كتاب الفتاوى الاقتصادية

إِجَارَة

الإجارة في اللغة اسمٌ للأجرة, وهي كراء الأجير.

أما في الاصطلاح الفقهي فهي تمليك المنافع بِعوَض, سواء أكان ذلك العوض عينًا أو دينًا أو منفعة.

وتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة أعيان, كاستئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها, وإجارة أعمال, كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المغرب ١/٨٢, تهذيب الأسماء واللغات ١/٤,التعريفات للجرجاني ص ٨, البدائع ٤/٤٧١, الدر المختار ٦/٤, قواعد الأحكام للعز ٢/٨٧, م ١٢٤ من المجلة العدلية, ٨٧٥ من مرشد الحيران

إِجَارَة الذِمَّة

لقد قسَّمَ جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الإجارة باعتبار محلّ تعلق المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة واردة على العين, وإجارة واردة على الذمة.

فالإجارة الواردة على العين تكون المنفعة المعقود عليها متعلقةً بتلك العين, كما إذا استأجر شخص دارا أو أرضا أو سيارة معينة أو استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب ونحو ذلك.

أما الإجارة الواردة على الذمة, فتكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر, كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل فقال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل وهذا النوع من الإجارة يسمى بإجارة الذمة نظرًا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

فتح العزيز ١٢/٥٠٢, الأشباة والنظائر للسيوطي ص ٢٨١ الشرح الكبير للدردير ٤/٣, ميارة على التحفة ٢/٨٩, كشاف القناع ٤/٦٢

الإِجارة الطويلة

يستعمل فقهاء الحنفية هذا المصطلح في باب الوقف بمعنى خاص, ويريدون به إجارة الموقوف لأكثر من سنة إذا كان دارًا أو حانوتًا أو لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان أرضًا, سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أم بعقود مترادفة كلُ عقدِ سنة بقدر معلوم, وصورة ذلك أن يقول المؤجر للمستأجر آجرتك الدار الفلانية سنة تسع وأربعين بكذا وآجرتك إياها سنة خمسين بكذا وآجرتك إياها سنة إحدى وخمسين بكذا ... وهكذا إلى تمام المدة.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

رد المحتار ٣/٧٩٣, الفتاوى الخانية ٣/٣٣٣, م ٧٨٦ من مرشد الحيران