ص50 - كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - تنبيهات

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الخامس في آدابه - صلى الله عليه وسلم - في وضوئه تنبيهات

وروى الإمام أحمد، وابن ماجة، عن أسامة بن زيد- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلّم-: «علمني جبريل الوضوء، فأمرني: أن أنضح تحت ثوبي» [ (١) ] .

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وابن أبي شيبة، وأبو نعيم، عن الحكم بن سفيان- رضي الله تعالى عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح فرجه [ (٢) ] .

وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما- قال: «توضأ رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- فنضح فرجه» [ (٣) ] .

[تنبيهات]

الأول: قال ابن القيم [ (٤) ] : «الصحيح أنه- صلى الله عليه وسلم- لم يكرر مسح رأسه» . وتعقب بما رواه أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة، عن عثمان أنه- صلى الله عليه وسلم- «مسح رأسه ثلاثا» .

وبما رواه أبو داود، والترمذي من حديث الربيع بنت معوذ «أنه مسح رأسه مرتين» .

وأجاب العلماء عن أحاديث المسح مرة، بأن ذلك بيان للجواز، ويؤيده: رواية مرتين مرتين، قال ابن السمعاني: اختلاف الرواة يحمل على التعدد، فيكون مسح تارة مرة، وتارة مرتين، وتارة ثلاثة، فليس رواية: مسح مرة حجة على من منع التعدد.

ويحتج للتعدد بالقياس [ (٥) ] [على] المغسول، لأن الوضوء طهارة حكمية، ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح.

الثاني: لم يأت في شيء من الأحاديث أنه- صلى الله عليه وسلّم- زاد على ثلاث، بل ورد عنه النهي عن الزيادة على الثلاث،

فروى أبو داود بإسناد جيد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- «توضأ ثلاثا ثلاثا» ، ثم قال: «من زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم» [ (٦) ]

وظاهر هذا ذم النقص عن الثلاثة.

[ (١) ] أحمد في المسند ٥/ ٢٠٣ وابن ماجة حديث (٤٦٢) وضعفه البوصيري لأجل ابن لهيعة.
[ (٢) ] تقدم ضمن الحاشية السابقة وانظر مسند أحمد ٣/ ٤١١.
[ (٣) ] أخرجه ابن ماجة ١/ ١٥٧ (٤٦٤) وقال البوصيري هذا اسناد ضعيف لضعف قيس وشيخه وله شاهد من حديث سفيان بن الحكم قلت وقيس هذا هو ابن الربيع قال الحافظ في التقريب صدوق تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به ٢/ ١٣٣ (١٣٩) .
[ (٤) ] انظر زاد المعاد ١/ ١٩٣.
[ (٥) ] القياس عند علماء الأصول اثبات مثل حكم معلوم من معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.
[ (٦) ] أخرجه أبو داود ١/ ٣٣ (١٣٥ والنسائي ١/ ٨٨ وابن ماجة ١/ ١٤٦ (٤٢٢) وحسنه الحافظ في الفتح وعده مسلم من جملة ما أنكره على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<< < ج:

ص: > >>