للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الْجِدِّ فِي طَلَبِ رِزْقِهِ بِمَا لَا يَحِلُّ

٣٢٣٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ بِنَسَا، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُزَنِيُّ بِجُرْجَانَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بن بحر الْهَمْدَانِيُّ بِصُغْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ بِصَيْدَا، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله" (١) .


(١) حديث قوي، رجاله ثقات وإسناده جيد، فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند البزار وأبي نعيم. ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد الشامي الداراني. وهو في "روضة العقلاء" للمصنف ص١٥٤ عن محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "٢٦٤"، والقضاعي في "مسنده" "٢٤١" عن هشام بن خالد، بة.
وأخرجه البزار"١٢٥٤" من طريق إبراهيم بن الجنيد، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٨٦من طريق الحسن بن سفيان، كلاهما عن هشام بن خالد، به. قال البزار: لا نعلمه عن أبي الدرداء إلا بهذا لطريق، ولم يتابع هشام على هذا، وقد احتمله أهل العلم وذكروه عنه، وإسناد صحيح إلا ما ذكروه من تفرد هشام، ولا نعلم له علة. وزاد المناوي في "فيض القدير" ٢/٣٤١ نسبته إلى البيهقي في " الشعب " وأبي الشيخ في "الثواب" والعسكري في "الأمثال". وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٧٢، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" إلا أنه قال: "أكثر مما يطلبه أجله" ورجاله ثقات.
وله شاهد من حديث الحسن بن على عند الطبراني في "الكبير" "٢٧٣٧". وفي سنده عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم.
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "الصغير" "٦١١، وفيه عطية العوفي وهو ضعيف، فيتقوي حديث الباب بهما.
وقد صوب الدارقطني وقفه، وقال البيهقي: الموقوف أصح. انطر "العلل المتناهية" ٢/٧٩٩_٨٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>