كتاب الفتاوى الاقتصادية

[فتوى رقم (٩٠)]

السؤال

عندما تتم صفقة تجارية بين بيت التمويل الكويتي وطرف آخر يتحقق من خلالها مبلغ من الربح لبيت التمويل الكويتي.. فإنه يتم احتساب كامل الأرباح المقررة للصفقة (المحصلة منها وغير المحصلة) للسنة المالية التي تمت بها الصفقة وإن كانت فترة سداد القيمة تمتد لأكثر من سنة فهل يعتبر ذلك مطلبا شرعيا أم أنه يجوز أن تسجل وتوزع الأرباح على سنوات السداد وفقا للقواعد الحسابية الدقيقة.. وإذا جاز ذلك فهل يجوز شرعا أن يكون هناك نظامين لتسجيل الأرباح حيث تسجل أرباح المدد والفترات القصيرة في نفس وقت إبرام الصفقة وللمدد الطويلة على سنوات السداد تحقيقا للعدالة.. خصوصا إذا وضعنا في اعتبارنا قضية إمكانية امتناع أو عدم قدرة المدين (مبرم الصفقة) من تأدية الالتزامات التي عليه لصالح بيت التمويل بعد انقضاء سنة على الصفقة واستلام العملاء لقيمة الأرباح المقدر تحقيقها في حين سيتحمل عملاء آخرون أعباء هذا الخلل في تنفيذ بنود الصفقة؟

الجواب

إن احتساب كامل الأرباح المقررة للسنة المالية التي تمت بها الصفقة هو المطلوب شرعا وإن كانت هناك ديون لم تحصل وذلك لأن عملية البيع والاسترباح تمت وعرفت عند إبرام العقد وتأخير التحصيل هو إجراء محاسبي ويمكن معالجة الديون المشكوك في تحصيلها عن طريق تخصيص (احتياطي الديون) طبقا لتوصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي ونصها: لتغطية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يجوز أن يقتطع المصرف الإسلامي سنويا نسبة معلنة من صافي أرباح الاستثمار المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعينة وتبقى هذه المبالغ المقتطعة محفوظة في حساب مخصص لمواجهة أية خسائر تزيد عن مجموع أرباح الاستثمار في تلك السنة