كتاب الفتاوى الاقتصادية

[فتوى رقم (٨٧)]

السؤال

وكيل لنا يقوم بشراء سلعة معينة لصالحنا من السوق الفوري مثلا بقيمة ٩٠ دينارا على أن تكون ملكا لبيت التمويل الكويتي وبعد ستة أشهر يشتريها الوكيل من بيت التمويل ب ١٠٠ دينار على أن يكون بيت التمويل بالخيار خلال هذه المدة إذا ارتفع السعر بين بيعها للوكيل بسعر ١٠٠ دينار أو بيعها لغيره بسعر السوق فيكون عقدا مع خيار الشرط؟

الجواب

هذه الصورة فيها وعد غير ملزم للطرفين لأنها من قبيل المساومة والبديل الشرعي لها هو: إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل (الطرف الأول) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشترى (الطرف الثاني) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويجوز أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء