كتاب الفتاوى الاقتصادية

عَقَار

العَقَار لغةً: كلُّ مالٍ له أصل, من دارٍ أو أرض أو نخل أو ضيعة أو غير ذلك.

مأخوذٌ من عُقْرِ الدار, وهو أصلها.

أما في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين: (أحدهما) للحنفية: وهو أن العقار (ما له أصلٌ ثابتٌ لا يمكنُ نقلُه وتحويلُه, كالأراضي والدور) .

أما البناءُ والشجر فيعتبران من المنقولات, إلا إذا كانا تابعين للأرض, فيسري عليهما حينئذٍ حكم العقار بالتبعية. (والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(المصباح ٢/٣٠٥, المغرب ٢/٤٧, المطلع ص ٤٧٢, تحرير ألفاظ التنبيه ص ٧٩١, رد المحتار ٤/١٦٣, الخرشي ٦/٤٦١, مغني المحتاج ٢/١٧, كشاف القناع ٣/٢٠٢, م ٩١٠١, ٠٢٠١, م ٩٢١ من المجلة

العدلية, م٢ من مرشد الحيران) .