ص255 - كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفراقه الجماعة وهم جميع

فصول الكتاب

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب مدخل ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفراقه الجماعة وهم جميع

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِ الْجَمَاعَةَ وَهُمْ جَمِيعٌ

٤٤٠٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسيف كائنا من كان" ١.

١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير أن صحابيَّ الحديث –وهو عرفجة الأشجعي- لم يخرج له البخاري.
وأخرجه الطيالسي ١٢٢٤، وأحمد ٤/٢٦١ و٣٤١ و٥/٢٣-٢٤، ومسلم ١٨٥٢ ٥٩ في الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، وأبو داود ٤٧٦٢ في السنة: باب في قتل الخوارج: والنسائي ٧/٩٣ في تحريم الدم: باب قتل من فارق الجماعة، والطبراني في "الكبير" ١٧/٣٦١، والبيهقي ٨/١٦٨ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي، وعبد الرزاق ٢٠٧١٤، وأحمد ٤/٢٦١ و٣٤١، ومسلم ١٨٥٢، والنسائي ٧/٩٢ و٩٣، والطبراني ١٧/٣٥٣ و٣٥٥ و٣٥٦ و٣٥٧ و٣٥٨ و٣٥٩ و٣٦٠ و٣٦٢ و٣٦٣ و٣٦٤، والبيهقي ٨/١٦٨ من طرق عن زياد بن علاقة، به.
وأخرجه بنحوه مسلم ١٨٥٢ ٦٠، والطبراني ١٧/٣٦٥ و٣٦٦ و٣٦٧ من طرق عن عرفجة.

<< < ج:

ص: > >>