كتاب الفتاوى الاقتصادية

[فتوى رقم (٢٢٦)]

السؤال

هل يجوز تمويل شركتين بالمرابحة مع العلم أنهما تابعتان لشركة قابضة؟ تملك في أحدى الشركتين ما لا يزيد على ٥٠ % من أسهمها وقد أقدمت على ذلك تفاديا من التعقيدات الرسمية؟

الجواب

لا يجوز لأن هذا من تعاقد الشخص مع نفسه وهو عبث وليس عقدا حقيقة فبيع المرابحة من شركة قابضة إلى فرع مملوك لها ولو جزئيا عقد فاسد إلا بحالة الصفقة الصورية لتفادي الإجراءات المعقدة فإن الحكم لجوهر العقد لا للصورة الشكلية المتواطأ عليها