كتاب التلخيص الحبير - ط العلمية

٢- باب ما يجب به القصاص

١٦٨٠- حَدِيثُ: "أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ"، الْحَدِيثَ، وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

١ أخرجه ابن ماجة [٢/ ٧٨٤] ، كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، حديث [٢٦٢٠] ، والعقيلي في "الضعفاء" [٤/ ٣٨٢] ، والبيهقي [٨/ ٢٢] ، كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" [٣/ ١٠٤] ، وقال: لا يصح ففيه يزيد قال ابن المبارك: ارم به وقال النسائي: متروك، وقال أحمد بن حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح، وقال أبو حاتم بن حبان: هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات ا. هـ.
وقال العقيلي: يزيد قال البخاري: منكر الحديث.
والحديث قال فيه الحافظ البوصيري في "الزوائد" [٢/ ٣٣٤] ، أبو حاتم: منكر الحديث زاد ابو حاتم ذاهب الحديث ضعيف كان حديثه موضوع، وقال النسائي: متروك الحديث وقال الترمذي: ضعيف الحديث ... ا. هـ.
وللحديث شواهد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري أوردها كلها ابن الجوزي في "الموضوعات" وحكم عليها بالوضع.
وتعقبه السيوطي في "الآلي" [٢/ ١٨٦- ١٨٨] ، بشواهد من حديث ابن عمر والزهري مرسلاً تخرج الحديث من دائرة الحكم عليه بالوضع.
وقد أورد السيوطي في "الجامع الصغير" [٦/ ٧٢- فيض رقم [٤٨٧١] ، عن أبي هريرة معزواً لابن ماجة ورمز له بالضعف.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب [٥/ ٧٤] ، وقال: غريب تفرد به حكيم عن خلف رواه هلال بن العلاء والمتقدمون عن أحمد بن سعيد بن أبي شعيب.