بتنفيذ قرار
مجلس الأمن رقم ٢٤٢ بجميع أجزائه. ولكن القرار الجديد هذا لم يكن أوفر حظاً
من سابقه، فلقد ذهبت كلماته أدراج الرياح.
مع بداية عام ١٩٩٠، وعقب انتهاء الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد
السوفييتي ولقاء رأيسيهما في مالطا طرحت مسألة الشرق الأوسط مجدداً كونها من
أهم النقاط الساخنة، وتم الاتفاق على إقامة مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف
تحت رعاية الأمم المتحدة. وبدئ فعلاً بالعمل والتحضير لهذا المؤتمر وكلف بهذه
المهمة وقتئذ جيمس بيكر نفسه الذي يقوم بنفس المهمة الآن بعد انتفاء حرب الخليج
والذي قدم مشروعاً من خمس نقاط لحل تلك المشكلة، ولكن في النهاية كل تلك
المحاولات والمشاريع باءت كسابقاتها بالفشل.
لقد انتهت الحرب في السادس من آذار ١٩٩١ بخروج أمريكا سيدة للموقف
الدولي، فعاد رئيسها للنغمة القديمة، ووعد بحل مشكلة الشرق الأوسط. ولقد عين
لهذه المهمة وزير خارجيته جيمس بيكر الذي بدأ فعلاً بجولات مكوكية على
الأطراف المعنية وكانت الخطة الأمريكية في بادئ الأمر تقضي بسحب موافقة
جميع الأطراف على عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وحل النزاع على أساس
القرارين رقم ٢٤٢ و ٣٣٨. لقد قابل العرب والفلسطينيون هذا القرار بالقبول في
الترحيب بعد ما رفضه معظمهم في الماضي، فأيدوا مساعي بيكر وشجعوه على
المضي قدماً في طريق البحث عن سلام عربي إسرائيلي في ضوء تلك المبادئ التى
أعلنها بوش، وخاصة مقايضة الأرض بالسلام، والاعتماد على «الشرعية الدولية
» وكما تسمى، ممثلة في القرارين رقم ٢٤٢ و ٣٣٨. وشجعهم على ذلك أكثر
فأكثر، مواقف أوروبية أخرى كان أهمها موقف الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران
الذي، بالإضافة إلى موافقته على مبدأ الارض مقابل السلام وتحكيم «الشرعية
الدولية» في حل النزاع؛ عاد ليذكر بقرار الأمم المتحدة القديم بتقسيم فلسطين إلى
دولتين، واحدة إسرائيلية وأخرى عربية، وهو القرار الذي ترفضه إسرائيل
وتتجاهله أوروبا وأمريكا منذ الأربعينات وحتى اليوم ... أما بالنسبة لإسرائيل، فلقد
رفضت الخطة الأمريكية رفضاً قاطعاً، ورفضت فكرة عقد مؤتمر دولي، كما
رفضت إعطاء أي دور للأمم المتحدة ومجلس أمنها؛ خوفاً من أن تحاول تلك
الأخيرة ممارسة أي ضغط أو فرض أية حلول عليها، وعزت رفضها هذا لعدم
ثقتها بالأمم المتحدة التي تتهمها بالتحيز عندما قررت مساواة الصهيونية بالعنصرية. فلقد قال مرة «أبا إيبان» وهو أول مبعوث لإسرائيل في الأمم المتحدة، ويؤيد
قيام الأمم المتحدة بدور ما في عملية السلام.. «لو أن العرب اقترحوا مشروع
قرار يقول أن الأرض مسطحة، فسيحصلون على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء
الجمعية العامة» .
في ١٠ نيسان ١٩٩١ أعلنت وكالات الأنباء، وعلى أثر مقابلة بيكر مع
وزير خارجية إسرائيل دافد ليفي، أنه تم الاتفاق بين أمريكا وإسرائيل على العمل
على عقد مؤتمر إقليمي للسلام في الشرق الأوسط برئاسة الولايات المتحدة ومشاركة
الاتحاد السوفياتي والدول العربية على أن لا يكون الهدف النهائي لعملية السلام،
إنشاء دولة فلسطينية. ولقد اشترطت إسرائيل في هذا الاتفاق أن يتم التعامل مع
المشكلة الفلسطينية على أساس خطة إسحاق شامير التي قدمها عام ١٩٨٩ والتي
تقضي بإجراء انتخابات محلية في المدن والقرى العربية تمنح الفلسطينيين في
الضفة الغربية وقطاع -غزة حكماً ذاتياً محدوداً، تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة
على الأرض والموارد والدفاع، وتمتد فترة الحكم الذاتي هذه لثلاث سنوات، تعقبها
محادثات لاحقة حول الحل النهائي، بشرط أن لا تجبر إسرائيل على قبول ما لا
يناسبها. واشترطت إسرائيل أيضاً أن يتم تشكيل وفد فلسطيني يتفق حوله معها،
ويكون من داخل الضفة والقطاع فقط، كما اشترطت الاعتراف بوجود أكثر من
تفسير لقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ وإعلان واشنطن حق إسرائيل في التفسير
المناسب لها؛ وتفسر إسرائيل قرار مجلس الأمن بأنه يدعوها إلى الانسحاب من
أراض احتلتها في حرب عام ١٩٦٧، وليس من الأراضي التي احتلتها في حرب
عام ١٩٦٧، وتعتبر أنها التزمت بهذا القرار ومنذ وقت طويل وذلك عندما انسحبت
من شبه جزيرة سيناء في إطار معاهده السلام التي وقعتها مع مصر عام ١٩٧٩م.
وعلى صعيد اشتراك الاتحاد السوفياتي إلى جانب الولايات المتحدة في اللقاء،
اشترطت إسرائيل على موسكو أولاً إعادة العلاقات الديبلوماسية كاملة معها، وثانياً
الإقرار بنقاط اللقاء الإسرائيلي الأمريكي سابق الذكر حول شكل وهدف المؤتمر.
تجدر الإشارة هنا إلى أن إسرائيل وخاصة اللوبي الصهيوني التابع لها داخل
الكونغرس الأمريكي، لعبت دوراً مهماً وأساسياً في الضغط على الاتحاد السوفياتي
من أجل إعادة العلاقات الديبلوماسية كاملة معها، ومن أجل إرغامه على تسهيل
هجرة اليهود السوفيات إليها؛ فلقد ذكرت وكالات الأنباء في ١٧/٤/٩١ أن وزارة
الخارجية الأمريكية أصدرت بياناً جاء فيه أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أوضح
عندما وقع الاتفاق التجاري الأمريكي السوفياتي خلال اجتماع قمة واشنطن، ومرة
أخرى عندما أوقف مؤقتاً العمل بقانون جاكسون - فانيك، الذي يحظر تقديم أية
قروض إلى الدول التي لا تسمح بحرية الهجرة، أنه لن يقدم الاتفاق التجاري
للكونغرس إلا إذا طبق الاتحاد السوفياتي قانوناً جديداً للهجرة. ولقد أعرب المؤتمر
القومي بشأن اليهود السوفيات في أمريكا وقتئذ عن قلقه العميق بشأن التقرير عن
تأخر صدور هذا القانون. وكان هذا المؤتمر قد حث الولايات المتحدة على تخفيف
القيود التجارية على موسكو عندما خففت القيود على الهجرة.
أخيراً، فإن فكرة المؤتمر الإقليمي هذا الذي طرحته إسرائيل وتبنته الولايات
المتحدة، حتى هذه الفكرة حمّلتها إسرائيل من الشروط ما يشجع العرب على
رفضها. بل يجعل من المستحيل القبول بها. ولكن وبالرغم من كل هذا، قبلت
بعض الدول العربية بها؟ فلقد اعتبرتها مصر ووصفتها بأنها «مفيدة جداً» ،
وتخلت بذلك عن طلبها، الذي تقدمت به خلال زيارة الرئيس السوري حافظ الأسد
إلى القاهرة بمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في هذا المؤتمر. ولقد ذكر مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ ١١/٤/١٩٩١ أن
السعودية أبلغت بيكر أنها أوقفت الدعم المالي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن
الأمير سعود أبدى اهتماماً كبيراً بالاقتراع الأمريكي بعقد مؤتمر إقليمي للسلام بين
إسرائيل والدول العربية والفلسطينيين بإشراف الولايات المتحدة والاتحاد
السوفياتي ... وكانت سورية قد أصرت على التفاوض مع إسرائيل على الأسس التي اتفقت عليها المجموعة الدولية، بما فيها أمريكا، وتنفيذ قراري مجلس الأمن في إطار مؤتمر دولي تشارك فيه كافة أطراف النزاع بها فيها الطرف الفلسطيني.
ومن المسلم به أن إسرائيل ترفض فكرة المؤتمر الدولي والانسحاب حسب
قرارات الأمم المتحدة. وهذا ما حدا بوزير الدفاع الأمريكي ريتشرد تشيني، في
٢٩/٤/٩١ إلى الحد من توقع حل مبكر لأزمة الشرق الأوسط، فأعلن أن
«الانتصار في حرب الخليج يجب ألا يعني في شكل تلقائي أن علينا أن نتوقع أن في استطاعتنا خلال مدة قصيرة إزالة كل النزاعات ومصادر عدم الاستقرار في المنطقة» . وفي رد له على سؤال في مؤتمر عقده معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى من بعد ظهر ذلك اليوم عما إذا كانت تستطيع الولايات المتحدة تحمل الفشل في التوصل إلى سلام بعد كل الجهود التي بذلتها، أعرب عن أمله بالتوصل إلى حل سلمي للمشاكل في الشرق الأوسط وقال: «ولكنني أعتقد بأن علينا ألا نكون بسطاء للاعتقاد بأن الأمر سيكون سهلاً، وأننا نستطيع في الضرورة حل المشاكل الموجودة في المنطقة» .
أخيراً يبدو واضحاً من خلال متابعة التطورات والتصريحات الرسمية التي
رافقت جولات بيكر، أن إسرائيل ترفض مبدأ الأرض مقابل السلام، ولن تقدم
تنازلات، ولن تتخلى عن الضفة الغربية أو غزة أو الجولان، ولن تقبل بدولة
فلسطينية مهما كان شكلها ووضعها، وتصر على استبعاد الدول الأوربية والأمم
المتحدة، ولا تريد إلا مؤتمراً إقليمياً وبجلسة واحدة تمهد لمفاوضات مباشرة تقتصر
على إسرائيل وكل من الدول العربية على حدة.. فالذي ينظر إلى العقلية
الإسرائيلية بعمق، ويفكر بالنظرية الصهيونية ومنهجيتها العملية بعقلانية، يعلم
ويتيقن بأن تلك الفئة من المخلوقات، عندما تتحدث عن أمن أو سلام، إن هو إلا
ذر رماد في العيون. وأن هؤلاء الذين عملوا وجهدوا طوال عشرات السنين وفي
جميع الظروف والحالات ليصلوا وبكل الوسائل إلى هدفهم الموعود «إسرائيل
الكبرى» ، عندما يتكلمون عن مؤتمرات إقليمية أو غير إقليمية ومفاوضات مباشرة
أو غير مباشرة، وعندما يتحدثون عن إمكانية تقديم تنازلات أو استحالتها، إنما
يتبعون أسلوباً ذكياً مبنياً على تخطيط مسبق بعيد وعميق، يعملون ويقتسمون
الأدوار على أساسه، فهذا يميني وذاك يساري، وهذا متطرف وذاك معتدل، وهذا
يريد السلام وذاك لا يريده، فالقضية مناورات بمناورات، والمسألة تمثيل بتمثيل،
وفي النهاية تجدهم متفقين على الهدف النهائي.. لقد ذكرت - صحيفة «هآرتس»
أن رئيس حزب العمل شمعون بيريز تحفظ على تصريح النائب يوسي بيلين بشأن
تأييد الحزب للحكومة في حالة انسحاب الأحزاب اليمينية منها إذا ما وافق رئيس
الوزارة على تقديم تنازلات بشأن السلام. وقال بيريز: «ما كنت لأقول كما قال
بيلين لأن تصريحاً كهذا كان سيخلق انطباعاً بأن شامير مستعد فعلاً لتقديم تنازلات» ، وهو لا يريد أن يخلق انطباعاً بأن هذا ما سيحصل. وأضاف أن على الولايات
المتحدة أن تمارس الضغط على العرب وليس على إسرائيل «فالعرب يهذون في
أحلامهم ويبالغون في طلباتهم» .. فبيريز هذا، وهو زعيم المعارضة في إسرائيل، لا بأس عنده في أن يعارض وينتقد شامير في مسألة مبتوتة سلفاً وقطع شوطاً في
تنفيذها كمسألة الاستيطان وبناء المستعمرات، أما عندما تكون المسألة متعلقة
بقرارات عملية لها علاقة بمستقبل إسرائيل، فلا معارضة ولا خلاف. وتجدر
الإشارة هنا بأن شارون وزير الإسكان الإسرائيلي ومدبر ومخطط عملية غزو لبنان
بدأ بتعجيل برنامج إسكان ضخم في الأراضي المحتلة ليجعل من الانسحاب منها
تحت ضغط من جانب واشنطن أمراً مستحيلاً. وهذا البرنامج يشمل خطط لبناء
١٣٠٠٠ مسكن جديد في الضفة الغربية خلال العامين المقبلين.
أخيراً، أجد من المناسب أن أختتم هذا المقال بكلام لوزير العلوم الإسرائيلي
يوفال نئمان في مقابلة أجرتها معه مجلة (جيروزالم ريبورت) «وصف فيها
المسيرة السلمية كحيلة خطيرة لإجبار إسرائيل على تقديم تنازلات خطيرة. قال:
» إن اليهود تدبروا أنفسهم بدون سلام على مدى مائة سنة وبوسعهم أن يتدبروا
أنفسهم بدونه مائة سنة أخرى « ...